أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ

أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ حَقُّهُ مَضَى . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقد .

مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْرَفْ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ " .

مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ " .

هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ اقْتُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْتَسَمْ . هَذَا مُنْقَطِعٌ ، قَبِيصَةُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَتَادَةُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعٌ .

مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِذَا اقْتُسِمَ ، ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ . وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ . هَذَا مُرْسَلٌ .

إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ جَرَتْ فِيهِ السِّهَامُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) .

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ قَالَا ذَلِكَ .

إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ » .