الشروح للحديث رقم 311 من «صحيح البخاري»

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ · ص 458

11 - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيهِ ؟ 312 - حدثنا أبو نعيم : نا إبراهيم بن نافع ، عَن ابن أبي نجيح ، عَن مجاهد ، قالَ : قالت عائشة : ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهِ ، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها ، فمصعته بظفرها . وقد خرجه أبو داود ، عَن محمد بن كثير : نا إبراهيم - يعني : ابن نافع - قالَ : سمعت الحسن يذكر عَن مجاهد ، قالَ : قالت عائشة : ما كانَ لإحدانا إلا ثوب واحد فيهِ تحيض ، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ، ثم قصعته بريقها . فخالف في إسناده حيث جعل ( الحسن ) وَهوَ ابن مسلم بدل ( ابن أبي نجيح ) ، وفي متنه حيث قالَ : ( قصعته ) بالقاف . وكذا خرجه الإسماعيلي من حديث أبي حذيفة ، عن إبراهيم ، إلا أنهُ قالَ : ( قصعته بظفرها ) . وكأنه يشير إلى أن هَذهِ الرواية أصح من رواية البخاري . قالَ الخطابي : مصعته بظرفها ، أي : بالغت في حكه . وأصل المصع الضرب الشديد . قالَ : وروي ( قصعته ) أي : دلكته بالظفر ، وعالجته بهِ ، ومنه قصع القملة . وقد سبق الحديث الذِي خرجه البخاري من رواية عمرو بن الحارث ، عَن عبد الرحمن بن القاسم ، عَن أبيه ، عَن عائشة ، قالت : كانت إحدانا تحيض ، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها ، فتغسله ، وتنضح على سائره ، ثم تصلي فيهِ . ولكن هَذا فيهِ غسل الدم . ورواه الأوزاعي ، عَن عبد الرحمن بن القاسم ، عَن أبيه ، عَن عائشة - أنها أفتت بذلك ، ولم يذكر حكاية فعلها من قبل . وخرج أبو داود من رواية ابن عيينة ، عَن ابن أبي نجيح ، [عَن عطاء ] ، عَن عائشة ، قالت : قَد كانَ يكون لإحدانا الدرع ، فيهِ تحيض ، وفيه تصيبها الجنابة . ثم ترى فيهِ قطرة من دم ، فتقصعه بريقها . فهذا أيضا فيهِ ذكر القصع بالريق كحديث مجاهد عَن عائشة ، ولكن فيهِ أن ذَلِكَ كانت تفعله بالقطرة من الدم ، فيحمل ذَلِكَ على أنها كانت ترى ذَلِكَ يسيرًا ، فيعفى عَن أثره ، ويحتمل أنها كانت ترى الريق مطهرًا ، فيكون فيهِ دلالة على طهارة النجاسة بغير الماء . وروى محمد بن سعد في ( طبقاته ) : أنا الواقدي : ثنا ابن أبي ذئب ، عَن صفية بنت زياد ، قالت : رأتني ميمونة وأنا أغسل ثوبي من الحيضة ، فقالت : ما كنا نفعل هَذا ، إنما كنا نحته حتًا . الواقدي ضعيف . ويحمل [على] أنهُ كانَ دمًا يسيرًا . وروى أبو نعيم الفضل بن دكين في ( كِتابِ الصلاة ) : نا حبيب بن أبي [...] ، قالَ : حدثتني أختي ، عَن أم جرير ، أنها كانت في نسوة عند عائشة ، فقالت إحداهن : [يا] أم المؤمنين ، المرأة تحيض في الثوب ، ثم تطهر ، أتصلي فيهِ ؟ قالت : إن رأت دمًا فلتغسلهُ ، وإن [لَم] تر دمًا فلتنضحه سبع مرات بالماء ، ثم لتصلي فيهِ . إسناد مجهول . وخرج أبو داود بإسناد فيهِ جهالة أيضا عَن عائشة ، أنها قالت في الحائض يصيب ثوبها الدم : تغسله ، فإن لَم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة . قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا ، لا أغسل لي ثوبًا . وبإسنادٍ فيهِ جهالة أيضا عَن أم سلمة ، قالت : قَد كانَ يصيبنا الحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتلبث إحدانا أيام حيضها ، ثم تطهر ، فتطهر الثوب الذِي كانت تلبث فيهِ ؛ فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيهِ ، وإن لَم يكن أصابه شيء تركناه ، ولم يمنعنا ذَلِكَ أن نصلي فيهِ . وخرج الطبراني من حديث أم سلمة ، قالت : كانت إحدانا تحيض في الثوب ، فإذا كانَ يوم طهرها غسلت ما أصابه ، ثم صلت فيهِ ، وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها ليغسل ثيابها يوم طهرها . وفي إسناده المنهال بن خليفة ، ضعفوه . وخرجه وكيع عَنهُ في ( كتابه ) . وروى وكيع أيضا عَن سفيان ، عَن أبي هاشم ، عَن سعيد بن جبير ، قالَ : إن كانَ بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم من ثوبها بريقها . وعن أبي العوام الباهلي ، عَن عطاء ، قالَ : لقد كانت المرأة وما لها إلا الثوب الواحد ، فيهِ تحيض ، وفيه تصلي . وعن الفضل بن دلهم ، قالَ : سألت الحسن عَن المرأة تحيض في الثوب ، فتعرق فيهِ ! قالَ : لا بأس ، إلا أن ترى دمًا تغسله . فأما ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن لهيعة ، عَن يزيد بن أبي حبيب ، عَن عيسى بن طلحة ، عَن أبي هريرة - أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ليسَ لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيهِ ، فكيف أصنع ؟ قالَ : ( إذا طهرت فاغسليه ، ثم صلي فيهِ ) . فقالت : فإن لَم يخرج الدم ؟ قالَ : ( يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره ) . فابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات . وقد اضطرب في إسناده فرواه تارة كذلك ، وتارة رواه عَن عبيد الله بن أبي جعفر ، عَن موسى بن طلحة ، عَن أبي هريرة . وخرجه الإمام أحمد من هَذا الوجه أيضا . وهذا يدل على أنهُ لَم يحفظه . وقد يحمل على أنهُ أمرها بغسل دم الحيض منهُ . وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد . وقد روي عَن عائشة ، قالت : كانَ النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في [لحف] نسائه . وخرجه النسائي والترمذي وصححه . وخرجه أبو داود ، وعنده : لا يصلي في شعرنا أو لحفنا ، بالشك . وفي رواية للإمام أحمد : لا يصلي في شعرنا من غير شك . و( الشعار ) : هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد . وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا . وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين . وقد روي عَنهُ أنهُ قالَ : سمعته منذ زمان ، ولا أدري ممن سمعته ، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا ؛ فاسألوا عَنهُ . ذكره أبو داود في ( سننه ) ، والبخاري في ( تاريخه ) . وقال أبو بكر الأثرم : أحاديث الرخصة أكثر وأشهر . قالَ : ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء . وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف ، إنما الخلاف في الرجال . والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة ؛ ففي ( صحيح مسلم ) ، عَن عائشة ، قالت : كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه ، وأنا حائض ، علي مرط ، وعليه بعضه . وخرج النسائي ، عَن عائشة ، قالت : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم [نبيت] في الشعار الواحد ، وأنا حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء غسلت ما أصابه ، لَم يعده إلى غيره ، ثم صلى فيهِ . وخرج أبو داود وابن ماجه ، عَن ميمونة ، قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط ، وعلى بعض أزواجه منهُ ، وهي حائض ، وَهوَ يصلي ، وَهوَ عليهِ . وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة ، قالَ : قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، وعليه طرف لحاف ، وعلى عائشة طرفه ، وهي حائض لا تصلي . قالَ أبو عبيد في ( غريبه ) : الناس على هَذا ، يعني : على عدم كراهته . واعلم أن الصلاة في ثوب الحائض ليست كراهته من أجل عرقها ؛ [فإن] عرق الحائض طاهر ، نص عليهِ أحمد وغيره من الأئمة ، ولا يعرف فيهِ [خلاف] ، قاله أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما ، حتى قالَ حماد : إنما يغسل الثوب من عرق الحائض المجوس . وروى محمد بن عبد الله الأنصاري ، عَن هشام بن حسان ، عَن حفصة بنت سيرين ، قالت : سألت امرأة عائشة ، قالت : يكون علي الثوب أعرق فيهِ أيام تحيضي ، أصلي فيهِ ؟ قالت : نعم . قالت : وربما أصابه من دم المحيض ! قالت : فاغسليه . قالت : فإن لَم يذهب أثره ! قالت : فلطخيه بشيء من زعفران . وإنما كره من كره ذَلِكَ لاحتمال أن يكون أصابه شيء من دم الحيض لَم يطهر ، كذا قاله أبو عبيد وغيره . والصواب أنهُ لا تكره الصلاة فيهِ ، وأنه يغسل ما رئي فيهِ من الدم وينضح ، ما لَم ير فيهِ شيء ، ثم تصلي فيهِ ، كَما دلت عليهِ هَذهِ السنن والآثار . قالَ سفيان الثوري : الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيهِ ، إلا أن ترى دمًا فتغسله . وأما نضح ما لَم تر فيهِ دمًا فهوَ مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته ، وهذا قول مالك وجماعة من أهل العلم ، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في ( أبواب الوضوء ) .

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه · ص 280

( باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ) . باب إنما يكون منونا إذا كان خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا باب فيه هل تصلي المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه ، وهل استفهام استفسار وسؤال وجوابه محذوف ، تقديره : يجوز أو نحو ذلك . ولا يخفى وجه المناسبة بين البابين ؛ لأن هذه الأبواب كلها فيما يتعلق بأحكام الحيض . 17 - حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها . مطابقته لترجمة الباب من حيث أما من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه لا شك أنها تصلي فيه لكن بتطهيرها إياه ، دل عليه قولها : فإذا أصابه شيء من دم إلخ . ( ذكر رجاله وهم خمسة ) : الأول : أبو نعيم الفضل بن دكين . الثاني : إبراهيم بن نافع بالنون والفاء المخزومي أوثق شيخ بمكة في زمانه . الثالث : عبد الله بن أبي نجيح ، واسم أبي نجيح يسار ضد اليمين المكي . الرابع : مجاهد بن جبر تكرر ذكره . الخامس : عائشة رضي الله عنها . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه العنعنة في موضعين . وفيه القول ، قيل : هذا الحديث منقطع ومضطرب ، أما الانقطاع فإن أبا حاتم ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وأحمد ، قالوا : إن مجاهدا لم يسمع من عائشة ، وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير ، عن إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح ، ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في غير هذا الإسناد في عدة أحاديث ، وكذا أثبت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثبات مقدم على النفي ، أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب ؛ لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ، وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أبي داود ومحمد بن كثير ، وقد تابع أبا نعيم خالد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته ، والمرجوح لا يؤثر في الراجح . والحديث أخرجه أبو داود أيضا فقال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا إبراهيم بن نافع ، قال : سمعت الحسن يعني أبا سليم يذكر ، عن مجاهد ، قال : قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها . ( ذكر ما فيه من المعنى والحكم ) : قولها لإحدانا ، أي : من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ، قال الكرماني : فإن قلت : هذا النفي لا يلزم أن يكون عاما لكلهن لصدقه بانتفاء الثوب الواحد منهن ، قلت : هو عام إذ صدقه بانتفاء الثوب لكلهن ، وإلا لكان لإحداهن الثوب ، فيلزم الخلف ، ثم لفظ المفرد المضاف من صيغ العموم على الأصح . قوله : ( تحيض ) فيه ، جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب . قولها : قالت بريقها يعني صبت عليه من ريقها ، وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو المعنى : بلته بريقها كما صرح به في رواية أبي داود . قولها : فمصعته بظفرها ، يعني فركته ومادته ميم وصاد وعين مهملتان ، وفي رواية : فقصعته ، بالقاف والصاد والعين المهملتين كما في رواية أبي داود ، ومعنى قصعته : دلكته به ، ومعنى قصع القملة إذا شدخها بين أظفاره ، وأما قصع الرطبة فهو بالفاء ، وهو أن يأخذها بإصبعيه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالصة قشرها . وقال ابن الأثير : قصعته ، أي : دلكته بظفرها . وقال البيهقي : هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه ، وأما في الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله . قلت : هم لا يرون بأن اليسير من النجاسات عفو ولا يعفى عندهم منها عن شيء سواء كان قليلا أو كثيرا ، وهذا لا يمشي إلا على مذهب أبي حنيفة ، فإن اليسير عنده عفو ، وهو ما دون الدرهم ، فحينئذ الحديث حجة عليهم ؛ حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء ، لا يقال : إن هذا الحديث معارض بحديث أم سلمة ؛ لأن فيه : فأخذت ثياب حيضتي ، وهو يدل على تعدد الثوب لإمكان كون عدم التعدد فيه في بدء الإسلام ؛ فإنهم كانوا حينئذ في شدة وقلة ، ولما فتح الله الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثيابا للحيض سوى ثياب لباسهن ، فأخبرت أم سلمة عنه . ومما يستنبط منه جواز إزالة النجاسة بغير الماء ؛ فإن الدم نجس ، وهو إجماع المسلمين ، وإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الإنقاء .