الشروح

22 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ 6473 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ ، وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ . وَعَنْ هُشَيْمٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : جَعَلَ الْقَالَ مَصْدَرًا ، كَأَنَّهُ قَالَ : نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَوْلٍ تَقُولُ : قُلْتُ قَوْلًا وَقِيلًا وَقَالًا ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْإِكْثَارِ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالتَّنْوِينِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ اسْمَانِ يُقَالُ كَثِيرُ الْقِيلِ وَالْقَالِ ، وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالُ الْحَقِّ بِضَمِّ اللَّامِ ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : الْأَشْهَرُ مِنْهُ فَتْحُ اللَّامِ فِيهِمَا عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الْقِيلَ وَالْقَالَ إِذَا كَانَا اسْمَيْنِ كَانَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالْقَوْلِ فَلَا يَكُونُ فِي عَطْفِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا فِعْلَيْنِ . وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : إِذَا كَانَا اسْمَيْنِ يَكُونُ الثَّانِي تَأْكِيدًا . وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْكَثْرَةَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ مَعَهَا وُقُوعُ الْخَطَأِ ، قُلْتُ : وَفِي التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ عُمُومِهِ مَا يَكُونُ فِي الْخَبَرِ الْمَحْضِ فَلَا يُكْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ حِكَايَةُ أَقَاوِيلِ النَّاسِ ، وَالْبَحْثُ عَنْهَا كَمَا يُقَالُ قَالَ فُلَانٌ كَذَا ، وَقِيلَ عَنْهُ كَذَا مِمَّا يُكْرَهُ حِكَايَتُهُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَذْكُرَ لِلْحَادِثَةِ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَقْوَالًا كَثِيرَةً ، ثُمَّ يَعْمَلَ بِأَحَدِهَا بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ أَوْ يُطْلِقَهَا مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلَا احْتِيَاطٍ لِبَيَانِ الرَّاجِحِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ يَتَنَاوَلُ الْإِلْحَافَ فِي الطَّلَبِ وَالسُّؤَالَ عَمَّا لَا يَعْنِي السَّائِلَ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْمَسَائِلُ الَّتِي نَزَلَ فِيهَا : لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَقِيلَ : يَتَنَاوَلُ الْإِكْثَارَ مِنْ تَفْرِيعِ الْمَسَائِلِ ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ تَفْرِيعِ الْمَسَائِلِ ، وَمِنْ ثَمَّ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ السُّؤَالَ عَمَّا لَمْ يَقَعْ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ التَّكَلُّفِ فِي الدِّينِ ، وَالتَّنَطُّعِ ، وَالرَّجْمِ بِالظَّنِّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ عِنْدَ شَرْحِ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فِي الْمَالِ ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ لِمُنَاسَبَتِهِ لِقولِهِ : وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَتَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهُ بِكَثْرَةِ سُؤَالِ النَّاسِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ عَنْ أَحْدَاثِ الزَّمَانِ ، وَمَا لَا يَعْنِي السَّائِلَ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ وجَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ . قَوْلُهُ : ( أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ ) هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ الضَّبِّيُّ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ ، الْمُرَادُ بِفُلَانٍ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ ، وَمُجَالِدٌ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خُثَيْمَةَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ ، لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ ، وَلَمْ يُسَمِّ مُجَالِدًا . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، أَنْبَأَنَا مُغِيرَةُ وَذَكَرَ آخَرَ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَكَأَنَّهُ مُجَالِدٌ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَ مُغِيرَةَ أَحَدًا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الثَّالِثُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْكِرْمَانِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهِ ، وَيُحْتَمُلُ أَنْ يَكُونَ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ ، أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، وَمُجَالِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنُ الْمَذْكُورُ ثِقَةٌ مِنْ شُيُوخِ أَبِي دَاوُدَ تَكَلَّمَ فِيهِ عَبْدَانُ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا . قَوْلُهُ : ( فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بَاشَرَ الْكِتَابَةَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : إنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ ، فَدَعَا غُلَامَهُ وَرَّادًا فَقَالَ : اكْتُبْ فَذَكَرَهُ . وَقَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - إِلَى قَوْلِهِ - وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ هُنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِخَطِّي ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ مَنْ كَتَبَ لِمُعَاوِيَةَ صَرِيحًا إِلَّا أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَانَ مُعَاوِيَةُ أَمَّرَهُ عَلَى الْكُوفَةِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ ، أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا وَكَانَ كَاتِبُ مُعَاوِيَةَ إِذْ ذَاكَ عُبَيْدَ بْنَ أَوْسٍ الْغَسَّانِيَّ . وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فِي الرِّوَايَةِ بِالْمُكَاتَبَةِ . وَاعْتَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْعُمْدَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الَّذِي بَلَّغَ الْكِتَابَ كَأَنْ يَكُونَ الَّذِي أَرْسَلَهُ أَمَرَهُ أَنْ يُوَصِّلَ الْكِتَابَ ، وَأَنْ يُبَلِّغَ مَا فِيهِ مُشَافَهَةً ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ فَتَكُونُ الرِّوَايَةُ عَنْ مَجْهُولٍ ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ ثِقَةٌ عِنْدَ مَنْ أَرْسَلَهُ وَمَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَتَجِيءُ فِيهِ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الْإِبْهَامِ وَالْمُرَجَّحُ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهِ . قَوْلُهُ : ( وَعَنْ هُشَيْمٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالطَّرِيقِ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ ، وَزِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهِ . قَوْلُهُ : ( عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) كَذَا أَطْلَقَ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ كَالَّتِي قَبْلَهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ فَقَالَ فِي سِيَاقِهِ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ .

( باب ما يكره من قيل وقال ) أي : هذا باب في بيان ما يكره من قيل وقال ، وكلاهما فعلان ماضيان ، الأول مجهول قيل وأصله : قول ، نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها ثم قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، وهو حكاية أقاويل الناس ، قال فلان كذا وفلان كذا وقيل كذا وكذا ، وإذا روي بالتنوين يكونان مصدرين يقال : قال قولا وقيلا وقالا ، والمراد أنه نهى عن الإكثار مما لا فائدة فيه ، وقيل : إذا كانا اسمين يكون في عطف أحدهما على الآخر كثير فائدة ، بخلاف ما إذا كانا فعلين ، وقيل : إذا كانا اسمين يكون الثاني تأكيدا . 60 - حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا هشيم ، أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا ، عن الشعبي ، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ، أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فكتب إليه المغيرة أني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ثلاث مرات ، قال : وكان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، ومنع وهات ، وعقوق الأمهات ، ووأد البنات . مطابقته للترجمة ظاهرة . وعلي بن مسلم الطوسي ثم البغدادي ، وهشيم : مصغر هشم ، ابن بشير الواسطي ، والمغيرة : هو ابن مقسم الضبي . قوله : " وفلان " هو مجالد بن سعيد ، فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه " عن زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : نا هشيم أنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد " . قوله : " ورجل ثالث " قيل : يحتمل أن يكون داود بن أبي هند ، فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه " من طريق داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي " ، ويحتمل أن يكون زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد ، فقد أخرجه الطبراني " من طريق الحسن بن علي بن راشد عن هشيم عن مغيرة عن زكريا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد ، كلهم عن الشعبي ، والشعبي هو عامر بن شراحيل " ، ووراد : بفتح الواو وتشديد الراء مولى المغيرة وكاتبه . والحديث مضى في الصلاة عن محمد بن يوسف ، وفي الاعتصام عن موسى ، وفي القدر عن محمد بن سنان ، وفي الدعوات عن قتيبة ، وقد مضى الكلام فيه . قوله : " حدثنا علي بن مسلم " كذا في رواية الجمهور ، وفي رواية الكشميهني وحده " وقال علي بن مسلم " . قوله : " وكثرة السؤال " أي : في المسائل التي لا حاجة فيها ، أو من الأموال ، أو من أحوال الناس . قوله : " وإضاعة المال " أي : وضعه في غير محله وحقه . قوله : " ومنع وهات " أي : حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب ما ليس لكم أخذه . قوله : " ووأد البنات " هي البنت تدفن وهي حية ، كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا ولد للفقير منهم بنت دسها في التراب .

وعن هشيم ، أخبرنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . هو موصول بالطريق الذي قبله ، وقد رواه الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب قالا : أنا هشيم عن عبد الملك به .