لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى [مَالِ] مُسْلِمٍ تَوًى " . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى يَعْنِي حَوَالَةً ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي حَوَالَةً ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ ، مُنْقَطِعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ فِي الْكَفَالَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَخُلَيْدٌ بَصْرِيٌّ . لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِي يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْكِ ، وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ : فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ .