الشروح

6 - بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ 1784 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ . قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : سَمِعْتُ عَمْرًا ، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو . قَوْلُهُ : ( بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ ) يَعْنِي هَلْ تَتَعَيَّنُ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ هَلْ لَهَا فَضْلٌ عَلَى الِاعْتِمَارِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ جِهَاتِ الْحِلِّ أَوْ لَا ؟ قَالَ صَاحِبُ الْهَدْيِ : لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا اعْتَمَرَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا دَاخِلًا إِلَى مَكَّةَ ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ قَطُّ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ ، وَلَا ثَبَتَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا عَائِشَةَ وَحْدَهَا . انْتَهَى . وَبَعْدَ أَنْ فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ بِأَمْرِهِ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ . وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي جَوَازِ الِاعْتِمَارِ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ، فَكَرِهَهُ مَالِكٌ ، وَخَالَفَهُ مُطَرِّفٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ إِلَّا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ الْبَائِتَ بِمِنًى لِرَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ اخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَتَعَيَّنُ التَّنْعِيمُ لِمَنِ اعْتَمَرَ مِنْ مَكَّةَ ؟ فَرَوَى الْفَاكِهِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيَخْرُجْ إِلَى التَّنْعِيمِ أَوْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ وَقْتًا ، أَيْ مِيقَاتًا مِنْ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا مِيقَاتَ لِلْعُمْرَةِ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ إِلَّا التَّنْعِيمُ ، وَلَا يَنْبَغِي مُجَاوَزَتُهُ كَمَا لَا يَنْبَغِي مُجَاوَزَةُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي لِلْحَجِّ . وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا : مِيقَاتُ الْعُمْرَةِ الْحِلُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ بِالْإِحْرَامِ مِنَ التَّنْعِيمِ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْحِلِّ مِنْ مَكَّةَ . ثُمَّ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِهَا قَالَتْ : وَكَانَ أَدْنَانَا مِنَ الْحَرَمِ التَّنْعِيمُ فَاعْتَمَرْتُ مِنْهُ . قَالَ : فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مِيقَاتَ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ ، وَأَنَّ التَّنْعِيمَ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرٍو ) هُوَ ابْنُ دِينَارٍ . قَوْلُهُ : ( سَمِعَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ سَمِعَ ، وَلَفْظُ أَنَّهُ مِمَّا يُحْذَفُ مِنَ الْإِسْنَادِ خَطَأٌ فِي الْغَالِبِ كَمَا تُحْذَفُ إِحْدَى لَفْظَتَيْ قَالَ . وَقَدْ بَيَّنَ سُفْيَانُ سَمَاعَهُ لَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي آخِرِهِ . وَوَقَعَ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا مِمَّا يُعْجِبُ شُعْبَةَ ، يَعْنِي التَّصْرِيحَ بِالْإِخْبَارِ فِي جَمِيعِ الْإِسْنَادِ . قَوْلُهُ : ( وَيُعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِعْمَارَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ كَانَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَى بَكْرٍ عَنْ أَبِيهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ . الْحَدِيثَ ، وَنَحْوُهُ رِوَايَةُ مَالِكٍ السَّابِقَةُ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ . وَرِوَايَةُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ السَّابِقَةُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قَالَ : فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا عَنْهَا بِلَفْظِ : فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُفَسِّرُ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا السَّابِقَةِ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ حَيْثُ أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ : اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : احْمِلْهَا خَلْفَكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ فَتُخْرِجُهَا إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَلَا إِلَى التَّنْعِيمِ . فَهِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ لِضَعْفِ أَبِي عَامِرٍ الْخَرَّازِ الرَّاوِي لَهُ عَنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فَوَاللَّهِ إِلَخْ مِنْ كَلَامِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ قَالَهُ مُتَمَسِّكًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ فَأَخْرَجَهَا مِنَ الْحَرَمِ لَكِنَّ الرِّوَايَاتِ الْمُقَيَّدَةَ بِالتَّنْعِيمِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُطْلَقَةِ فَهُوَ أَوْلَى وَلَا سِيَّمَا مَعَ صِحَّةِ أَسَانِيدِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَائِدَةٌ ) : زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَى التَّنْعِيمِ : فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَذَلِكَ لَيْلَةَ الصَّدَرِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالدَّالِ أَيِ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى ، وَفِي قَوْلِهِ : فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحْرَمَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ . وَالتَّنْعِيمُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ خَارِجَ مَكَّةَ ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ كَمَا نَقَلَهُ الْفَاكِهِيُّ ، وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : التَّنْعِيمُ أَبْعَدُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ إِلَى مَكَّةَ بِقَلِيلٍ ، وَلَيْسَ بِطَرَفِ الْحِلِّ بَلْ بَيْنَهُمَا نَحْوٌ مِنْ مِيلٍ ، وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ أَدْنَى الْحِلِّ فَقَدْ تَجَوَّزَ . قُلْتُ : أَوْ أَرَادَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَقِيَّةِ الْجِهَاتِ . وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَ التَّنْعِيمَ لِأَنَّ الْجَبَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِ الدَّاخِلِ يُقَالُ لَهُ نَاعِمٌ ، وَالَّذِي عَنِ الْيَسَارِ يُقَالُ لَهُ مُنَعَّمٌ ، وَالْوَادِي نَعْمَانُ . وَرَوَى الْأَزْرَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يَصِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي اعْتَمَرَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ ، قَالَ : فَأَشَارَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ابْتَنَى فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ الْمَسْجِدَ الَّذِي وَرَاءَ الْأَكَمَةِ ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْخَرِبُ . وَنَقَلَ الْفَاكِهِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ ثَمَّ مَسْجِدَيْنِ يَزْعُمُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّ الْخَرِبَ الْأَدْنَى مِنَ الْحَرَمِ هُوَ الَّذِي اعْتَمَرَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَسْجِدُ الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَكَمَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَرَجَّحَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ . وَقَالَ الْفَاكِهِيُّ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَذْكُرُ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْخَلْوَةِ بِالْمَحَارِمِ سَفَرًا وَحَضَرًا ، وَإِرْدَافُ الْمُحْرِمِ مَحْرَمَهُ مَعَهُ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَعَيُّنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْحِلِّ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِمَّنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ . وَالثَّانِي تَصِحُّ الْعُمْرَةُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِ الْمِيقَاتِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ جِهَاتِ الْحِلِّ التَّنْعِيمُ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِحْرَامَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ إِنَّمَا وَقَعَ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ جِهَةِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ ، لَا أَنَّهُ الْأَفْضَلُ ، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُ هَذَا فِي : بَابِ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ .

باب عمرة التنعيم أي هذا باب في بيان العمرة من التنعيم هل يتعين لمن كان بمكة أم لا ، وإذا لم يتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أم لا ، وتفسير التنعيم مر غير مرة . 361 - حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمع عمرو بن أوس ، أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ، ويعمرها من التنعيم . قال سفيان مرة : سمعت عمرا كم سمعته من عمرو . مطابقته للترجمة في قوله : ويعمرها من التنعيم وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار ، وعمرو بن أوس بفتح الهمزة وسكون الواو ، وفي آخره سين مهملة الثقفي المكي . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن عبد الله بن محمد ، وأخرجه مسلم في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأخرجه الترمذي رضي الله عنه فيه عن يحيى بن موسى ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو ، وأخرجه النسائي فيه عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد . ( ذكر معناه ) : . قوله : أن يردف أي بأن يردف ، وأن مصدرية أي بالإرداف ، ومعناه أمره أن يركب عائشة أخته وراءه على ناقته . قوله : ويعمرها بضم الياء من الإعمار أي : وأن يعمرها ، وقال بعضهم : ويعمرها من التنعيم معطوف على قوله : أمره أن يردف وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ( قلت ) : هذا كلام عجيب لأن كون عطف يعمرها على قوله يردف لا يشك فيه أحد ، ولا نزاع فيه ، وقوله : وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كأن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من ذاك ، لأن قوله : ويعمرها داخل في حكم أن يردف ، وأن يردف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون قوله يعمرها أيضا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا صريح ، ولم يكتف هذا القائل بهذا حتى قال : وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم . الحديث . قوله : سمعت عمرا إنما قال هذا لأن فيه ثبوت السماع صريحا بخلاف الذي في السند المذكور لأنه معنعن ، حيث قال سفيان عن عمرو ، مع أن جميع معنعنات البخاري محمولة على السماع ، ووقع عند الحميدي عن سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، وقال سفيان : هذا مما يعجب شعبة يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد . ( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه أن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه ، وإنما عين التنعيم هنا دون المواضع التي خارج الحرم ، لأن التنعيم أقرب إلى الحل من غيرها ، وفي التوضيح : ويجزئ أقل الحل ، وهو التنعيم ، وأفضله عندنا الجعرانة ثم الحديبية ، وقال الطحاوي : وذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم ، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة ، وقالوا : لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا وقته لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الوقت لأهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل ، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك ، والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء ، واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قصد إلى التنعيم في ذلك لقربه لا أن غيره لا يجزئ ، وقد روي من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن : احمل أختك فأخرجها من الحرم . قالت : والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم ، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم ، فأهللت بعمرة فأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلا الحل لا موضعا معينا ، وقصد التنعيم لقربه فثبت أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل ، وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي . ومن ذلك ما استدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم ، ورد بأن إحرام عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم كما ذكرنا لا أنه الأفضل . ومن ذلك جواز الخلوة بالمحارم سفرا أو حضرا ، وإرداف المحرم لمحرمه معه فافهم .