الشروح

32 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَهُوَ كَقَوْلِهِ : وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْ الْبُكَاءِ من غَيْرِ نَوْحٍ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ 1284 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، وَمُحَمَّدٌ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ : إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ : حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذِهِ رَحْمَةٌ ، جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ ) هَذَا تَقْيِيدٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ لِمُطْلَقِ الْحَدِيثِ ، وَحمْلٌ مِنْهُ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُقَيَّدَةِ بِالْبَعْضِيَّةِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الْمُطْلَقَةِ كَمَا سَاقَهُ فِي الْبَابِ عَنْهُمَا ، وَتَفْسِيرٌ مِنْهُ لِلْبَعْضِ الْمُبْهَمِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ النَّوْحُ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَحْذُورَ بَعْضُ الْبُكَاءِ لَا جَمِيعُهُ ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ . وقَوْلُهُ : ( إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ ) يُوهِمُ أَنَّهُ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلِ الْمُصَنِّفُ قَالَهُ تَفَقُّهًا ، وَبَقِيَّةُ السِّيَاقِ يُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ . وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ قَوْلِهِ : مِنْ سُنَّتِهِ ، فَلِلْأَكْثَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ ؛ أَيْ طَرِيقَتُهُ وَعَادَتُهُ ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَتَانِ : الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ ، أَيْ مِنْ أَجْلِهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : حُكِيَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ نَاصِرٍ أَنَّهُ رَجَّحَ هَذَا ، وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَ ، فَقَالَ : وَأَيُّ سُنَّةٍ لِلْمَيِّتِ ؟ انْتَهَى . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : بَلِ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِإِشْعَارِهِ بِالْعِنَايَةِ بِذَلِكَ ، إِذْ لَا يُقَالُ : مِنْ سُنَّتِهِ إِلَّا عِنْدَ غَلَبَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَاشْتِهَارِهِ بِهِ . قُلْتُ : وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أُلْهِمَ هَذَا الْخِلَافَ ، فَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ حَيْثُ اسْتَشْهَدَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ، فَإِنَّهُ يُثْبِتُ مَا اسْتَبْعَدَهُ ابْنُ نَاصِرٍ بِقَوْلِهِ : وَأَيُّ سُنَّةٍ لِلْمَيِّتِ ؟ وَأَمَّا تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالنَّوْحِ ، فَمُرَادُهُ مَا كَانَ مِنَ الْبُكَاءِ بِصِيَاحٍ وَعَوِيلٍ ، وَمَا يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مِنْ لَطْمِ خَدٍّ وَشَقِّ جَيْبٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ . قَوْلُهُ : ( لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَامٌّ فِي جِهَاتِ الْوِقَايَةِ ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مُولَعًا بِأَمْرٍ مُنْكَرٍ ، لِئَلَّا يَجْرِيَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، أَوْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ لِأَهْلِهِ عَادَةٌ بِفِعْلِ أَمْرٍ مُنْكَرٍ ، وَأَهْمَلَ نَهْيَهَمْ عَنْهُ ، فَيَكُونَ لَمْ يَقِ نَفْسَهُ وَلَا أَهْلَهُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ . . . الْحَدِيثَ ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ لِابْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْجُمُعَةِ ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ ، لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ رِعَايَتِهِ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ الشَّرُّ مِنْ طَرِيقَتِهِ ، فَيَجْرِيَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَرَاهُمْ يَفْعَلُونَ الشَّرَّ فَلَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ ، فَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ وَيُؤَاخَذُ بِهِ . وَقَدْ تُعُقِّبَ اسْتِدْلَالُ الْبُخَارِيِّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ نَاطِقٌ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ، وَالْآيَةُ وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِيَانِ أَنَّهُ يُعَذَّبُ بِسُنَّتِهِ ، فَلَمْ يَتَّحِدِ الْمَوْرِدَانِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا مَانِعَ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْجَمْعِ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْعُمُومَاتِ ، وَتَقْيِيدِ بَعْضِ الْمُطْلَقَاتِ ، فَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ دَالًّا عَلَى تَعْذِيبِ كُلِّ مَيِّتٍ بِكُلِّ بُكَاءٍ ، لَكِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى عَلَى تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِبَعْضِ الْبُكَاءِ ، كَمَا سَيَأْتِي تَوْجِيهُهُ وَتَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَنْ كَانَتْ تِلْكَ سُنَّتُهُ أَوْ أَهْمَلَ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ ، فَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا أَنَّ الَّذِي يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ مَنْ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ طَرِيقَتُهُ إِلَخْ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ : ( فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ ) ؛ أَيْ كَمَنْ كَانَ لَا شُعُورَ عِنْدَهُ بِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِأَنْ نَهَاهُمْ ، فَهَذَا لَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا كَانَ يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ فَفَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ . قَوْلُهُ : ( فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ) أَيْ كَمَا اسْتَدَلَّتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ؛ أَيْ وَلَا تَحْمِلْ حَامِلَةً ذَنْبًا ذَنْبَ أُخْرَى عَنْهَا ، وَهَذَا حُمِلَ مِنْهُ لِإِنْكَارِ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّهَا أَنْكَرَتْ عُمُومَ التَّعْذِيبِ لِكُلِّ مَيِّتٍ بُكِيَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَهُوَ كَقَوْلِهِ : وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ . وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى حِمْلِهَا وَلَيْسَتْ ذُنُوبًا فِي التِّلَاوَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ ، فَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ ، وَمَوْقِعُ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ الْمُذْنِبَةَ لَا يُؤَاخَذُ غَيْرُهَا بِذَنْبِهَا ، فَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ الْمُذْنِبَةَ لَا يَحْمِلُ عَنْهَا غَيْرُهَا شَيْئًا مِنْ ذُنُوبِهَا ، وَلَوْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَدَعَتْ إِلَيْهِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَسَبُّبٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ يُشَارِكُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ . قَوْلُهُ : ( وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ ) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى أَوَّلِ التَّرْجَمَةِ ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَا : رُخِّصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، لَكِنْ لَيْسَ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، فَاكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ ، وَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ الدَّالَّةِ عَلَى مُقْتَضَاهُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا . . . الْحَدِيثَ ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْقَاتِلَ الْمَذْكُورَ يُشَارِكُ مَنْ صَنَعَ صَنِيعَهُ لِكَوْنِهِ فَتَحَ لَهُ الْبَابَ وَنَهَجَ لَهُ الطَّرِيقَ ، فَكَذَلِكَ مَنْ كَانَتْ طَرِيقَتُهُ النَّوْحَ عَلَى الْمَيِّتِ يَكُونُ قَدْ نَهَجَ لِأَهْلِهِ تِلْكَ الطَّرِيقَةَ ، فَيُؤَاخَذُ عَلَى فِعْلِهِ الْأَوَّلِ . وَحَاصِلُ مَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الشَّخْصَ لَا يُعَذَّبُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ تَسَبُّبٌ ، فَمَنْ أَثْبَتَ تَعْذِيبَ شَخْصٍ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَمُرَادُهُ هَذَا ، وَمَنْ نَفَاهُ فَمُرَادُهُ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ تَسَبُّبٌ أَصْلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدِ اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى اسْتِدْلَالِ الْبُخَارِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْوِزْرَ يَخْتَصُّ بِالْبَادِئِ دُونَ مَنْ أَتَى بَعْدَهُ ، فَعَلَى هَذَا يَخْتَصُّ التَّعْذِيبُ بِأَوَّلِ مَنْ سَنَّ النَّوْحَ عَلَى الْمَوْتَى . وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَنْفِي الْإِثْمَ عَنْ غَيْرِ الْبَادِئِ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُعَذَّبُ إِلَّا بِذَنْبٍ بَاشَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ قَدْ يُعَذَّبُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ تَسَبُّبٌ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَسْأَلَةِ تَعْذِيبِ الْمَيِّتِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ بَيِّنٌ مِنْ قِصَّةِ عُمَرَ مَعَ صُهَيْبٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي ثَالِثِ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ تَقَعُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّهْيِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ ، فَلِذَلِكَ بَادَرَ إِلَى نَهْيِ صُهَيْبٍ ، وَكَذَلِكَ نَهْيِ حَفْصَةَ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ ، وَمِمَّنْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِهِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : إِنَّ رَافِعًا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةَ لَهُ بِالْعَذَابِ ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . وَيُقَابِلُ قَوْلَ هَؤُلَاءِ قَوْلُ مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَارَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى مِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ الْإِنْكَارُ مُطْلَقًا أَبُو هُرَيْرَةَ ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ لَئِنِ انْطَلَقَ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاسْتُشْهِدَ فَعَمَدَتِ امْرَأَتُهُ سَفَهًا وَجَهْلًا فَبَكَتْ عَلَيْهِ لَيُعَذَّبَنَّ هَذَا الشَّهِيدُ بِذَنْبِ هَذِهِ السَّفِيهَةِ . وَإِلَى هَذَا جَنَحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، مِنْهُمْ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ قَوْلَهُ : بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، عَلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلْحَالِ ، أَيْ أَنَّ مَبْدَأَ عَذَابِ الْمَيِّتِ يَقَعُ عِنْدَ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ شِدَّةَ بُكَائِهِمْ غَالِبًا إِنَّمَا تَقَعُ عِنْدَ دَفْنِهِ ، وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُسْأَلُ وَيُبْتَدَأُ بِهِ عَذَابُ الْقَبْرِ ، فَكَأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ حَالَةَ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهُمْ سَبَبًا لِتَعْذِيبِهِ ، حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ . وَلَعَلَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِمَعْصِيَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ خَاصًّا بِبَعْضِ الْمَوْتَى . وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ سَمِعَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَسْمَعْ بَعْضَهُ ، وَأَنَّ اللَّامَ فِي الْمَيِّتِ لِمَعْهُودٍ مُعَيَّنٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَحُجَّتُهُمْ مَا سَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي رَابِعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ ، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ : ذُكِرَ لِعَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ . . . فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ . وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْكَافِرِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُعَذَّبُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ أَصْلًا ، وَهُوَ بَيِّنٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَهُوَ ثَالِثُ أَحَادِيثِ الْبَابِ . وَهَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ عَنْ عَائِشَةَ مُتَخَالِفَةٌ ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهَا لَمْ تَرُدَّ الْحَدِيثَ بِحَدِيثٍ آخَرَ ، بَلْ بِمَا اسْتَشْعَرَتْهُ مِنْ مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ . قَالَ الدَّاوُدِيُّ : رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَثْبَتَتْ مَا نَفَتْهُ عَمْرَةُ وَعُرْوَةُ عَنْهَا ، إِلَّا أَنَّهَا خَصَّتْهُ بِالْكَافِرِ ، لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ يَزْدَادُ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَزْدَادَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، أَوْ يُعَذَّبَ ابْتِدَاءً ؟ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : إِنْكَارُ عَائِشَةَ ذَلِكَ وَحُكْمُهَا عَلَى الرَّاوِي بِالتَّخْطِئَةِ أَوِ النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضًا ، وَلَمْ يَسْمَعْ بَعْضًا بَعِيدٌ ، لِأَنَّ الرُّوَاةَ لِهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الصَّحَابَةِ كَثِيرُونَ وَهُمْ جَازِمُونَ فَلَا وَجْهَ لِلنَّفْيِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى مَحْمَلٍ صَحِيحٍ . وَقَدْ جَمَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ حَدِيثَيْ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ بِضُرُوبٍ مِنَ الْجَمْعِ : أَوَّلُهَا طَرِيقَةُ الْبُخَارِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهَا . ثَانِيهَا وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ : مَا إِذَا أَوْصَى أَهْلَهُ بِذَلِكَ . وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ ، حَتَّى قَالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ : إِنَّهُ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ ، قَالُوا : وَكَانَ مَعْرُوفًا لِلْقُدَمَاءِ حَتَّى قَالَ طَرَفَةُ بْنُ الْعَبْدِ : إِذَا مِتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّعْذِيبَ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ يُسْتَحَقُّ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الْوَصِيَّةِ ، وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ عِنْدَ وُقُوعِ الِامْتِثَالِ . وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ حَصْرٌ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِهِ عِنْدَ الِامْتِثَالِ أَنْ لَا يَقَعَ إِذَا لَمْ يَمَتَثِلُوا مَثَلًا . ثَالِثُهَا يَقَعُ ذَلِكَ أَيْضًا لِمَنْ أَهْمَلَ نَهْيَ أَهْلِهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَطَائِفَةٍ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُمْ بِذَلِكَ عَادَةٌ ، وَلَا ظَنَّ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ الْمُرَابِطِ : إِذَا عَلِمَ الْمَرْءُ بِمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّوْحِ ، وَعَرَفَ أَنَّ أَهْلَهُ مِنْ شَأْنِهِمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُمْ بِتَحْرِيمِهِ ، وَلَا زَجَرَهُمْ عَنْ تَعَاطِيهِ ، فَإِذَا عُذِّبَ عَلَى ذَلِكَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ لَا يفعل غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِهِ . رَابِعُهَا مَعْنَى قَوْلِهِ : يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ؛ أَيْ بِنَظِيرِ مَا يَبْكِيهِ أَهْلُهُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي يُعَدِّدُونَ بِهَا عَلَيْهِ غَالِبًا تَكُونُ مِنَ الْأُمُورِ الْمَنْهِيَّةِ ، فَهُمْ يَمْدَحُونَهُ بِهَا ، وَهُوَ يُعَذَّبُ بِصَنِيعِهِ ذَلِكَ ، وَهُوَ عَيْنُ مَا يَمْدَحُونَهُ بِهِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَزْمٍ وَطَائِفَةٍ ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي بَعْدَ عَشَرَةِ أَبْوَابٍ فِي قِصَّةِ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهِ : وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : فَصَحَّ أَنَّ الْبُكَاءَ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْإِنْسَانُ مَا كَانَ مِنْهُ بِاللِّسَانِ ، إِذْ يَنْدُبُونَهُ بِرِيَاسَتِهِ الَّتِي جَارَ فِيهَا ، وَشَجَاعَتِهِ الَّتِي صَرَفَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَجُودِهِ الَّذِي لَمْ يَضَعْهُ فِي الْحَقِّ ، فَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْمَفَاخِرِ ، وَهُوَ يُعَذَّبُ بِذَلِكَ . وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : كَثُرَ كَلَامُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ كُلٌّ مُجْتَهِدا عَلَى حَسَبِ مَا قُدِّرَ لَهُ ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا حَضَرَنِي وَجْهٌ لَمْ أَرَهُمْ ذَكَرُوهُ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُغِيرُونَ وَيَسبُونَ وَيَقْتُلُونَ ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا مَاتَ بَكَتْهُ بَاكِيَتُهُ بِتِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ ، فَمَعْنَى الْخَبَرِ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِذَلِكَ الَّذِي يَبْكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ بِهِ ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُنْدَبُ بِأَحْسَنِ أَفْعَالِهِ ، وَكَانَتْ مَحَاسِنُ أَفْعَالِهِمْ مَا ذُكِرَ ، وَهِيَ زِيَادَةُ ذَنْبٍ في ذُنُوبِهِ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ عَلَيْهَا . خَامِسُهَا مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَوْبِيخُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ بِمَا يَنْدُبُهُ أَهْلُهُ بِهِ ، كَمَا رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ : وَاعَضُدَاهْ وَانَاصِرَاهْ وَاكَاسِيَاهْ ، جُبِذَ الْمَيِّتُ ، وَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ عَضُدُهَا ، أَنْتَ نَاصِرُهَا ، أَنْتَ كَاسِيهَا ؟ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : يُتَعْتِعُ بِهِ ، وَيُقَالُ : أَنْتَ كَذَلِكَ ؟ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَتَقُومُ نَادِبَتُهُ فَتَقُولُ : وَاجَبَلَاهْ وَاسَنَدَاهْ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ ، أَهَكَذَا كُنْتَ ؟ وَشَاهِدُهُ مَا رَوَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُولُ : وَاجَبَلَاهْ وَاكَذَا وَاكَذَا ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي : أَنْتَ كَذَلِكَ ؟ سَادِسُهَا مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَأَلُّمُ الْمَيِّتِ بِمَا يَقَعُ مِنْ أَهْلِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُرَابِطِ ، وَعِيَاضٌ ، وَمَنْ تَبِعَهُ ، وَنَصَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَاسْتَشْهَدُوا لَهُ بِحَدِيثِ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وَأَبُوهَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ ، ثَقَفِيَّةٌ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَاتَلَ مَعَكَ يَوْمَ الرَّبَذَةِ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ الْحُمَّى فَمَاتَ ، وَنَزَلَ عَلَيَّ الْبُكَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَغْلِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُوَيْحِبَهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَإِذَا مَاتَ اسْتَرْجَعَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَبْكِي فَيَسْتَعْبِرُ إِلَيْهِ صُوَيْحِبُهُ ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ ، لَا تَعَذِّبُوا مَوْتَاكُمْ . وَهَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ حَسَنِ الْإِسْنَادِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ أَطْرَافًا مِنْهُ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى أَقْرِبَائِهِمْ مِنْ مَوْتَاهُمْ ، ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَيْهِ ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، قَالَ ابْنُ الْمُرَابِطِ : حَدِيثُ قَيْلَةَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلَا يُعْدَلْ عَنْهُ . وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ رَشِيدٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : فَيَسْتَعْبِرُ إِلَيْهِ صُوَيْحِبُهُ لَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَيِّتُ ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ صَاحِبُهُ الْحَيُّ ، وَأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ حِينَئِذٍ بِبُكَاءِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ التَّوْجِيهَاتِ فَيُنْزَلَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا : مَنْ كَانَتْ طَرِيقَتُهُ النَّوْحَ فَمَشَى أَهْلُهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، أَوْ بَالَغَ فَأَوْصَاهُمْ بِذَلِكَ عُذِّبَ بِصُنْعِهِ ، وَمَنْ كَانَ ظَالِمًا فَنُدِبَ بِأَفْعَالِهِ الْجَائِرَةِ عُذِّبَ بِمَا نُدِبَ بِهِ ، وَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ مِنْ أَهْلِهِ النِّيَاحَةَ فَأَهْمَلَ نَهْيَهُمْ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عُذِّبَ بِالتَّوْبِيخِ : كَيْفَ أَهْمَلَ النَّهْيَ . وَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحْتَاطَ ، فَنَهَى أَهْلَهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، ثُمَّ خَالَفُوهُ وَفَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ تَعْذِيبُهُ تَأَلُّمَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْهُمْ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ ، وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى مَعْصِيَةِ رَبِّهِمْ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . وَحَكَى الْكَرْمَانِيُّ تَفْصِيلًا آخَرَ وَحَسَّنَهُ ، وَهُوَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ حَالِ الْبَرْزَخِ وَحَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَشْبَهَهُ عَلَى الْبَرْزَخِ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الدُّنْيَا ، وَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ التَّعْذِيبِ عَلَى الْإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ تَسَبُّبٌ ، فَكَذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْحَالُ فِي الْبَرْزَخِ بِخِلَافِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ : الْأَوَّلُ حَدِيثُ أُسَامَةَ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، وَمُحَمَّدٌ ) هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ) هُوَ النَّهْدِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّوْحِيدِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي أَوَاخِرِ الطِّبِّ ، عَنْ عَاصِمٍ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ . قَوْلُهُ : ( أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هِيَ زَيْنَبُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْمَذْكُورِ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ ابْنًا لِي ) قِيلَ : هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مِنْ زَيْنَبَ ، كَذَا كَتَبَ الدِّمْيَاطِيُّ بِخَطِّهِ فِي الْحَاشِيَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مُسَمًّى فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ أَنَّ عَلِيًّا الْمَذْكُورَ عَاشَ حَتَّى نَاهَزَ الْحُلُمَ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ صَبِيٌّ عُرْفًا ، وَإِنْ جَازَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ . وَوَجَدْتُ فِي الْأَنْسَابِ لِلْبَلَاذُرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ رُقَيَّةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ وَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ . وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ثَقُلَ ابْنٌ لِفَاطِمَةَ ، فَبَعَثَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ ، وَفِيهِ مُرَاجَعَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْبُكَاءِ ، فَعَلَى هَذَا قالِا ابْنُ الْمَذْكُورُ مُحْسِنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ أَنَّهُ مَاتَ صَغِيرًا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَذَا أَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ الِابْنُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ لِصَبِيٍّ ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ الْمُرْسِلَةَ زَيْنَبُ ، لَكِنَّ الصَّوَابَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْمُرْسِلَةَ زَيْنَبُ ، وَأَنَّ الْوَلَدَ صَبِيَّةٌ كَمَا ثَبَتَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ ، وَلَفْظُهُ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ . زَادَ سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ فِي الثَّانِي مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهِيَ لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ : وَنَفْسُهَا تَقَعْقَعُ ، كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ . فَذَكَرَ حَدِيثَ الْبَابِ ، وَفِيهِ مُرَاجَعَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ سَعْدَانَ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ أُمَيْمَةُ بِالتَّصْغِيرِ ، وَهِيَ أُمَامَةُ الْمَذْكُورَةُ ، فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ أَنَّ زَيْنَبَ لَمْ تَلِدْ لِأَبِي الْعَاصِ إِلَّا عَلِيًّا وَأُمَامَةَ فَقَطْ ، وَقَدِ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ ، ثُمَّ عَاشَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ حَتَّى قُتِلَ عَنْهَا . وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ : إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ ؛ أَيْ قَارَبَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ : أَرْسَلَتْ تَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ : إِنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِهِ أَنَّ ابْنِي أَوِ ابْنَتِي ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : ابْنَتِي ، لَا ابْنِي ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : اسْتُعِزَّ بِأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ ، فَبَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ تَقُولُ لَهُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَفِيهِ مُرَاجَعَةُ سَعْدٍ فِي الْبُكَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : اسْتُعِزَّ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ ؛ أَيِ اشْتَدَّ بِهَا الْمَرَضُ ، وَأَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمَ نَبِيَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمَّا سَلَّمَ لِأَمْرِ رَبِّهِ ، وَصَبَّرَ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَمْلِكْ مَعَ ذَلِكَ عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ بِأَنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَخَلَصَتْ مِنْ تِلْكَ الشِّدَّةِ ، وَعَاشَتْ تِلْكَ الْمُدَّةَ ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ . قَوْلُهُ : ( يُقْرِئُ السَّلَامَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ) قَدَّمَ ذِكْرَ الْأَخْذِ عَلَى الْإِعْطَاءِ - وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فِي الْوَاقِعِ - لِمَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هُوَ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ أَخَذَ مَا هُوَ لَهُ ، فَلَا يَنْبَغِي الْجَزَعُ ، لِأَنَّ مُسْتَوْدَعَ الْأَمَانَةِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْزَعَ إِذَا اسْتُعِيدَتْ مِنْهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِعْطَاءِ إِعْطَاءَ الْحَيَاةِ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَ الْمَيِّتِ ، أَوْ ثَوَابَهُمْ عَلَى الْمُصِيبَةِ ، أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ . وَ مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَصْدَرِيَّةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ، فَعَلَ الْأَوَّلِ التَّقْدِيرُ : لِلَّهِ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ . وَعَلَى الثَّانِي : لِلَّهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى مِنْهُمْ ، أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ : ( وَكُلُّ ) ؛ أَيْ مِنَ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ - أَوْ مِنَ الْأَنْفُسِ - أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَهِيَ جُمْلَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُؤَكَّدَةِ ، وَيَجُوزُ فِي كُلُّ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إِنَّ ، فَيَنْسَحِبُ التَّأْكِيدُ أَيْضًا عَلَيْهِ ، وَمَعْنَى الْعِنْدِيَّةِ الْعِلْمُ فَهُوَ مِنْ مَجَازِ الْمُلَازَمَةِ ، وَالْأَجَلُ يُطْلَقُ عَلَى الْحَدِّ الْأَخِيِرِ ، وَعَلَى مَجْمُوعِ الْعُمُرِ ، وَقَوْلُهُ : ( مُسَمًّى ) ؛ أَيْ مَعْلُومٌ مُقَدَّرٌ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( وَلْتَحْتَسِبْ ) أَيْ تَنْوِي بِصَبْرِهَا طَلَبَ الثَّوَابِ مِنْ رَبِّهَا ، لِيُحْسَبَ لَهَا ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهَا الصَّالِحِ قَوْلُهُ : ( فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ ) وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا رَاجَعَتْهُ مَرَّتَيْنِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَامَ فِي ثَالِثِ مَرَّةٍ ، وَكَأَنَّهَا أَلَحَّتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ دَفْعًا لِمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ أَنَّهَا نَاقِصَةُ الْمَكَانَةِ عِنْدَهُ ، أَوْ أَلْهَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ حُضُورَ نَبِيِّهِ عِنْدَهَا يَدْفَعُ عَنْهَا مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ وَحُضُورِهِ ، فَحَقَّقَ اللَّهُ ظَنَّهَا . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ امْتَنَعَ أَوَّلًا مُبَالَغَةً فِي إِظْهَارِ التَّسْلِيمِ لِرَبِّهِ ، أَوْ لِيُبَيِّنَ الْجَوَازَ فِي أَنَّ مَنْ دُعِيَ لِمِثْلِ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ بِخِلَافِ الْوَلِيمَةِ مَثَلًا . قَوْلُهُ : ( فَقَامَ وَمَعَهُ ) فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ : فَقَامَ وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ . وَقَدْ سُمِّيَ مِنْهُمْ - غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ - عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَهُوَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي أَوَائِلِ التَّوْحِيدِ ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ أَنَّ أُسَامَةَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ كَانَ مَعَهُمْ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ : وَأَبِي ، أَوْ أُبَيٌّ ، كَذَا فِيهِ بِالشَّكِّ : هَلْ قَالَهَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ ، أَوْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالتَّشْدِيدِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَعَهُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَيْضًا ، لَكِنَّ الثَّانِي أَرْجَحُ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْبَابِ بِلَفْظِ : وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ شُعْبَةَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ ) كَذَا هُنَا بِالرَّاءِ ، وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ : فَدَفَعَ بِالدَّالِ ، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ أَنَّهُ وُضِعَ فِي حِجْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي هَذَا السِّيَاقِ حَذْفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَمَشَوْا إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى بَيْتِهَا فَاسْتَأْذَنُوا ، فَأُذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا فَرُفِعَ ، وَوَقَعَ بَعْضُ هَذَا الْمَحْذُوفِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَلَفْظُهُ : فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ . قَوْلُهُ : ( وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَأَنَّهَا شَنٌّ ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَلَفْظُهُ : وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ . وَالْقَعْقَعَةُ حِكَايَةُ صَوْتِ الشَّيْءِ الْيَابِسِ إِذَا حُرِّكَ ، وَالشَّنُّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْقِرْبَةُ الْخَلِقَةُ الْيَابِسَةُ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ شَبَّهَ الْبَدَنَ بِالْجِلْدِ الْيَابِسِ الْخَلِقِ ، وَحَرَكَةَ الرُّوحِ فِيهِ بِمَا يُطْرَحُ من الْجِلْدِ مِنْ حَصَاةٍ وَنَحْوِهَا . وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ النَّفْسَ بِنَفْسِ الْجِلْدِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى شِدَّةِ الضَّعْفِ ، وَذَلِكَ أَظْهَرُ فِي التَّشْبِيهِ . قَوْلُهُ : ( فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ سَعْدٌ ) ؛ أَيِ ابْنُ عُبَادَةَ الْمَذْكُورُ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ : فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ . قَوْلُهُ : ( مَا هَذَا ) فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ : فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : أَتَبْكِي . زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ : وَتَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ هَذِهِ ) أَيِ الدَّمْعَةُ أَثَرُ رَحْمَةٍ ، أَيْ أَنَّ الَّذِي يَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ حُزْنِ الْقَلْبِ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا اسْتِدْعَاءٍ لَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْجَزَعُ ، وَعَدَمُ الصَّبْرِ . قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ) فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي أَوَاخِرِ الطِّبِّ : وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ . وَمِنْ فِي قَوْلِهِ : مِنْ عِبَادِهِ بَيَانِيَّةٌ ، وَهِيَ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ قَدَّمَهُ ، فَيَكُونُ أَوْقَعَ ، وَ الرُّحَمَاءَ جَمْعُ رَحِيمٍ ، وَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تَخْتَصُّ بِمَنِ اتَّصَفَ بِالرَّحْمَةِ ، وَتَحَقَّقَ بِهَا بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ أَدْنَى رَحْمَةٍ ، لَكِنْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ : الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ . وَالرَّاحِمُونَ جَمْعُ رَاحِمٍ ، فَيَدْخُلُ كُلُّ مَنْ فِيهِ أَدْنَى رَحْمَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَرْبِيُّ مُنَاسَبَةَ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الرُّحَمَاءِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِمَا حَاصِلُهُ : إِنَّ لَفْظَ الْجَلَالَةِ دَالٌّ عَلَى الْعَظَمَةِ ، وَقَدْ عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّهُ حَيْثُ وَرَدَ يَكُونُ الْكَلَامُ مَسُوقًا لِلتَّعْظِيمِ ، فَلَمَّا ذُكِرَ هُنَا نَاسَبَ ذِكْرَ مَنْ كَثُرَتْ رَحْمَتُهُ وَعَظَمَتُهُ لِيَكُونَ الْكَلَامُ جَارِيًا عَلَى نَسَقِ التَّعْظِيمِ ، بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَإِنَّ لَفْظَ الرَّحْمَنِ دَالٌّ عَلَى الْعَفْوِ ، فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهُ كُلُّ ذِي رَحْمَةٍ ، وَإِنْ قَلَّتْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ : جَوَازُ اسْتِحْضَارِ ذَوِي الْفَضْلِ لِلْمُحْتَضَرِ لِرَجَاءِ بَرَكَتِهِمْ وَدُعَائِهِمْ ، وَجَوَازُ الْقَسَمِ عَلَيْهِمْ لِذَلِكَ ، وَجَوَازُ الْمَشْيِ إِلَى التَّعْزِيَةِ وَالْعِيَادَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ بِخِلَافِ الْوَلِيمَةِ ، وَجَوَازُ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْمُوهِمِ لِمَا لَمْ يَقَعْ بِأَنَّهُ يَقَعُ مُبَالَغَةً فِي ذَلِكَ ، لِيَنْبَعِثَ خَاطِرُ الْمَسْئُولِ فِي الْمَجِيءِ لِلْإِجَابَةِ إِلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَأَمْرُ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ بِالصَّبْرِ قَبْلَ وُقُوعِ الْمَوْتِ لِيَقَعَ وَهُوَ مُسْتَشْعِرٌ بِالرِّضَا مُقَاوِمًا لِلْحُزْنِ بِالصَّبْرِ ، وَإِخْبَارُ مَنْ يَسْتَدْعِي بِالْأَمْرِ الَّذِي يُسْتَدْعَى مِنْ أَجْلِهِ ، وَتَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الْكَلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا أَوْ صَبِيًّا صَغِيرًا . وَفِيهِ أَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعُوا النَّاسَ عَنْ فَضْلِهِمْ وَلَوْ رُدُّوا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَاسْتِفْهَامُ التَّابِعِ مِنْ إِمَامِهِ عَمَّا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مِمَّا يَتَعَارَضُ ظَاهِرُهُ ، وَحُسْنُ الْأَدَبِ فِي السُّؤَالِ لِتَقْدِيمِهِ قَوْلَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَى الِاسْتِفْهَامِ . وَفِيهِ التَّرْغِيبُ فِي الشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ وَالرَّحْمَةِ لَهُمْ ، وَالتَّرْهِيبُ مِنْ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَجُمُودِ الْعَيْنِ ، وَجَوَازُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ وَنَحْوِهِ .

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أي : هذا باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذه الترجمة بعينها لفظ حديث نذكره عن قريب مسندا ، وقال بعضهم : هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث ، وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة قلت : لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيد ، فترجم بلفظ الحديث المقيد تنبيها على أن الحديث المطلق محمول عليه ؛ لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكله ؛ لأن البكاء بغير نوح مباح كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقوله : إذا كان النوح إلى آخره ليس من الحديث المرفوع بل هو من كلام البخاري قاله استنباطا . قوله : من سنته بضم السين وتشديد النون وكسر التاء المثناة من فوق أي : من عادته وطريقته وهكذا هو للأكثرين . وقال ابن قرقول : أي مما سنه واعتاده إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهله ، وهو الذي تأوله البخاري ، وهو أحد التأويلات في الحديث ، وضبطه بعضهم بالباء الموحدة المكررة أي من أجله . وذكر عن محمد بن ناصر أن الأول تصحيف والصواب الثاني وأي سنة للميت ، وفي بعض النسخ باب إذا كان النوح من سننه وضبطه بالنون . قوله : لقول الله تعالى إلى آخره وجه الاستدلال بالآية أن الشخص إذا كان نائحا وأهله يقتدون به فهو صار سببا لنوح أهله فما وقى أهله من النار ، فخالف الأمر ويعذب بذلك . قوله : قوا أمر للجماعة من وقى يقي وأصله أوقيوا ؛ لأن الأمر من يقي ق وأصله أوق فحذفت الواو تبعا ليقي ، وأصله يوقي حذفت الواو ولوقوعها بين الياء والكسرة ، فصار يقي على وزن يعي والأمر منه ق ، وعلى الأصل أوق ، فلما حذفت الواو منه تبعا للمضارع استغني عن الهمزة فحذفت فصار ق على وزن ع تقول ق قيا قوا ومعنى قوا احفظوا لأنه من الوقاية وهو الحفظ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم راع ومسئول عن رعيته . هذا حديث ابن عمر أخرجه في باب الجمعة في القرى والمدن موصولا مطولا ، وجه إيراد هذه الآية في معرض الاستدلال هو أن الأمر فيها يشمل سائر جهات الوقاية ، فالرجل إذا كان راعيا لأهله ، وجاء منه شر وتبعه أهله على ذلك ، أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن ذلك فإنه يسأل عنه ؛ لأن ذلك كان من سنته . فإن قلت : ما وجه المناسبة بين الآية والحديث وهو مقيد والآية مطلقة ؟ قلت : الآية بظاهرها وإن دلت على العموم ولكن خص منها من لم يكن له علم بما يفعله أهله من الشر ، ومن نهاهم عنه فلم ينتهوا فلا مؤاخذة هاهنا ، ولهذا قال عبد الله بن المبارك : إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء . فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى هذا قسيم قوله : إذا كان النوح من سنته يعني فإذا لم يكن النوح مع البكاء من سنته أي : من عادته وطريقته . قوله : كما قالت جواب إذا المتضمن معنى الشرط ، فحاصل المعنى إذا لم يكن من سنته فلا شيء عليه كقول عائشة فالكاف للتشبيه ، وكلمة ما مصدرية أي كقول عائشة مستدلة بقوله تعالى : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أي : ولا تحمل نفس حاملة ذنبا ذنب نفس أخرى ، حاصله لا تؤاخذ نفس بغير ذنبها . وأصل لا تزر لا توزر ؛ لأنه من الوزر فحذفت الواو لوقوعها بين الياء التي للغائب والكسرة وحملت عليه بقية الأمثلة . وهو كقوله تعالى : وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء . هذا وقع في رواية أبي ذر وحده أي : ما استدلت عائشة بقوله تعالى : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى كقوله تعالى : وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ أي : وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيرا إلى حمل أوزارها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وهذا يدل على أنه لا غياث يومئذ لمن استغاث من الكفار حتى إن نفسا قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخف بعض حملها لم تجب ولم تغث وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى أي : وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو أم أو ولد أو أخ ، والمدعو وإن لم يكن له ذكر يدل عليه وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ وإنما لم يذكر المدعو ؛ ليعم ويشمل كل مدعو ، واستقام إضمار العام وإن لم يصح أن يكون العام ذا قربى للمثقلة ؛ لأنه من العموم الكائن على البدل . وما يرخص من البكاء في غير نوح هذا عطف على أول الترجمة ، تقديره باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت إلى آخره ، وفي بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة . وقال الكرماني : أو هو عطف على كما قالت : أي فهو كما يرخص في عدم العذاب ، وكلمة ما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ، والترخيص من البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في الكبير قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا ابن الأصبهاني ، حدثنا شريك ، عن عامر بن سعد قال : دخلت عرسا وفيه قرظة بن كعب وأبو مسعود الأنصاري قال : فذكر حديثا لهما قالا فيه : إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح . وصححه الحاكم ، ولكن ليس إسناده على شرط البخاري فلذلك لم يذكره ، ولكنه أشار إليه بقوله : وما يرخص إلى آخره . وقرظه بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة ليفقه الناس ، وكان على يديه فتح الري ، واستخلفه علي رضي الله تعالى عنه على الكوفة ، وقال ابن سعيد وغيره : مات في خلافة علي رضي الله تعالى عنه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، وذلك لأنه أول من سن القتل . هذا أخرجه البخاري عن ابن مسعود موصولا في خلق آدم ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش قال : حدثني عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث . وأخرجه أيضا في الديات في باب قول الله تعالى : وَمَنْ أَحْيَاهَا عن قبيصة ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق إلى آخره . وفي الاعتصام أيضا عن الحميدي ، عن سفيان بن عيينة . وأخرجه مسلم في الحدود عن جماعة ، والترمذي في العلم عن محمود بن غيلان ، والنسائي في التفسير عن علي بن خشرم ، وفي المحاربة عن عمرو بن علي ، وابن ماجه في الديات عن هشام بن عمار . ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث أن القاتل المذكور يشارك من فعل مثله ؛ لأنه هو الذي فتح هذا الباب وسوى هذا الطريق ، فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد فتح لأهله هذا الطريق فيؤخذ على فعله . ومدار مراد البخاري في هذه الترجمة على أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب ، فمن قال بجواز تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا ، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن فيه تسبب أصلا . قوله : لا تقتل نفس على صيغة المجهول . قوله : ظلما نصب على التمييز أي : من حيث الظلم . قوله : ابن آدم الأول المراد به قابيل الذي قتل أخاه شقيقه هابيل ظلما وحسدا . قوله : كفل بكسر الكاف وهو النصيب والحظ ، وقال الخليل : الضعف وهذا الحديث من قواعد الإسلام موافق لحديث من سن سنة حسنة الحديث وغيره في الخير والشر . قوله : وذلك أي كون الكفل على ابن آدم الأول . قوله : بأنه أي بسبب أن ابن آدم الأول هو الذي سن سنة قتل النفس ظلما وحسدا . 45 - حدثنا عبدان ومحمد قالا : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عاصم بن سليمان ، عن أبي عثمان قال : حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول : إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال : حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد : يا رسول الله ، ما هذا ؟ فقال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . هذا الحديث مطابق لقوله : وما يرخص من البكاء في غير نوح فإن قوله : ففاضت عيناه بكاء من غير نوح فيدل على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائز ، فلا يؤاخذ به الباكي ولا الميت . ( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول عبدان بفتح العين وسكون الباء الموحدة ، واسمه عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن . الثاني محمد بن مقاتل . الثالث عبد الله بن المبارك . الرابع عاصم بن سليمان الأحول . الخامس أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وتشديد اللام مر في باب الصلاة كفارة . السادس أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه ، وأمه أم أيمن واسمها بركة حاضنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضع ، وفيه القول في أربعة مواضع ، وفيه أن الثلاثة الأول من الرواة مروزيون وعاصم وأبو عثمان بصريان ، وفيه عاصم عن أبي عثمان ، وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم ، سمعت أبا عثمان ، وفيه عن أبي عثمان بلا نسبة . وفي التوحيد من طريق حماد ، عن عاصم ، عن أبي عثمان هو النهدي ، وفيه أن روايته عن شيخين أحدهما بلقبه ؛ لأن عبدان لقب عبد الله والآخر بلا نسبة وكذلك عبد الله بلا نسبة ، وفيه أبو عثمان مذكور بكنيته . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الطب عن حجاج بن منهال ، وفي النذور عن حفص بن عمر ، وفي التوحيد عن أبي النعمان محمد بن الفضل ، وعن موسى بن إسماعيل ، وعن مالك بن إسماعيل مختصرا . وأخرجه مسلم في الجنائز عن أبي كامل الجحدري ، وعن ابن نمير ، وعن أبي بكر . وأخرجه أبو داود فيه عن الوليد ، وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر ، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك سبعتهم عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان به فافهم . ( ذكر معناه ) . قوله : أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية ، عن عاصم المذكور في ( مصنف ابن أبي شيبة ) وكذا ذكره ابن بشكوال . قوله : إن ابنا لها أي لبنت النبي صلى الله عليه وسلم كتب الدمياطي بخطه في الحاشية : إن اسمه علي بن أبي العاص بن الربيع وقال بعضهم : فيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث . قلت : في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق هذا الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليها ، ومن أين له إحاطة جميع طرق هذا الحديث أو غيره والدمياطي حافظ متقن ، وليس ذكر هذا من عنده ؛ لأن مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه ، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به ، وقال هذا القائل أيضا : إن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار ذكروا أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة ، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفا . قلت : بلى يقال : صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفا ، وأما الصبي في اللغة فقد قال ابن سيده في ( المحكم ) : الصبي من لدن يولد إلى أن يعظم ، والجمع أصبية وصبية وصبية وصبوان وصبوات وصبيان ، قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها ، ولم يعتدوا بالساكن حاجزا حصينا لضعفه بالسكون . قوله : قبض على صيغة المجهول أي : قرب من أن يقبض ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت وفي رواية شعبة إن ابنتي قد حضرت . وروى أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن عاصم الأحول سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد أحسب وأبي أن ابني أو ابنتي قد حضر فأشهدنا الحديث . وقوله : أو ابنتي شك من الراوي . وقال بعضهم : الصواب قول من قال ابنتي لا ابني كما ثبت في ( مسند أحمد ) ولفظه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تتقعقع كأنها في شن وفي رواية بعضهم أميمة بالتصغير وهي أمامة المذكورة . قلت : أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها ، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها ، ثم إن هذا القائل أيد ما ادعاه من أن الصواب قول من قال ابنتي لا ابني بما رواه الطبراني من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تقول له فذكر نحو حديث أسامة وقوله استعز بضم التاء المثناة من فوق وكسر العين المهملة وتشديد الزاي أي : اشتد بها المرض وأشرفت على الموت . قلت : اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط ، واتفقوا أيضا أن أمامة تأخرت وفاتها إلى التاريخ الذي ذكرناه آنفا ، فدل أن الصواب قول من قال ابني لا ابنتي كما نص عليه في رواية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك ، عن سليمان الأحول ، عن أبي عثمان النهدي . قوله : يقرئ السلام بضم الياء وروي بفتحها قال ابن التين : ولا وجه له إلا أن يريد يقرأ عليك ، وذكر الزمخشري عن الفراء يقال : قرأت عليه السلام وأقرأته السلام وقال الأصمعي : لا يقال : أقرأته السلام ، وقال الزمخشري : والعامة تقول قريت السلام بغير همز وهو خطأ . قوله : إن لله ما أخذ وله ما أعطى أي له الخلق كله وبيده الأمر كله ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ؛ لأنه لما خلق الدواة واللوح والقلم أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لا معقب لحكمه ، قيل : قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام ، والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه ، فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع ؛ لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه ، وكلمة ما في الموضعين موصولة ، ومفعول أخذ وأعطى محذوف ؛ لأن الموصول لا بد له من صلة وعائد ، ونكتة حذف المفعول فيهما الدلالة على العموم ، فيدخل فيه أخذ الولد وإعطاؤه وغيرهما ، ويجوز أن تكون كلمة ما في الموضعين مصدرية ، والتقدير إن لله الأخذ والإعطاء وهو أيضا أعم من إعطاء الولد وأخذه . قوله : وكل عنده بأجل مسمى أي كل واحد من الأخذ والإعطاء عند الله مقدر بأجل مسمى أي : معلوم ، والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر ، ومعنى عنده في علمه وإحاطته . قوله : فلتبصر أمر للغائب المؤنث ولتحتسب أي : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح . قوله : فأرسلت إليه تقسم أي : إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقسم جملة فعلية وقعت حالا ، ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة ، أما ترك إجابته صلى الله عليه وسلم أولا فيحتمل أنه كان في شغل في ذلك الوقت ، أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم لربه أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلا ، وأما إجابته صلى الله عليه وسلم بعد إلحاحها عليه فكانت دفعا لما يظنه بعض الجهلة أنها ناقصة المكان عنده ، أو أنه لما رآها عزمت عليه بالقسم حن عليها بإجابته . قوله : فقام أي النبي صلى الله عليه وسلم ، والواو في ومعه للحال وهو خبر لقوله سعد بن عبادة بضم العين المهملة الخزرجي ، كان سيدا جوادا ذا رياسة غيورا ، مات بالشام ويقال : إنه قتله الجن وقالوا : قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخط فؤاده ومعاذ بن جبل مر في أول كتاب الإيمان ، وأبي بن كعب مر في باب ما ذكر من ذهاب موسى في كتاب العلم ، وزيد بن ثابت مر في باب ما يذكر في الفخذ في كتاب الصلاة ، وفي رواية حماد فقام وقام معه رجال وقد سمى منهم غير من سمى في هذه الرواية عبادة بن الصامت وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد ، وفي رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم ، وكذا في رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم . ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور وأبي أو أبي بالشك فالأول بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء ، فعلى هذا كان زيد بن حارثة معهم ، والثاني بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ، وهو أبي بن كعب . ورواية البخاري ترجح الثاني ؛ لأنه ذكر فيه بلفظ وأبي بن كعب ، وكان الشك من شعبة ؛ لأن ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم . قوله : فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي بالراء من الرفع ، وفي رواية حماد فدفع بالدال وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره صلى الله عليه وسلم ، وهاهنا حذف كثير ، والتقدير فذهبوا إلى أن انتهوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم ، فدخلوا فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ، وفي رواية عبد الواحد فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي . قوله : ونفسه تتقعقع جملة اسمية وقعت حالا أي : تضطرب وتتحرك ، وفي بعض النسخ تقعقع فالأول من التقعقع من باب التفعلل ، والثاني من القعقعة وهي حكاية حركة يسمع منها صوت . قال الأزهري : يقال للجلد اليابس إذا تخشخش فحكى صوت حركاته قعقع قعقعة . وقال ابن الأعرابي : القعقعة والعقعقة والشخشخة والخشخشة والخفخفة والفخفخة والشنشنة والنشنشة كلها حركة القرطاس والثوب الجديد . وفي ( الصحاح ) القعقعة حكاية صوت السلاح . وفي ( نوادر أبي مسحل ) أخذته الحمى بقعقعة أي : برعدة . وفي ( الجامع ) للقزاز القعقعة صوت الحجارة والخطاف والبكرة والمحور ، وفي ( المحكم ) قعقعته حركته . وقال شمر : قال خالد بن جنبة معنى قوله : نفسه تتقعقع أي : كلما صارت إلى حال لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقرب من الموت لا تثبت على حالة واحدة . قوله : كأنها شن وفي رواية كأنها في شن والشن بفتح الشين المعجمة وتشديد النون السقاء البالي والجمع شنان ، وقال ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر الشين وليس بشيء . وجه الرواية الأولى أنه شبه النفس بنفس الجلد ، وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف ، ووجه الثانية أنه شبه البدن بالجلد اليابس الخلق ، وحركة الروح فيه كما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها . قوله : ففاضت عيناه أي عينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل منهما الدمع . قوله : فقال سعد أي : سعد بن عبادة المذكور ، وصرح به في رواية عبد الواحد ، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد فقال عبادة بن الصامت والصواب ما في الصحيح . قوله : ما هذا أي : فيضان العين كأنه استغرب ذلك منه ؛ لأنه يخالف ما عهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر . قوله : قال هذه أي : قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أي : الدمعة رحمة أي : أثر رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، أي رحمة على المقبوض تبعث على التأمل فيما هو عليه ، وليس كما توهمت من الجزع وقلة الصبر . وفي بعض النسخ قال : إنه رحمة أي : إن فيضان الدمع أثر رحمة ، وفي لفظ في قلوب من شاء من عباده وقد صح أن الله خلق مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين ، وجعل في عباده رحمة فبها يتراحمون ويتعاطفون وتحن الأم على ولدها ، فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظل بها الخلق حتى إن إبليس رأس الكفر يطمع لما يرى من رحمة الله عز وجل . قوله : فإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي رواية شعبة في أواخر الطب ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء والرحماء جمع رحيم ، وكلمة من بيانية ، والرحماء بالنصب لأنه مفعول يرحم الله و من عباده في محل النصب على الحال من الرحماء . ( ذكر ما يستفاد منه ) فيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم ، وفيه جواز القسم عليهم لذلك ، وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنهم بخلاف الوليمة ، وفيه استحباب إبرار القسم ، وفيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر ، وفيه تقديم السلام على الكلام ، وفيه عيادة المرضى ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا ، وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطع اليأس من فضلهم ولو ردوا أول مرة ، وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره ، وفيه حسن الأدب في السؤال ، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة لهم ، وفيه الترهيب من قساوة القلب وجمود العين ، وفيه جواز البكاء من غير نوح ونحوه ، وروى الترمذي في الشمائل من رواية سفيان الثوري والنسائي من رواية أبي الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما حضرت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها إلى صدره ، ثم وضع يده عليها وهي تئن فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتبكين يا أم أيمن ورسول الله عندك فقالت : ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبكي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إني لست أبكي ولكنها رحمة ، ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى . ولابن عباس حديث آخر رواه أبو داود الطيالسي رواه عنه قال : بكت النساء على رقية فجعل عمر رضي الله تعالى عنه ينهاهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه يا عمر ، ثم قال : إياكم ونعيق الشيطان فإنه مهما يكون من العين ومن القلب فمن الرحمة ، وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان قال : وجعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي على شفير قبر رقية ، فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح الدموع عن وجهها باليد أو بالثياب . ورواه البيهقي في سننه ثم قال : وهذا وإن كان غير قوي فقوله في الحديث الثابت : إن الله لا يعذب بدمع العين يدل على معناه ويشهد له بالصحة . وروى الطبراني من رواية شريك ، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال : شهدت صنيعا فيه أبو مسعود وقرظة بن كعب وجوار يغنين فقلت : سبحان الله هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأهل بدر فقالوا : رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء في غير نياحة . وروى النسائي من حديث أبي هريرة قال : مات ميت من آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه ، فقام عمر رضي الله تعالى عنه ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب . وروى ابن ماجه من رواية شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : لما توفي ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له المعزي : إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله حقه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع ، وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون .