الشروح

11 - بَاب إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا قَالَ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا . وَقَالَ : تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا قَالُوا ) أَيِ الْمُشْرِكُونَ حِينَ يُقَاتِلُونَ ( صَبَأْنَا ) أَيْ وَأَرَادُوا الْإِخْبَارَ بِأَنَّهُمْ أَسْلَمُوا ( وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا ) أَيْ جَرْيًا مِنْهُمْ عَلَى لُغَتِهِمْ ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كَافِيًا فِي رَفْعِ الْقِتَالِ عَنْهُمْ أَمْ لَا ؟ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمَقَاصِدَ تُعْتَبَرُ بِأَدَاتِهَا كَيْفَمَا كَانَتِ الْأَدِلَّةُ لَفْظِيَّةً أَوْ غَيْرَ لَفْظِيَّةٍ بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مِنَ الْمَغَازِي ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ غَزَا بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمًا فَقَالُوا : صَبَأْنَا وَأَرَادُوا أَسْلَمْنَا ، فَلَمْ يَقْبَلْ خَالِدٌ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَقَتَلَهُمْ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ فَأَنْكَرَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى مِنْ كُلِّ قَوْمٍ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ لُغَتِهِمْ . وَقَدْ عَذَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي اجْتِهَادِهِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُدْ مِنْهُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَا خِلَافَ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا قَضَى بِجَوْرٍ أَوْ بِخِلَافِ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مَرْدُودٌ ، لَكِنْ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّ الْإِثْمَ سَاقِطٌ ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَيَلْزَمُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الرَّأْيِ وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : مَا كَانَ فِي قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : لَا يَلْزَمُ فِيهِ ضَمَانٌ . وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ ، وَهَذَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُتَمَسَّكُ بِهَا فِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ يُتَرْجِمُ بِبَعْضِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يُورِدْهُ فِي تِلْكَ التَّرْجَمَةِ فَإِنَّهُ تَرْجَمَ بِقَوْلِهِ صَبَأْنَا وَلَمْ يُورِدْهَا ، وَاكْتَفَى بِطَرَفِ الْحَدِيثِ الَّذِي وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا قَالَ مَتْرَس فَقَدْ أَمَّنَهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا ) وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ نُحَاصِرُ قَصْرَ فَارِسَ فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا فَلَا تَقُولُوا انْزِلْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ ، وَإِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ مَتْرَس فَقَدْ أَمَّنَهُ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا وَأَوَّلُ هَذَا الْأَثَرِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ . وَ مَتْرَس كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعْنَاهَا لَا تَخَفْ وَهِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ وَقَدْ تُخَفَّفُ التَّاءُ وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ مِنَ الْعَجَمِ ، وَقِيلَ بِإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَوَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيِّ مَطْرَس بِالطَّاءِ بَدَلَ الْمُثَنَّاةِ ، قَالَ ابْنُ قُرْقُولٍ : هِيَ كَلِمَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ فَخَّمَ الْمُثَنَّاةَ فَصَارَتْ تُشْبِهُ الطَّاءَ كَمَا يَقَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ ) فَاعِلُ قَالَ هُوَ عُمَرُ ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طُرُقٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَاصَرْنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ بِهِ عَلَيْهِ اسْتَعْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ تَأْمِينًا مِنْ عُمَرَ وَرَوَيْنَاهُ مُطَوَّلًا فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، وَفِي نُسْخَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ مَعِي أَبُو مُوسَى ، بِالْهُرْمُزَانِ إِلَى عُمَرَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَلِّمُهُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ لَهُ : تَكَلَّمْ ، قَالَ : أَكَلَامُ حَيٍّ أَمْ كَلَامُ مَيِّتٍ ؟ قَالَ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ، قَالَ فَأَرَادَ قَتْلَهُ فَقُلْتُ : لَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ ، قَدْ قُلْتَ لَهُ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ ، فَقَالَ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَشَهِدَ لِيَ الزُّبَيْرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَتَرَكَهُ فَأَسْلَمَ ، وَفَرَضَ لَهُ فِي الْعَطَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ . يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا نَسِيَ حُكْمَهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِهِ نَفَّذَهُ ، وَأَنَّهُ إِذَا تَوَقَّفَ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ فَشَهِدَ الثَّانِي بِوَفْقِهِ انْتَفَتِ الرِّيبَةُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَدْحًا فِي شَهَادَةِ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا الْمُرَادُ اللُّغَاتُ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ لُغَةً : سِتَّةَ عَشَرَ فِي وَلَدِ سَامٍ ، وَمِثْلُهَا فِي وَلَدِ حَامٍ ، وَالْبَقِيَّةُ فِي وَلَدِ يَافِثَ . 12 - بَاب الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ وَقَوْلِهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ - جنحوا : طلبوا السلم - فَاجْنَحْ لَهَا الْآيَةَ 3173 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ، فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا ، فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةُ ، وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ - فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا فَقَالَ : أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ - أَوْ صَاحِبَكُمْ - قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ : فَتُبْرِئكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ ، فَقَالُوا : كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ كَالْأَسْرَى . قَوْلُهُ : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ - جَنَحُوا طَلَبُوا السَّلْمَ - فَاجْنَحْ لَهَا أَيْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، وَتَفْسِيرُ جَنَحُوا بطَلَبُوا هُوَ لِلْمُصَنِّفِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مَعْنَى جَنَحُوا مَالُوا ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : السِّلْمُ وَالسَّلْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ الصُّلْحُ . وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالسَّلْمُ بِالْفَتْحِ الصُّلْحُ ، وَالسِّلْمُ بِالْكَسْرِ الْإِسْلَامُ . وَمَعْنَى الشَّرْطِ فِي الْآيَةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالصُّلْحِ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْأَحَظُّ لِلْإِسْلَامِ الْمُصَالَحَةَ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ ظَاهِرًا عَلَى الْكُفْرِ وَلَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ فِي الْمُصَالَحَةِ فَلَا . ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَقَتْلِهِ بِخَيْبَرَ . وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ : انْطَلَقَ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَفَهِمَ الْمُهَلَّبُ مِنْ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ أَنَّهُ يُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ : وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ فَقَالَ : إِنَّمَا وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ اسْتِئْلَافًا لِلْيَهُودِ وَطَمَعًا فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ يَرُدُّهُ مَا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ سَبَبَ إِعْطَائِهِ دِيَتَهُ مِنْ عِنْدِهِ كَانَ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ أَهْلِهِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَبًا لِذَلِكَ . وَبِهَذَا تَتِمُّ التَّرْجَمَةُ . وَأَمَّا أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ . فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ مُوَادَعَةِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ كَشَغْلِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ حَرْبِهِمْ . وَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ يُؤَدُّونَهُ إِلَيْهِمْ كَمَا وَقَعَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ جَازَتْ لَهُمْ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ يُعْطُونَهُمْ ، لِأَنَّ الْقَتْلَ لِلْمُسْلِمِينَ شَهَادَةٌ ، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْ يُكَفُّوا عَنْهُمْ ، إِلَّا فِي حَالَةِ مَخَافَةِ اصْطِلَامِ الْمُسْلِمِينَ لِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الضَّرُورَاتِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أُسِرَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ يُطْلَقْ إِلَّا بِفِدْيَةٍ جَازَ . وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِثْمُ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يُشْعِرُ بِهِ ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ فِي نَسَبِ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ابْنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّ الصَّوَابَ كَعْبٌ بَدَلَ زَيْدٍ .

باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد أي هذا باب في بيان جواز الموادعة وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى ، وحقيقة الموادعة المتاركة أي أن يدع كل واحد من الفريقين ما هو فيه ، قوله وغيره أي وغير المال نحو الأسرى ، قوله من لم يف ، ويروى من لم يوف . وقوله وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وقوله بالجر عطف على قوله الموادعة أي وفي بيان قوله تعالى وَإِنْ جَنَحُوا الآية في مشروعية الصلح ، ومعنى جَنَحُوا أي مالوا ، ويقال : أي طلبوا ، و السلم بكسر السين الصلح ، قوله فَاجْنَحْ أمر من جنح يجنح أي مل لها أي إليها أي إلى المسالمة ، واقبل منهم ذلك . قال مجاهد : نزلت في بني قريظة ، وفيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر ، وذكرها مكشف لهذا كله ، وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وقال ابن كثير في تفسيره : فيه نظر أيضا لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك ، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص . 14 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر هو ابن المفضل ، قال : حدثنا يحيى ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيلا ، فدفنه ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب عبد الرحمن يتكلم ، فقال : كبر كبر ، وهو أحدث القوم ، فسكت فتكلما ، فقال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : فتبريكم يهود بخمسين ، فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وهي يومئذ صلح ، وتمام المطابقة تؤخذ من قوله فعقله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عنده لأنه مصالحة مع المشركين بالمال . ( ذكر رجاله ) وهم تسعة : الأول : مسدد . الثاني : بشر بكسر الباء الموحدة ابن المفضل على صيغة اسم المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة ابن لاحق أبو إسماعيل البصري . الثالث : يحيى بن سعيد الأنصاري . الرابع : بشير بضم الباء الموحدة مصغر بشر بن يسار ضد اليمين المدني مولى الأنصار . الخامس : سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة ، واسمه عبد الله أبو محمد الأنصاري المدني . فهؤلاء الخمسة رواة . السادس : عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي قتيل اليهود بخيبر ، وهو أخو عبد الرحمن بن سهل وابن أخي حويصة ومحيصة . السابع : محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة ابن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني ، له صحبة وهو أخو حويصة بن مسعود ويقال فيهما جميعا بتشديد الياء وتخفيفها ، أسلم قبل أخيه حويصة ، وكان حويصة أسن منه . الثامن : عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري أخو عبد الله بن سهل المذكور . التاسع : حويصة بن مسعود الأنصاري أبو سعد أخو محيصة لأبيه وأمه . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الصلح عن مسدد ، وفي الأدب عن سليمان بن حرب ، وفي الديات عن أبي نعيم ، وفي الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس . وأخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن عمر عن حماد ، وعن عبيد الله أيضا عن بشر بن المفضل ، وعن عمرو الناقد ، وعن محمد بن المثنى ، وعن قتيبة ، وعن يحيى بن يحيى ، وعن القعنبي عن سليمان بن بلال ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، وعن إسحاق بن منصور . وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد ، وعن أبي الطاهر بن السرح ، وعن الحسن بن محمد ، وأخرجه الترمذي في الديات أيضا عن قتيبة به ، وعن الحسن بن علي الخلال . وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة به ، وعن أبي الطاهر بن السرح به ، وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور ، وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن مسعود ، وعن عمرو بن علي وعن أحمد بن سليمان فيهما ، وعن محمد بن إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، وأخرجه ابن ماجه في الديات عن يحيى بن حكيم . ( ذكر معناه ) قوله انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر ، وكانا خرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمرا ، فوجد عبد الله بن سهل في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فدفنوه ، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه فحكم فيه بالقسامة ، وبسببه كانت القسامة . قوله وهي يومئذ صلح أي والحال أن خيبر يوم وقوع هذه القضية صلح يعني كانوا في مصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قوله وهو يتشحط في دم أي عبد الله يضطرب في الدم ، قاله الخطابي . وقال الداودي : المتشحط المختضب ، ومادته شين معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة . قال ابن الأثير : معناه يتخبط في دمه ويضطرب ويتمرغ . قوله قتيلا نصب على الحال ، قوله كبر كبر أي قدم الأسن يتكلم ، وهو أمر من التكبير كرره للمبالغة . قوله أتحلفون الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار ، قوله أو صاحبكم شك من الراوي ، قوله تبرئكم من الإبراء أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا ، قوله خمسين هكذا وقع بغير مميزه ، وتقديره بخمسين يمينا . قوله فعقله النبي صلى الله عليه وسلم أي أدى ديته ، قوله من عنده يحتمل وجهين أحدهما هو أن يكون من مال نفسه ، والآخر أن يكون من مال بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، وإنما عقله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قطعا للنزاع وإصلاحا وجبرا لخواطرهم ، وإلا فاستحقاقهم لم يثبت . ( ذكر ما يستفاد منه ) فيه أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام ، واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه ، وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أن يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيفيتها ، فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبها . ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها ، وفيه أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوه ، أشار إليه بقوله وهو أحدث القوم أي عبد الرحمن أصغر القوم ، وفيه صحة الوكالة أشار إليه بقوله فتكلما أي فتكلم محيصة وحويصة ، وذلك لأن الحق لم يكن لهما وإنما تكلما بطريق الوكالة ، وفيه أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعي ، وفيه أن القسامة خمسون يمينا ، فإن قلت : كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه ؟ قلت : كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم والمراد من يختص به ، وفيه إثبات حكم القسامة خلافا لجماعة روي عنهم إبطال القسامة وأنه لا حكم فيها ولا عمل بها . قال الكرماني : منهم البخاري ، وفيه من استدل على أن القسامة توجب القصاص بقوله تستحقون دم قاتلكم ، منهم مالك ، وقال النووي : معناه ثبت حقكم على من حلفتم عليه ، وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصا أو دية ، وفيه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده قطعا للنزاع واستئلافا لليهود وطمعا منه في دخولهم الإسلام ، وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القتيل من اليمين وإبائهم أيضا من قبول أيمان اليهود ، فكاد الحكم أن يكون مطولا ، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجها إلى اليهود في القتل لعبد الله ، وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية إذ كان العرف جاريا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف . وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم ، فقال : لا يصح ذلك إلا بضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم أو فتنة شملت المسلمين ، فإذا كان ذلك فلا بأس به . قال الوليد : وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز ، فقال : قد صالحهم معاوية أيام صفين وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير يؤدي عبد الملك إلى طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة ألف دينار . وقال الشافعي : لا يعطيهم المسلمون شيئا بحال إلا أن يخافوا أن يصطلحوا لكثرة العدد لأنه من معاني الضرورات أو يرسل مسلم فلا يخلى إلا بفدية فلا بأس به لأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين ، وقال ابن بطال : ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصا في هذه المسألة ، قلت : مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم أو يدفعه إليهم إذا كان الصلح خيرا في حق المسلمين ، لقوله تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية .