الشروح

2523 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ على المعتق ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . . . اخْتَصَرَهُ . قَوْلُهُ في الرواية الثالثة : ( عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ . قَوْلُهُ : ( عِتْقُهُ كُلِّهِ ) بِجَرِّ اللَّامِ تَأْكِيدًا لِلضَّمِيرِ الْمُضَافِ ؛ أَيْ : عِتْقُ الْعَبْدِ كُلِّهِ . قَوْلُهُ : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ) هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَظَاهِرُهَا أَنَّ التَّقْوِيمَ يُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ قَوْلُهُ : يُقَوَّمُ لَيْسَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ ، بَلْ هُوَ صِفَةُ مَنْ لَهُ الْمَالُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَا مَالَ لَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّقْوِيمِ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ : فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ . وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُثْمَانَ ابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ : فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ) ؛ أَيِ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ) ؛ أَيِ ابْنِ عُمَرَ . قَوْلُهُ : ( اخْتَصَرَهُ ) ؛ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ بِرِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُسَدَّدٍ ، عَنْ بِشْرٍ مُطَوَّلًا ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بِشْرٍ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ : عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ اخْتَصَرَ هَذَا الْقَدْرَ ، وَقَدْ فَهِمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ : عَامَّةُ الْكُوفِيِّينَ رَوَوْا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُكْمَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ مَعًا ، وَالْبَصْرِيُّونَ لَمْ يَذْكُرُوا إِلَّا حُكْمَ الْمُوسِرِ فَقَطْ . قُلْتُ : فَمِنَ الْكُوفِيِّينَ أَبُو أُسَامَةَ كَمَا تَرَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَزُهَيْرٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ ، وَأَحْمَدَ . وَمِنَ الْبَصْرِيِّينَ بِشْرٌ الْمَذْكُورُ ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى فِيمَا ذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَزَائِدَةُ كُوفِيٌّ لَكِنَّهُ وَافَقَ الْبَصْرِيِّينَ .

7 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق . هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، واسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي ، وهو من أفراده ، يروي عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن نافع إلى آخره ، قوله : فعليه أي فعلى من أعتق شركا أي نصيبا له ، قوله : كله بالجر لأنه تأكيد لقوله : في مملوك ، وقال بعضهم : كله بجر اللام تأكيدا للضمير المضاف أي عتق العبد كله ، قلت : ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون تأكيدا له ، وفيه مساهلة جدا ، قوله : فأعتق منه ما أعتق على صيغة المجهول كلاهما ، وهذا جزاء الشرط ، لأن قوله : يقوم عليه صفة مال ، وليس بجزاء فافهم . حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر ، عن عبيد الله اختصره . هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد ، عن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، قوله : اختصره أي اختصره مسدد أي بالإسناد المذكور يعني ذكر المقصود منه ، وأخرجه النسائي ، عن عمرو بن علي ، عن بشر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من أعتق شركا له في عبد فقد أعتق كله ، إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل ، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلى سبيله .