آثارُ الصحابةِ والتابعين

« أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا » .

« كَانَا لَا يُوَرِّثَانِهَا » .

أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ .

« أَشْرِكْ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ » . فَفَعَلْتُ .

أَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ حَسَكَةُ هَلَكَ ابْنٌ لَهُ ، وَتَرَكَ أَبَاهُ حَسَكَةَ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ وَرِّثْ أُمَّ حَسَكَةَ مِنِ ابْنِ حَسَكَةَ مَعَ ابْنِهَا حَسَكَةَ .

أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَعُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، ولعل الصواب: ( عبيد الله ) .

« وَرَّثَ أُمَّ حَسَكَةَ مِنِ ابْنٍ لِحَسَكَةَ وَحَسَكَةُ حَيٌّ » .

« وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا » .

« إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ ابْنِهَا » .

« لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَتَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ

مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ .

« رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا » .

« يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ » .

« يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ » .

« هِيَ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .

« الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ » .

« لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وفي رواية البيهقي ولعله الصواب (محمد بن سالم) ، والله أعلم.

« أُمُّهُ عَصَبَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ » .

أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُنْثَى ، فَسَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ .

« الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلُنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ ، إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنِ الْخُنْثَى ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ » .

نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَ ذَلِكَ .

« الْمَالُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ » .

« رَحِمَهُ اللهُ ، أَمَا إِنَّهُ كَانَ عَالِمًا لَوْ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا » .

« لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا » .

كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَضَى ، فَقَالَ لَهُ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ ، وَأَعْطَيْتَ الْأَخَ فَرِيضَتَهُ السُّدُسَ ، وَجَعَلْتَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؟ .

« إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَأَعْطُوهُ الْمَالَ أَجْمَعَ » .

« إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ بَعْضُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَادْفَعُوا إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ » .

« إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَأَعْطُوهُ الْمَالَ كُلَّهُ » .

« لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ » .

« لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى » .

« لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا » .

« لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ » .

« لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ » .

« أَجِئْتَنِي فِي مِيرَاثِ الْمُغْزِلَةِ بِنْتِ الْحَارِثِ ؟ فَقَالَ : أَوَلَسْتُ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ؟ قَالَ : أَهْلُ مِلَّتِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا ، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ » .

« نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا » . فَقَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَعْجَبُ مِنْهُ .

« أَنْ وَرِّثِ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَا تُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، فَلَمَّا انْتَهَى كِتَابُهُ إِلَى زِيَادٍ ، أَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَرِّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَا يُوَرِّثَ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ . وَكَانَ شُرَيْحٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، وَلَا الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، فَلَمَّا أَمَرَهُ زِيَادٌ

كَانَ عَلِيٌّ لَا يَحْجُبُ بِالْيَهُودِيِّ ، وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ ، وَلَا بِالْمَجُوسِيِّ ، وَلَا بِالْمَمْلُوكِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ .

« أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ » .

« أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ، وَجَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ » .

« الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي تَجُرُّهُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَوْ فَرِيضَةٌ » .