بسم الله الرحمن الرحيم 28 - كِتَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ 1 - بَاب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قَوْلُهُ : ( بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَثْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْبَسْمَلَةَ ، وَلِغَيْرِهِ : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى . . . إِلَخْ بِحَذْفِ مَا قَبْلَهُ . قِيلَ : السَّبَبُ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ أَبَا الْيَسَرِ - بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ - قَتَلَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَنَزَلَتْ ، حَكَاهُ مُقَاتِلٌ فِي تَفْسِيرِهِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ حَدِيثًا ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى شَرْطِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَخَالَفَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَطَأِ ، وَتَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الْمُخْطِئَ بِخِلَافِهِ ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ . وَعَكَسَ الْحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ فَقَالَا : يَجِبُ الْجَزَاءُ فِي الْخَطَأِ دُونَ الْعَمْدِ فَيَخْتَصُّ الْجَزَاءُ بِالْخَطَأِ ، وَالنِّقْمَةُ بِالْعَمْدِ ، وَعَنْهُمَا يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْعَامِدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ عَادَ كَانَ أَعْظَمَ لَائِمَةً وَعَلَيْهِ النِّقْمَةُ لَا الْجَزَاءُ . قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى الْعَامِدِ غَيْرَهُمَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ ؛ فَقَالَ الْأَكْثَرُ : هُوَ مُخَيَّرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُقَدِّمُ الْمِثْلَ ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنَّمَا الطَّعَامُ وَالصِّيَامُ فِيمَا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الصَّيْدِ ، وَاتَّفَقَ الْأَكْثَرُ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ مَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَطَائِفَةٌ : يَجُوزُ أَكْلُهُ ، وَهُوَ كَذَبِيحَةِ السَّارِقِ ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ . وَقَالَ الْأَكْثَرُ أَيْضًا : إِنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ لَا يُتَجَاوَزُ ذَلِكَ ، وَمَا لَمْ يَحْكُمُوا فِيهِ يُسْتَأْنَفُ فِيهِ الْحُكْمُ ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ يُجْتَهَدُ فِيهِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الِاخْتِيَارُ فِي ذَلِكَ لِلْحَكَمَيْنِ فِي كُلِّ زَمَنٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُسْتَأْنَفُ الْحُكْمُ ، وَالْخِيَارُ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْحَكَمَيْنِ لَا تَحْكُمَا عَلَيَّ إِلَّا بِالْإِطْعَامِ . وَقَالَ الْأَكْثَرُ : الْوَاجِبُ فِي الْجَزَاءِ نَظِيرُ الصَّيْدِ مِنَ النَّعَمِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْوَاجِبُ الْقِيمَةُ ، وَيَجُوزُ صَرْفُهَا فِي الْمِثْلِ . وَقَالَ الْأَكْثَرُ : فِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ ، وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، وَفِي الصَّحِيحِ صَحِيحٌ ، وَفِي الْكَسِيرِ كَسِيرٌ . وَخَالَفَ مَالِكٌ فَقَالَ : فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ كَبِيرٌ ، وَفِي الصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ صَحِيحٌ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّيْدِ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْحَلَالِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْوَحْشِيِّ ، وَأَنْ لَا شَيْءَ فِيمَا يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَوَلِّدِ ، فَأَلْحَقَهُ الْأَكْثَرُ بِالْمَأْكُولِ ، وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ وَفُرُوعُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا ، فَلْنَقْتَصِرْ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ هُنَا . 2 - باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا ، وَهُوَ في غَيْرُ الصَّيْدِ ، نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ ، يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ ، قِيَامًا قِوَامًا . يَعْدِلُونَ يَجْعَلُونَ عَدْلًا . 1821 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ . وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ : إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأُهْدِيَ لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدُ ، أَكَلَهُ ) كَذَا ثَبَتَ لِأَبِي ذَرٍّ ، وَسَقَطَ لِلْبَاقِينَ فَجَعَلُوهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهْ . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا ، وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ نَحْوَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ ) الْمُرَادُ بِالذَّبْحِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ ، وَالْأَمْرُ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ ، لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ خَصَّصَهُ بِمَا ذَكَرَ تَفَقُّهًا ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ حُكْمَ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ حُكْمُ الْمَيْتَةِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ حَتَّى يَجُوزَ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ أَكْلُهُ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . وَأَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الصَّبَّاحِ الْبَجَلِيِّ سَأَلْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَقَوْلُهُ : وَهُوَ أَيِ : الْمَذْبُوحُ . . . إِلَخْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، قَالَهُ تَفَقُّهًا ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْخَيْلَ ؛ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمِنْ يُبِيحُ أَكْلَهَا . قَوْلُهُ : ( يُقَالُ : عَدْلُ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلُ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ ) أَمَّا تَفْسِيرُ الْعَدْلِ بِالْفَتْحِ بِالْمِثْلِ وَالْكَسْرِ بِالزِّنَةِ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَجَازِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ الْعَدْلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بِالْفَتْحِ هُوَ قَدْرُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْعِدْلُ بِالْكَسْرِ قَدْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ . قَالَ : وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ إِلَى أَنَّ الْعَدْلَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : عَدَلْتُ هَذَا بِهَذَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْعَدْلُ هُوَ الْقِسْطُ فِي الْحَقِّ ، وَالْعِدْلُ بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ . انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي الزَّكَاةِ . قَوْلُهُ : قِيَامًا قِوَامًا ) ، هُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : أَصْلُهُ الْوَاوُ فَحُوِّلَتْ عَيْنُ الْفِعْلِ يَاءً كَمَا قَالُوا فِي الصَّوْمِ : صُمْتُ صِيَامًا ، وَأَصْلُهُ صِوَامًا . قَالَ الشَّاعِرُ : قِيَامُ دُنْيَا وَقِوَامُ دِينٍ . فَرَدَّهُ إِلَى أَصْلِهِ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : فَالْمَعْنَى جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بِمَنْزِلَةِ الرَّئِيسِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ أَمْرُ أَتْبَاعِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ قِيَامُ الْبَيْتِ وَقِوَامُهُ الَّذِي يُقِيمُ شَأْنَهُمْ . قَوْلُهُ : يَعْدِلُونَ يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا ) هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ، وَمُنَاسَبَةُ إِيرَادِهِ هُنَا ذِكْرُ لَفْظِ الْعَدْلِ فِي قَوْلِهِ : أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا وَفِي قَوْلِهِ : يَعْدِلُونَ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُمَا مِنْ مَادَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَوْلُهُ : يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا أَيْ : مِثْلًا ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا هِشَامٌ ) هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ) فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ يَحْيَى عِنْدَ مُسْلِمٍ : ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ . قَوْلُهُ : ( انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ) هَكَذَا سَاقَهُ مُرْسَلًا ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، وَقَوْلُهُ : بِالْحُدَيْبِيَةِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ . قَوْلُهُ : ( فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ) الضَّمِيرُ لِأَبِي قَتَادَةَ بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ أَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ : وَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ وَفِي هَذَا السِّيَاقِ حَذْفٌ بَيَّنَتْهُ رِوَايَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَهِيَ بَعْدَ بَابَيْنِ بِلَفْظِ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ : خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ ، وَسَيَأْتِي الْجَمْعُ هُنَاكَ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : خَرَجَ حَاجًّا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَبَيَّنَ الْمُطَّلِبُ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ مَكَانَ صَرْفِهِمْ ، وَلَفْظُهُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ . قَوْلُهُ : ( وَحُدِّثَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، وَقَوْلُهُ : بِغَيْقَةَ أَيْ : فِي غَيْقَةَ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ قَافٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ هَاءٌ . قَالَ السُّكُونِيُّ : هُوَ مَاءٌ لِبَنِي غِفَارٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : هُوَ قَلِيبٌ لِبَنِي ثَعْلَبَةَ يَصُبُّ فِيهِ مَاءُ رَضْوَى ، وَيَصُبُّ هُوَ فِي الْبَحْرِ . وَحَاصِلُ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا خَرَجَ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَبَلَغَ الرَّوْحَاءَ - وَهِيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا - أَخْبَرُوهُ بِأَنَّ عَدُوًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِوَادِي غَيْقَةَ يُخْشَى مِنْهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا غِرَّتَهُ ، فَجَهَّزَ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ إِلَى جِهَتِهِمْ لِيَأْمَنَ شَرَّهُمْ ، فَلَمَّا أَمِنُوا ذَلِكَ لَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ وَأَصْحَابُهُ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْرَمُوا ، إِلَّا هُوَ فَاسْتَمَرَّ هُوَ حَلَالًا ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا لَمْ يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ ، وَإِمَّا لَمْ يَقْصِدِ الْعُمْرَةَ ، وَبِهَذَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ : كَيْفَ جَازَ لِأَبِي قَتَادَةَ أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ؟ وَلَا يَدْرُونَ مَا وَجْهُهُ . قَالَ : حَتَّى وَجَدْتُهُ فِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْرَمْنَا ، فَلَمَّا كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا إِذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ فِي وَجْهِ . الْحَدِيثَ . قَالَ : فَإِذَا أَبُو قَتَادَةَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ يُرِيدُ مَكَّةَ . قُلْتُ : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا تَقْتَضِي أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَخْرُجْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّاهُ . ثُمَّ وَجَدْتُ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ ، وَالْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا بِعُسْفَانَ فَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ ، وَيُحْتَمَلُ جَمْعُهُمَا . وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ إِنَّمَا أَخَّرَ الْإِحْرَامَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَسَاغَ لَهُ التَّأْخِيرُ ، وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقِصَّةِ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً ، وَقِيلَ : كَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ قَبْلَ أَنْ يُؤَقِّتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَوَاقِيتَ . وَأَمَّا قَوْلُ عِيَاضٍ وَمَنْ تَبِعَهُ : إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا بَعَثَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْلِمُونَهُ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ قَصَدُوا الْإِغَارَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ الصَّحِيحَةِ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ بَابَيْنِ ، كَمَا أَشَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلُ . قَوْلُهُ : ( فَبَيْنَا أَبِي مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ : فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ : وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ هَكَذَا فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَالرِّوَايَاتِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْعُذْرِيِّ فِي مُسْلِمٍ : فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَيَّ فَشُدِّدَتِ الْيَاءُ مِنْ إِلَيَّ . قَالَ عِيَاضٌ : وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ عَلَيْهِ لَفْظَةُ بَعْضٍ ثُمَّ احْتَجَّ لِضَعْفِهَا بِأَنَّهُمْ لَوْ ضَحِكُوا إِلَيْهِ لَكَانَتْ أَكْبَرَ إِشَارَةٍ ، وَقَدْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ ؟ قَالُوا : لَا . وَإِذَا دَلَّ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ اتِّفَاقًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ . انْتَهَى . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِصِحَّتِهَا وَصِحَّةِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَلَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دَلَالَةٌ وَلَا إِشَارَةٌ ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الضَّحِكِ لَيْسَ فِيهِ إِشَارَةٌ . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَإِنَّمَا ضَحِكُوا تَعَجُّبًا مِنْ عُرُوضِ الصَّيْدِ لَهُمْ وَلَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : قَوْلُهُ : فَإِنَّ مُجَرَّدَ الضَّحِكِ لَيْسَ فِيهِ إِشَارَةٌ ، صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ لَا يَكْفِي فِي رَدِّ دَعْوَى الْقَاضِي ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هُوَ مُجَرَّدُ ضَحِكٍ ، وَقَوْلُهُ : يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ فِيهِ مَزِيدُ أَمْرٍ عَلَى مُجَرَّدِ الضَّحِكِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي رُؤْيَتِهِ فَاسْتَوَوْا فِي ضَحِكِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَأَبُو قَتَادَةَ لَمْ يَكُنْ رَآهُ فَيَكُونُ ضَحِكُ بَعْضِهِمْ إِلَيْهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ بَاعِثًا لَهُ عَلَى التَّفَطُّنِ إِلَى رُؤْيَتِهِ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَ الْقَاضِي مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ بِلَفْظِ : إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ؛ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : لَا نَدْرِي . فَقُلْتُ : هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ . فَقَالُوا : هُوَ مَا رَأَيْتَ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَالطَّحَاوِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدُّوا أَبْصَارَهُمْ لَهُ فَيَفْطِنَ فَيَرَاهُ اهـ . فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ ضَحِكُوا إِلَيْهِ ؟ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الصَّوَابَ مَا قَالَ الْقَاضِي . وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ : قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَحَذْفِهَا لَمْ يَقَعْ فِي طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي سِيَاقِ إِسْنَادٍ وَاحِدٍ مِمَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، فَكَانَ مَعَ مَنْ أَثْبَتَ لَفْظَ بَعْضٍ زِيَادَةُ عِلْمٍ سَالِمَةٌ مِنَ الْإِشْكَالِ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ ، وَبَيَّنَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ أَنَّ قِصَّةَ صَيْدِهِ لِلْحِمَارِ كَانَتْ بَعْدَ أَنِ اجْتَمَعُوا بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ وَنَزَلُوا فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ وَلَفْظُهُ : كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَازِلٌ أَمَامَنَا ، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ وَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِرُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُ دُونَ أَبِي قَتَادَةَ بِقَوْلِهِ : فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي ، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ وَهُمْ بِعُسْفَانَ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَالصَّحِيحُ مَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَاحَةِ ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَغَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ الْحَدِيثَ . وَالْقَاحَةُ - بِقَافٍ وَمُهْمَلَةٍ خَفِيفَةٍ بَعْدَ الْأَلِفِ - مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ السُّقْيَا كَمَا سَيَأْتِي . قَوْلُهُ : ( فَنَظَرْتُ ) هَذَا فِيهِ الْتِفَاتٌ ، فَإِنَّ السِّيَاقَ الْمَاضِي يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ : فَنَظَرَ ؛ لِقَوْلِهِ : فَبَيْنَا أَبِي مَعَ أَصْحَابِهِ فَالتَّقْدِيرُ : قَالَ أَبِي : فَنَظَرْتُ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ الْمَوْصُولَةَ . قَوْلُهُ : ( فَإِذَا بِحِمَارِ وَحْشٍ ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ رُؤْيَتَهَ لَهُ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً عَنْ رُؤْيَةِ أَصْحَابِهِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ ، وَلَفْظُهُ : فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ أَبُو قَتَادَةَ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ فَرَكِبَ . قَوْلُهُ : ( فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ ) فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ : فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ . فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ . فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ ، لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَغَضِبْتُ ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ وَفِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي النَّضْرِ : وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي ، فَقُلْتُ لَهُمْ : نَاوِلُونِي سَوْطِي . فَقَالُوا : لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ . فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ وَوَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُمَا كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَقْوَى ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ رَأَى فِي سَوْطِ نَفْسِهِ تَقْصِيرًا فَأَخَذَ سَوْطَ غَيْرِهِ ، وَاحْتَاجَ إِلَى اخْتِلَاسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ مِنْهُ اخْتِيَارًا لَامْتَنَعَ . قَوْلُهُ : ( فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ ) بِالْمُثَلَّثَةِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ أَيْ : جَعَلْتُهُ ثَابِتًا فِي مَكَانِهِ لَا حَرَاكَ بِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ : فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي النَّضْرِ : حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ : قُومُوا فَاحْتَمِلُوا . فَقَالُوا : لَا نَمَسُّهُ ، فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ . قَوْلُهُ : ( فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ ) فِي رِوَايَةِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ : فَأَكَلُوا فَنَدِمُوا وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ : فَوَقَعُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي . وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ : فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : فَجَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : فَظَلِلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ مَا شِئْنَا طَبِيخًا وَشِوَاءً ثُمَّ تَزَوَّدْنَا مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ ) أَيْ : نَصِيرُ مَقْطُوعِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْفَصِلِينَ عَنْهُ ؛ لِكَوْنِهِ سَبَقَهُمْ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدَ هَذَا : وَخَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ وَبَيَّنَ ذَلِكَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ بِلَفْظِ : وَخَشِينَا أَنْ يَقْتَطِعَنَا الْعَدُوُّ وَفِيهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ : وَأَنَّهُمْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ سَبَبَ إِسْرَاعِ أَبِي قَتَادَةَ لِإِدْرَاكِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَشْيَةٌ عَلَى أَصْحَابِهِ أَنْ يَنَالَهُمْ بَعْضُ أَعْدَائِهِمْ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي النَّضْرِ الْآتِيَةِ فِي الصَّيْدِ : فَأَبَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْكُلَ ، فَقُلْتُ : أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَفِي هَذَا أَنَّ سَبَبَ إِدْرَاكِهِ أَنْ يَسْتَفْتِيَهُ عَنْ قِصَّةِ أَكْلِ الْحِمَارِ ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْأَمْرَيْنِ . قَوْلُهُ : ( أَرْفَعُ ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ ، أَيْ : أُكَلِّفُهُ السَّيْرَ ، وَشَأْوًا بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ ، أَيْ : تَارَةً ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَرْكُضُهُ تَارَةً ، وَيَسِيرُ بِسُهُولَةٍ أُخْرَى . قَوْلُهُ : ( فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ . قَوْلُهُ : ( تَرَكَتْهُ بِتِعْهِنَ ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا ) السُّقْيَا - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ مَقْصُورَةٌ - : قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَ تِعْهِنُ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَبِفَتْحِهَا بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ هَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ ، وَرِوَايَةُ الْأَكْثَرِ بِالْكَسْرِ وَبِهِ قَيَّدَهَا الْبَكْرِيُّ فِي مُعْجَمِ الْبِلَادِ ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ ، وَلِغَيْرِهِ بِفَتْحِهِمَا ، وَحَكَى أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنَ الْعَرَبِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ بِفَتْحِ الْهَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَضُمُّ التَّاءَ وَيَفْتَحُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ الْهَاءَ ، قِيلَ : وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرَاتِهِمْ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَأَغْرَبَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فَضَبَطَهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ وَبِتَشْدِيدِ الْهَاءِ ، وَقَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُ التَّاءَ ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُسَكِّنُونَ الْعَيْنَ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ : بِدِعْهِنَ ، بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلَ الْمُثَنَّاةِ . وَقَوْلُهُ : قَائِلٌ قَالَ النَّوَوِيُّ : رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا بِهَمْزَةٍ بَيْنَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ مِنَ الْقَيْلُولَةِ ، أَيْ : تَرَكْتُهُ فِي اللَّيْلِ وبِتِعْهِنَ وَعَزْمُهُ أَنْ يَقِيلَ بِالسُّقْيَا ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ قَائِلٌ أَيْ : سَيَقِيلُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ قَابِلٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَهُوَ غَرِيبٌ ، وَكَأَنَّهُ تَصْحِيفٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّ تِعْهِنَ مَوْضِعٌ مُقَابِلٌ لِلسُّقْيَا ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : وَهُوَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى الثَّانِي الضَّمِيرُ لِلْمَوْضِعِ وَهُوَ تِعْهِنُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصْوَبُ وَأَكْثَرُ فَائِدَةً . وَأَغْرَبَ الْقُرْطُبِيُّ فَقَالَ : قَوْلُهُ : وَهُوَ قَائِلٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ مِنَ الْقَائِلَةِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَالسُّقْيَا مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ بِتِعْهِنَ وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : اقْصِدُوا السُّقْيَا . وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ : وَهُوَ قَائِمٌ بِالسُّقْيَا فَأَبْدَلَ اللَّامَ فِي قَائِلٍ مِيمًا ، وَزَادَ الْبَاءَ فِي السُّقْيَا ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : الصَّحِيحُ قَائِلٌ بِاللَّامِ . قُلْتُ : وَزِيَادَةُ الْبَاءِ تُوهِي الِاحْتِمَالَ الْأَخِيرَ الْمَذْكُورَ . قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ ) فِي السِّيَاقِ حَذْفٌ ، تَقْدِيرُهُ : فَسِرْتُ فَأَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ ، وَيُوَضِّحُهُ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ بِلَفْظِ : فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُهُ : ( إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ ) الْمُرَادُ بِالْأَهْلِ هُنَا الْأَصْحَابُ ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ، وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ : أنَّ أَصْحَابَكَ قَوْلُهُ : ( فَانْتَظِرْهُمْ ) بِصِيغَةِ فِعْلِ الْأَمْرِ مِنَ الِانْتِظَارِ ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : فَانْتَظَرَهُمْ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي مِنْهُ ، وَمِثْلُهُ لِأَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ : فَانْتَظِرْهُمْ فَفَعَلَ قَوْلُهُ : ( أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ : فَضْلَةٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قِطْعَةٌ فَضَلَتْ مِنْهُ فَهِيَ فَاضِلَةٌ ، أَيْ : بَاقِيَةٌ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ بَعْدَ بَابَيْنِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريباب جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِه وباب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ · ص 25 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله · ص 165 ( باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ) هذه الترجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذر ، وسقطت في رواية غيره ، وجعلوا ما ذكر في هذا الباب من جملة الذي قبله ؛ قوله ( باب ) منون تقديره : هذا باب يذكر فيه إذا صاد الحلال صيدا فأهداه للمحرم أكله المحرم ، وفيه خلاف قد ذكرناه عن قريب في آخر الباب الذي قبله . ( ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا ) . لا يطابق ذكر هذا التعليق في هذه الترجمة ، وإنما تتأتى المطابقة بالتعسف في الترجمة التي قبل هذا الباب على رواية غير أبي ذر ؛ قوله ( بالذبح ) أي بذبح المحرم ، وظاهر العموم يتناول ذبح الصيد وغيره ، ولكن مراده الذبح في غير الصيد ، أشار بقوله ( وهو في غير الصيد ) على ما يجيء الآن ، ووصل أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم ، وأثر أنس وصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي : سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح ؟ قال : نعم . ( وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل ) . هذا من كلام البخاري ، وأشار به إلى تخصيص العموم الذي يفهم من قوله ( بالذبح ) ؛ قوله ( وهو ) أي الذبح ، أي المراد من الذبح المذكور في أثر ابن عباس وأنس هو الذبح في الحيوان الأهلي ، وهو الذي ذكره بقوله نحو الإبل إلى آخره ، وهذا كله متفق عليه غير ذبح الخيل فإن فيه خلافا معروفا ، وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في كتاب المناسك يذبح المحرم الدجاج الأهلي ، ولا يذبح الدجاج السندي ، ويذبح الحمام المستأنس ، ولا يذبح الطيارة ، ويذبح الإوز ، ولا يذبح البط البري ، ويذبح الغنم والبقر الأهلية ، ويحمل السلاح ، ويقاتل اللصوص ويضرب مملوكه ، ولا يختضب بالحناء ، ويصيد السمك وكل ما كان في البحر ، ويجتنب صيد الضفادع . ( يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك ) . أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين ، والعدل بكسرها ، وذلك لكون لفظ العدل مذكورا في الآية المذكورة ؛ قوله ( يقال ) يعني في لغة العرب عدل ذلك بفتح العين أي هذا الشيء عدل ذلك الشيء أشار إليه بقوله مثل أي مثل ذلك الشيء ؛ قوله ( فإذا كسرت ) أي العين تقول : هذا عدل ذاك بكسر العين ؛ قوله ( فهو زنة ذلك ) أي موازنه أراد به في القدر ، وقد مر الكلام فيه مستقصى في الباب الذي قبله . ( قياما قواما ) . أشار به إلى المذكور في قوله تعالى عقيب الآية المذكورة : جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ أي قواما بكسر القاف ، وهو نظام الشيء وعماده ، يقال : فلان قيام أهل البيت ، وقوامه أي الذي يقيم شأنهم ، وقال الطبري في تفسير قياما في الآية : أي جعل الله الكعبة بمنزلة الرأس الذي يقوم به أمر أتباعه ، وقال بعضهم : قياما قواما هو قول أبي عبيدة . قلت : هذا ليس بمخصوص بأبي عبيدة ، وإنما هو قول جميع أهل اللغة ، وأهل التصريف بأن أصل قيام قوام ؛ لأن مادته من قام يقوم قواما ، وهو أجوف واوي قلبت الواو في قواما ياء كما قلبت في صيام ، وأصله صوام لأنه من صام يصوم صوما ، وهو أيضا أجوف واوي ، والذي ليس له يد في التصريف يتصرف هكذا حتى قال : قال الطبري : أصله الواو فكأنه رأى أن هذا أمر عظيم حتى نسبه إلى الطبري . ( يعدلون يجعلون عدلا ) . أشار بهذا إلى المذكور في سورة الأنعام : ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ أي يجعلون له عدلا أي مثلا تعالى الله عن ذلك ، ومناسبة ذكر هذا هاهنا كونه من مادة قوله تعالى : أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ بالفتح يعني مثله ، وهذا الذي ذكره كله من أول الباب إلى هاهنا يطابق ترجمة الباب السابق ، ولا يناسب هذه الترجمة التي ثبتت في رواية أبي ذر كما ذكرنا . 396 - ( حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال : انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم ، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض ، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته ، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني ، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع ، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا ، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت : أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : تركته بتعهن ، وهو قايل السقيا ، فقلت : يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله ، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم ، قلت : يا رسول الله أصبت حمار وحش ، وعندي منه فاضلة ، فقال للقوم : كلوا وهم محرمون ) . مطابقته للترجمة في قوله ( كلوا وهم محرمون ) ، فإن الذي صاد الحمار المذكور كان حلالا ، وأهداه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأباح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكله لأصحابه الذين معه وهم محرمون ، فدل على أن الذي اصطاده الحلال يجوز للمحرم أن يأكل منه على خلاف فيه قد ذكرناه . ( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني . الثاني : هشام الدستوائي . الثالث : يحيى بن أبي كثير . الرابع : عبد الله بن أبي قتادة . الخامس : أبوه أبو قتادة بفتح القاف ، واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وهذا الإسناد بعينه قد مر في باب النهي عن الاستنجاء باليمين في كتاب الوضوء ، وفيه أن شيخه من أفراده ، وأنه بصري ، وهشام ينسب إلى دستواء من نواحي الأهواز كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها ، ولكن أصله بصري ، ويحيى طائي يمامي . قوله ( عن عبد الله بن أبي قتادة ) ، وفي رواية مسلم عن يحيى أخبرني عبد الله بن أبي قتادة ، وساق عبد الله هذا الإسناد مرسلا حيث قال : انطلق أبي عام الحديبية ، وهكذا أخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه ، وأخرجه أحمد عن ابن علية عنه . وأخرجه أبو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى فقال : عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا مسند ، وكذلك في رواية علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال : انطلقنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ما يأتي في الباب الذي يلي هذا الباب . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك ، وأخرجه في الجهاد عن عبد الله بن يوسف ، وفي الذبائح عن إسماعيل كلاهما عن مالك ، وفي الحج أيضا عن سعيد بن الربيع ، وعن عبد الله بن محمد ، وموسى بن إسماعيل ، وعبد الله بن يوسف أيضا ، وفي الهبة عن عبد العزيز بن عبد الله ، وفي الأطعمة أيضا عن عبد العزيز بن عبيد الله ، وأخرجه مسلم في الحج عن صالح بن مسمار عن معاذ بن هشام عن أبيه ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام ، الكل عن يحيى بن أبي كثير به ، وأخرجه أبو داود في الحج عن القعنبي عن مالك ، وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن مالك ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن هشام به ، وعن عبيد الله بن فضالة ، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير به . ( ذكر معناه ) ؛ قوله ( عام الحديبية ) قيل : وفي رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية . قلت : رواه عن ابن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : " سلكنا في عمرة القضية على الفرع ، وقد أحرم أصحابي غيري ، فرأيت حمارا .... " الحديث ، وقال أبو عمر : كان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية ؛ قوله ( فأحرم أصحابه ) أي أصحاب أبي قتادة ، وفي رواية مسلم : " أحرم أصحابي ولم أحرم " ، وقال الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من حديث أبي قتادة ويقولون : كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم ، ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في رواية عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري . قلت : روى الطحاوي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري فقال : حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عياش بن الوليد الرقام ، حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن عياض بن عبد الله " عن أبي سعيد الخدري قال : بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة ، وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان ، فإذا هم بحمار وحش ، قال : وجاء أبو قتادة ، وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهة أن يحدوا أبصارهم فتفطن فرآه فركب فرسه ، وأخذ الرمح فسقط منه فقال : ناولونيه ، فقالوا : ما نحن بمعينك عليه بشيء ، فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منه ، ثم قالوا : رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أظهرنا ، قال : وكان يتقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير بذلك بأسا " ، وأخرجه البزار أيضا . قوله ( على الصدقة ) أي على أخذ الزكوات ، وقال القشيري في الجواب عن عدم إحرام أبي قتادة : يحتمل أنه لم يكن مريدا للحج أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت ، وزعم المنذري أن أهل المدينة أرسلوه إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلمونه أن بعض العرب ينوي غزو المدينة ، وقال ابن التين : يحتمل أنه لم ينو الدخول إلى مكة ، وإنما صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليكثر جمعه ، وقال أبو عمر : يقال : إن أبا قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه على طريق البحر مخافة العدو ؛ فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدا ، انتهى . قلت : أحسن الأجوبة ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ؛ قوله ( وحدث ) على صيغة المجهول ؛ قوله ( يغزوه ) أي يقصدوه ؛ قوله ( فبينا ) ، ويروى " فبينما " ؛ قوله ( يضحك بعضهم إلى بعض ) جملة حالية ، ووقع في رواية العذري في مسلم " فجعل بعضهم يضحك إلي " بتشديد الياء في "إلي" قال عياض : هو خطأ وتصحيف ، وإنما سقطت عليه لفظة بعض ، واحتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكان أكبر إشارة منهم ، وقد صرح في الحديث أنهم لم يشيروا إليه ، وقال النووي : لا يمكن رد هذه الرواية ، فقد صحت هي والرواية الأخرى ، وليس في واحدة منهم دلالة ولا إشارة إلى الصيد ، وأن مجرد الضحك ليس فيه إشارة منهم ، وإنما كان ضحكهم من عروض الصيد ، ولا قدرة لهم عليه ، ومنعهم منه ، وكذا قال ابن التين : يريد أنهم لم يخبروه بمكان الصيد ، ولا أشاروا إليه ، وفي الحديث ما يقتضي أن ضحكهم ليس بدلالة ولا إشارة بين ذلك في حديث عثمان بن موهب فقال : " أمنكم أحد أشار إليه ؟ قالوا : لا ، فإن قلت : ما معنى " إلى " في قوله ( إلى بعض ) ؟ قلت : معناه منتهيا أو ناظرا إليه . قوله ( فنظرت ) فيه التفات ، فإن الأصل أن يقال : فنظر لقوله : " فبينا أبي مع أصحابه " ، فالتقدير : قال أبي : فنظرت فإذا أنا بحمار وحش ، وهذه الرواية تقتضي أن رؤيته إياه متقدمة ، ورواية أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة تقتضي أن رؤيتهم إياه قبل رؤيته فإن فيها : " فأبصروا حمارا وحشيا ، وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به ، وأحبوا لو أني أبصرته ، والتفت فأبصرته " . قوله ( فحملت عليه ) ، وفي رواية محمد بن جعفر " فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ، ونسيت السوط والرمح فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، فقالوا : لا ، والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت " ، وفي رواية فضيل بن سليمان : " فركب فرسا له يقال له الجرادة ، فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا " ، وفي رواية أبي النضر : " وكنت نسيت سوطي ، فقلت لهم : ناولوني بسوطي ، فقالوا : لا نعينك عليه فنزلت فأخذته " . قوله ( فأثبته ) أي تركته ثابتا في مكانه لا يفارقه ، ولا حراك به ، وفي رواية أبي حازم : " فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات " ، وفي رواية أبي النضر : " حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم : قوموا فاحتملوا ، فقالوا : لا نمسه ، فحملته حتى جئتهم به " ؛ قوله ( فأكلنا من لحمه ) ، وفي رواية فضيل عن أبي حازم : " فأكلوا فندموا " ، وفي رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم : " فوقعوا يأكلون منه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم ، فرحنا وخبأت العضد معي " ، وفي رواية مالك عن أبي النضر : " فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم " ، وفي حديث أبي سعيد : " فجعلوا يشوون منه " ، وفي رواية المطلب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور : " فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه " . وأخرج الطحاوي حديث أبي قتادة من خمس طرق صحاح : الأول : عن أبي سعيد الخدري قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة .... الحديث ، وقد ذكرناه عن قريب . الثاني : عن عباد بن تميم " عن أبي قتادة أنه كان على فرس وهو حلال ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون فبصر بحمار وحش ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوه ، فحمل عليه فصرع أتانا فأكلوا منه " . الثالث : عن عثمان بن عبد الله بن موهب " عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان في قوم محرمين ، وليس هو بمحرم ، وهم يسيرون فرأوا حمارا فركب فرسه فصرعه ، فأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألوه عن ذلك ، فقال : أشرتم أوصدتم أو قتلتم ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا " . الرابع : عن نافع مولى أبي قتادة " عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله " . الخامس : عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله ، وزاد : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل معكم من لحمه شيء فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة ، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه " . قوله ( وخشينا أن نقتطع ) أي نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لكونه سبقهم ، وعند أبي عوانة عن علي بن المبارك عن يحيى بلفظ : " وخشينا أن يقتطعنا العدو " ، وفي رواية للبخاري : " وإنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك " ، وقال ابن قرقول : أي يحوذنا العدو عنك ومن حملتك ، وقال القرطبي : أي خفنا أن يحال بيننا وبينهم ، ويقتطع بنا عنهم ؛ قوله ( ارفع ) بالتخفيف والتشديد أي أرفعه في سيره وأجريه ؛ قوله ( شأوا بالشين المعجمة وسكون الهمزة ، وهو الطلق والغاية ، ومعناه أركضه شديدا تارة ، وأسهل سيره تارة ؛ قوله ( من بني غفار ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء ، وفي آخره راء ، منصرف وغير منصرف . قوله ( بتعهن ) بكسر المثناة من فوق وفتحها وسكون العين المهملة وكسر الهاء وبالنون ، وفي رواية الأكثرين بالكسر ، وفي رواية الكشميهني بكسر أوله وثالثه ، وفي رواية غيره بفتحهما ، وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء ، ومنهم من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء ، وضبطه أبو موسى المديني بضم أوله وثانيه ، وبتشديد الهاء ، قال : ومنهم من يكسر التاء ، وأصحاب الحديث يسكنون العين ، ووقع في رواية الإسماعيلي : " بدعهن " بالدال المهملة موضع التاء ، قلت : يمكن أن يكون ذلك من تصرف اللافظين لقرب مخرج التاء من الدال ، وهو عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا بضم السين المهملة وسكون القاف ، وتخفيف الياء آخر الحروف ، والقصر هي قرية بين مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة ، وقال البكري : الفرع من أعمال المدينة الواسعة والصفراء ، وأعمالها من الفرع ومنضافة إليها . قوله ( وهو قائل ) جملة اسمية ، وقال النووي : "قائل" روي بوجهين أصحهما وأشهرهما من القيلولة ، يعني تركته بتعهن ، وفي عزمه أن يقيل بالسقيا ؛ الثاني : بالباء الموحدة ، وهو ضعيف غريب ، وكأنه تصحيف ، فإن صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل السقيا ، فعلى الوجه الأول الضمير في قوله ( وهو ) يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى الوجه الثاني يرجع إلى قوله ( تعهن ) ، وقال القرطبي : قوله ( قائل ) من القول ، ومن القائلة ، والأول هو المراد هنا ، والسقيا مفعول بفعل مضمر ، والضمير كان بتعهن ، وهو يقول لأصحابه : اقصدوا السقيا ، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام : " وهو قائم بالسقيا " يعني من القيام ، ولكنه قال : الصحيح قائل باللام . قوله ( فقلت ) فيه حذف تقديره فسرت فأدركته فقلت : يا رسول الله ، وتوضحه رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظ : " فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت : يا رسول الله " ؛ قوله ( إن أهلك ) أراد : إن أصحابك ، والدليل عليه رواية أحمد ومسلم وغيرهما من هذا الوجه بلفظ : " إن أصحابك " ؛ قوله ( فانتظرهم ) بصيغة الأمر من الانتظار ، أي انتظر أصحابك ، وفي رواية مسلم بهذا الوجه فانتظرهم بصيغة الماضي أي انتظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية علي بن المبارك " فانتظرهم ففعل " ؛ قوله ( فاضلة ) بمعنى فضلة ، وقال الخطابي : أي قطعة قد فضلت منه ، فهي فاضلة أي باقية معي . قوله ( فقال للقوم كلوا ) هذا أمر إباحة لا أمر إيجاب ، قال بعضهم : لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب ، فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال . قلت : الأوجه أن يقال : إن هذا الأمر إنما كان لمنفعة لهم ، فلو كان للوجوب لصار عليهم فكان يعود إلى موضوعه بالنقض . وفيه من الفوائد أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا لم يعن عليه ، وقال القشيري : اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب : أحدها : أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا ، وهذا مذكور عن بعض السلف دليله حديث الصعب بن جثامة . الثاني : ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، وهو مذهب مالك والشافعي . الثالث : إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم عليه ، وإن كان على غير ذلك لم يحرم ، وإليه ذهب أبو حنيفة ؛ وقال ابن العربي : يأكل ما صيد وهو حلال ، ولا يأكل ما صيد بعد ، وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة ، وعزى صاحب الإمام إلى النسائي من حديث أبي حنيفة عن هشام عن أبيه عن جده الزبير قال : " كنا نحمل الصيد صفيفا ، ونتزوده ، ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في مسند أبي حنيفة من هذا الوجه عن هشام ، ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث محمد بن المنكدر : " حدثنا شيخ لنا عن طلحة بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محل آثار الصيد أيأكله المحرم ؟ قال : نعم " ، وفي رواية مسلم : " أهدي لطلحة طائر وهو محرم ، فقال : أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وعند الدارقطني " أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطاه حمار وحش ، وأمره أن يفرقه في الرقاق " . قال : ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم فيه رخصة ، ثم قال : عائشة تكرهه وغير واحد . وروى الحاكم على شرطهما من حديث جابر يرفعه : " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " . قال مهنأ : ذكر أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل هذا الحديث فقال : إليه أذهب ، ولما ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة : " أهدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وشيقة لحم وهو محرم فأكله " ، فجعل أبو عبد الله ينكره إنكارا شديدا ، وقال : هذا سماع مثلا ، هكذا ذكره صاحب التلويح بخطه ، وفيه : " فأكله" . قلت : روى الطحاوي هذا الحديث فقال : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة " أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهدي له وشيقة ظبي وهو محرم فرده " ، ورواه أيضا أحمد في مسنده : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد " عن عائشة قالت : أهدي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظبية فيها وشيقة صيد وهو حرام فأبى أن يأكله " ، انتهى . وهذا يخالف ما ذكره صاحب التلويح فإن في لفظه "فأكله" ، والطحاوي لم يذكر هذا الحديث إلا في صدد الاحتجاج لمن قال : لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد ذبحه حلال ؛ لأن الصيد نفسه حرام عليه ، فلحمه أيضا حرام عليه ؛ فإذا كان الحديث على ما ذكره صاحب التلويح لا يكون حجة لهم ، بل إنما يكون حجة لمن قال بجواز أكل المحرم صيد المحل ، والذين منعوا من ذلك للمحرم هو الشعبي ، وطاوس ، ومجاهد ، وجابر بن زيد ، والثوري ، والليث بن سعد ، ومالك في رواية ، وإسحاق في رواية . قوله ( وشيقة ظبي ) الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلي قليلا ولا ينضج ، ويحمل في الأسفار ، وقيل : هي القديد ، وقد وشقت اللحم أشقه وشقا ، ويجمع على وشق ووشائق . وذكر الطحاوي أيضا أحاديث أخر لهؤلاء المانعين : منها : ما قاله : " حدثنا ربيع المؤذن قال : حدثنا أسد ( ح ) ، وحدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا حجاج قالا : حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نزل قديدا فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله تعالى عنه ، وهو يضفز بعيرا له فجاءه والخيط يتحات من يديه فأمسك علي وأمسك الناس ، فقال علي رضي الله تعالى عنه : من هاهنا من أشجع ، هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي ببيضات نعام ، وتتمير وحش فقال : أطعمهن أهلك فإنا حرم؟ قالوا : نعم " ، وأخرج أبو داود : حدثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل " عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه ، وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه على الطائف فصنع لعثمان طعاما ، وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فجاءه الرسول ، وهو يخيط الأباعر له ، وهو ينفض الخيط من يده فقالوا له : كل ، قال : أطعموا قوما حلالا فإنا حرم، قال علي : أنشد الله من كان هاهنا من أشجع أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا : نعم " ؛ قوله ( يضفز ) بالضاد والزاي المعجمتين بينهما فاء ، يقال : ضفزت البعير إذا أعلفته الضفائز ، وهي اللقم الكبار واحدتها ضفيزة ، والضفيز شعير يجرش ، وتعلفه الإبل . ومنها ما رواه أيضا الطحاوي ، حدثنا فهد قال : حدثنا محمد بن عمران قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس " عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله " قال الطحاوي : وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هي فقد يحتمل ذلك لعلة الإحرام ، ويحتمل أن يكون لغير ذلك ، فلا دلالة في هذا الحديث لأحد . ( وقال أبو عبد الله شأوا مرة ) . أبو عبد الله هو البخاري نفسه ، وأشار بهذا إلى تفسير شأوا في قوله ( أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا ) ، وهو بمعنى مرة كما ذكرناه ، وانتصابه في الموضعين على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره رفعا شأوا أو أسيرا شأوا ، وليس هذا التفسير بموجود في كثير من النسخ .