الشروح للحديث رقم 329 من «صحيح البخاري»

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ · ص 538

28 - باب إذا رأتِ المستحاضةُ الطهرَ قالَ ابن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ؛ الصلاة أعظم . هذا الأثر ذكره أبو داود تعليقًا ، فقالَ : روى أنس بن سيرين ، عن ابن عباس في المستحاضة ، قالَ : إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي . وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه . وقال في رواية الأثرم وغيره : ثنا إسماعيل هوَ ابن علية ، ثنا خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ، قالَ : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، فسألت ابن عباس ، فقالَ : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل . قالَ أحمد : ما أحسنه ! والدم البحراني قيل : هوَ الأحمر الذي يضرب إلى سواد . وروي عن عائشة أنها قالت : دم الحيض بحراني أسود . خرجه البخاري في ( تاريخه ) . وقيل : البحراني هوَ الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته . وقول ابن عباس : ( إذا رأت الطهر ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل ) - محمول على غير المستحاضة ؛ فإن المستحاضة تصلي إذا جاوزت أيام حيضها ، سواء انقطع دمها أو لم ينقطع . وإذا اغتسلت عندَ انقضاء حيضها وصلت ، ثم انقطع دمها بعد ذَلِكَ - فلا غسل عليها عندَ انقطاعه ، وإنما يصح حمل هذا على الدم الجاري في أيام الحيض ، وأنه إذا انقطع ساعة فهي طاهر تغتسل وتصلي ، وسواء كانَ بعد تمام عادة الحيض أو قبل تمام العادة . وقد ذهب الإمام أحمد إلى قول ابن عباس في هذا ، واستدل به ، وعليه أكثر أصحابنا . ومنهم من اشترط مع ذَلِكَ أن ترى علامة الطهر مع ذَلِكَ ، وهو القصة البيضاء كما سبق ذكرها . وعن أحمد : لا يكون الطهر في خلال دم الحيض أقل من يوم ، وصحح ذَلِكَ بعض الأصحاب ؛ فإن دم الحيض لا يستمر جريانه ، بل ينقطع تارة ويجري تارة ، فإذا كانَ مدة انقطاعه يومًا فأكثر فهوَ طهر صحيح ، وإلا فلا . وحكى الطحاوي الإجماع على أن انقطاع الدم ساعة ونحوها لا عبرة به ، وأنه كالدم المتصل ، وليس كما ادعاه . ومن العلماء من ذهب إلى أن مدة النقاء في أثناء خلال الدم وإن طالت ، إذا عاد الدم بعد ذَلِكَ في مدة الحيض - يكون حيضًا ، لا تصلي فيهِ ولا تصوم . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، وأحد قولي الشافعي ، وروى ابن منصور عن أحمد نحوه . وتعرف المسألة بمسألة التلفيق ، ولها فروع وتفاصيل كثيرة جدا . وحينئذ ففي تبويب البخاري ( المستحاضة إذا رأت الطهر ) نظر ، بل الأولى أن يقال : ( الحائض إذا رأت الطهر ساعة ) . وإنما اعتمد على لفظ الرواية عن ابن عباس ، ولعل ابن عباس أراد أن المستحاضة إذا كانت مميزة جلست زمن دمها الأسود ، فإذا انقطع الأسود ولو ساعة فإنه زمن طهرها ، فتغتسل وتصلي حينئذ . وقد حمله إسحاق بن راهويه على مثل هذا ، فقالَ في رواية حرب في استدلاله على اعتبار التمييز للمستحاضة بحديث ( إذا كانَ دم الحيض فإنه أسود يعرف ) ، الحديث - قالَ : وكذلك روي عن ابن عباس أنه قالَ لامرأة مستحاضة : أما ما دامت ترى الدم البحراني فلتدع الصلاة ، فإذا جاوزت ذَلِكَ اغتسلت وصلت . وكذلك وقع في كلام الإمام أحمد في رواية الشالنجي حمل كلام ابن عباس على مثل هذا ، وهو يرجع إلى أن المستحاضة تعمل بالتمييز ، فتجلس زمن الدم الأسود ، فإذا انقطع عنها ورأت حمرةً أو صفرةً أو كدرةً فإن ذَلِكَ طهرها ، فتغتسل حينئذ وتصلي . والله أعلم . وأما ما ذكر البخاري أنه يأتيها زوجها إذا صلت ؛ الصلاة أعظم - فظاهر سياق حكايته يقتضي أن ذَلِكَ من تمام كلام ابن عباس ، ولم نقف على إسناد ذَلِكَ عن ابن عباس ، وليس هوَ من تمام رواية أنس بن سيرين في سؤاله لابن عباس عن المستحاضة من آل أنس . وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر الرخصة في وطء المستحاضة من رواية ابن المبارك ، عن أجلح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قالَ في المستحاضة : لا بأس أن يجامعها زوجها . ويحتمل أن يكون البخاري ذكر هذا الكلام من عندَ نفسه بعد حكايته لما قبله عن ابن عباس . وهذا الكلام إنما يعرف عن سعيد بن جبير . روى وكيع ، عن سفيان ، عن سالم الأفطس ، قالَ : سألت سعيد بن جبير عن المستحاضة يجامعها زوجها ، قالَ : لا بأس به ؛ الصلاة أعظم من الجماع . وممن رخص في ذَلِكَ ابن المسيب والحسن وعطاء وبكر المزني وعكرمة وقتادة ومكحول ، وهو قول الأوزاعي والثوري والليث وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور ، ورواية عن أحمد . وقد تقدم أن أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وحمنة كانت تحت طلحة ، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة ، فلم يذكر لهما تحريم الجماع . ولو كانَ حرامًا لبينه . وفي ( سنن أبي داود ) عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض ، وكان زوجها يجامعها . قالَ : وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها . ولأن لها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات ، فكذلك في الوطء . وقالت طائفة : لا توطأ المستحاضة . وروي ذَلِكَ عن عائشة من رواية سفيان ، عن غيلان هوَ ابن جامع ، عن عبد الملك بن مسيرة ، عن الشعبي ، عن قمير امرأة مسروق ، عن عائشة - أنها كرهت أن يجامعها زوجها . خرجه وكيع في ( كتابه ) ، عن سفيان - به . ورواه [ شعبة ] عن عبد الملك بن ميسرة ، عن الشعبي . واختلف عليهِ فيهِ ؛ فوقفه بعض أصحاب شعبة عنه على الشعبي ، وأسنده بعضهم عنه إلى عائشة كما رواه غيلان . ذكر ذَلِكَ الإمام أحمد ، ولم يجعل ذَلِكَ علة في وصله إلى عائشة ، كما فعل البيهقي وغيره . وممن نهى عن وطء المستحاضة ابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، والحكم ، وسليمان بن يسار ، ومنصور ، والزهري . وروي أيضا عن الحسن ، وهو المشهور عن الإمام أحمد ، إلا أنه رخص فيهِ إذا خشي الزوج على نفسه العنت . وبدون خوف العنت فهل النهي عنه للتحريم أو للكراهة ؟ حكى أصحابنا فيهِ روايتين عن أحمد ، ونقل ابن منصور وصالح عنه : لا يأتيها زوجها ، إلا أن يطول . ولعله أراد أنه إذا طالت مدة الاستحاضة شق على الزوج حينئذ ترك الوطء ، فيصير وطؤه من خوف العنت ؛ فإن العنت يفسر بالمشقة والشدة . وقد قالَ أحمد في رواية حرب : المستحاضة لا يغشاها زوجها إلا أن لا يصبر . وقال في رواية علي بن سعيد : لا يأتيها زوجها إلا أن يغلب ويجيء أمر شديد ، لا يصبر . وقال أبو حفص البرمكي : معنى قول أحمد : ( لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ) - ليس مراده أنه يباح إذا طال ويمنع منه إذا قصر ، ولكن أراد : إذا طال علمت أيام حيضها من استحاضتها يقينًا ، وهذا لا تعلمه إذا قصر ذَلِكَ . وكذلك روى حرب عن إسحاق بن راهويه ، قالَ : الذي نختار في غشيان المستحاضة : إذا عرفت أيام أقرائها ، ثم استحيضت ، ولم يختلط عليها حيضها - أن يجامعها زوجها ، وتصلي وتصوم . وإذا اختلط عليها دم حيضها من استحاضتها ، فأخذت بالاحتياط في الصلاة بقول العلماء ، وتحرت أوقات [حيضها] من استحاضتها ، ولم تستيقن بذلك - أن لا يغشاها زوجها حتى تكون على يقين من استحاضتها . فهذا قول ثالث في وطء المستحاضة ، وهو : إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيها ، وإن لم تكن على يقين من ذَلِكَ لم توطأ ؛ لاحتمال وطئها في حال حيضها . ومذهب الشافعي وأصحابه أن المتحيرة الناسية لعادتها ولا تميز لها تغتسل لكل صلاة ، وتصلي أبدًا ، ولا يأتيها زوجها ؛ لاحتمال مصادفته الحيض . ونقض أصحابنا ذَلِكَ عليهم في المعتادة ، والمبتدأة بعد الشهر الأول ؛ فإن زيادة الحيض ونقصه ، وتقدمه وتأخره - ممكن أيضا . واستدل من نهى عن وطء المستحاضة مطلقًا بقول الله عز وجل : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ودم الاستحاضة أذى ؛ ولهذا حرم الوطء في الدبر ؛ لأنه محل الأذى . وروى حرب بإسناد جيد عن مرثد بن عبد الله اليزني ، قالَ : سمعت عقبة بن عامر يقول : والله ، لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيهِ حتى يصير لها يوم . وهذا محمول على التنزه والاحتياط خشية عود دم الحيض . والله أعلم . واختلفوا في الحائض المعتادة إذا طهرت لدون عادتها : هل يكره وطؤها ؟ أم لا ؟ على قولين : أحدهما : يكره ، وهو قول أبي حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق ؛ لأن عود الدم لا يؤمن . والثاني : لا يكره ، وهو قول الشافعي ، ورواية عن أحمد .

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا رأت المستحاضة الطهر · ص 314

( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أي هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغسل وتصلي ، ولو كان ذلك الطهر ساعة ، هذا هو المعنى الذي قصده البخاري ، والدليل عليه ذكره الأثر المروي عن ابن عباس على ما يذكر الآن . وقال بعضهم : أي : تميز لها دم العرق من دم الحيض ، فسمي دم الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ، ويحتمل أن يراد به انقطاع الدم والأول أوفق للسياق . انتهى . قلت : فيه خدش من وجوه : الأول : أن كلامه يدل على أن دمها مستمر ، ولكن لها أن تميز بين دم العرق ودم الحيض ، والترجمة ليست كذلك ؛ فإنه نص فيها على الطهر ، وحقيقته الانقطاع عن الحيض . والثاني أنه يقول : فسمي دم الاستحاضة طهرا ، وهذا مجاز ولا داعي له ولا فائدة . والثالث أنه إن يقول إن الاول أوفق للسياق ، وهذا عكس ما قصده البخاري ، بل الأوفق للسياق ما ذكرناه . ( قال ابن عباس : تغتسل وتصلي ، ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ) . هذا الأثر طبق الترجمة ، ومراد البخاري من الترجمة مضمون هذا ، وعن هذا قال الداودي معناه : إذا رأت الطهر ساعة ، ثم عاودها دم ، فإنها تغتسل وتصلي ، وهذا التعليق رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن خالد ، عن أنس بن سيرين ، عن ابن عباس به ، والقائل المذكور آنفا كأنه اشتبه ؛ حيث قال عقيب هذا الكلام : وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا . قوله : ( تغتسل ) معناه المستحاضة إذا رأت طهرا تغتسل وتصلي ، ولو كان ذاك الطهر ساعة ، وفي بعض النسخ : ولو ساعة من نهار ، ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن عباس ، وعند جمهور الفقهاء : أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو قول أصحابنا ، وبه قال الثوري والشافعي . وقال ابن المنذر : ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلم ، وفي المهذب لا أعرف فيه خلافا . وقال المحاملي : أقل الطهر خمسة عشر يوما بالإجماع ونحوه في التهذيب . وقال القاضي أبو الطيب : أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما . وقال النووي : دعوى الإجماع غير صحيح ؛ لأن الخلاف فيه مشهور ؛ فإن أحمد وإسحاق أنكرا التحديد في الطهر ؛ فقال أحمد : الطهر بين الحيضتين على ما يكون . وقال إسحاق : توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير صحيح . وقال ابن عبد البر : أما أقل الطهر فقد اضطرب فيه قول مالك وأصحابه ؛ فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام ، وروى سحنون عنه ثمانية أيام . وقال عبد الملك بن الماجشون : أقل الطهر خمسة أيام ، ورواه عن مالك رحمه الله . قوله : ( ويأتيها زوجها ) ، أي : يأتي المستحاضة زوجها يعني يطؤها ، وبه قال جمهور الفقهاء وعامة العلماء ، ومنع من ذلك قوم ، روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها . قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها ، وهو قول إبراهيم النخعي والحكم وابن سيرين والزهري . وقال الزهري : إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة ، وحجة الجماعة أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم ، فوجب أن لا يمنع الوطء ، وروى أبو داود في سننه من حديث عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ، أي : يجامعها ، ورواه البيهقي أيضا . وروى أبو داود أيضا ، عن عكرمة ، عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها . وقال الحافظ ركن الدين في سماع عكرمة ، عن أم حبيبة وحمنة نظر ، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما . قوله : ( إذا صلت ) ، ليس له تعلق بقوله : ( ويأتيها زوجها ) ، بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية ، وفي جوابها وجهان : الأول : على قول الكوفيين جوابها ما تقدمها ، وهو قوله : ( تغتسل وتصلي ) ، والتقدير على قولهم : المستحاضة إذا صلت يعني إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي . الوجه الثاني : على قول البصريين : إن الجواب محذوف ، تقديره : إذا صلت تغتسل وتصلي . قوله : ( الصلاة أعظم ) ، جملة من المبتدأ والخبر ، كأنها جواب عن سؤال مقدر ، بأن يقال : كيف يأتي المستحاضة زوجها ، فقال : الصلاة أعظم ، أي : أعظم من الوطء ، فإذا جاز لها الصلاة التي هي أعظم ، فالوطء بطريق الأولى . وقال بعضهم : قوله : ( الصلاة أعظم ) الظاهر أن هذا بحث من البخاري ، وأراد به بيان الملازمة ، أي : إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى . قلت : قوله : ( وأراد به بيان الملازمة ) أخذه من الكرماني . 35 - حدثنا أحمد بن يونس ، عن زهير قال : حدثنا هشام ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي . وجه مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله : باب إذا رأت المستحاضة الطهر باب في بيان حكم الاستحاضة إذا رأت الطهر كما ذكرناه ، والحديث دل على حكمها من وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهر . والحديث مختصر من حديث فاطمة بنت أبي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة ، وقد تقدم في باب المستحاضة . وزهير في هذا الإسناد هو زهير بن معاوية . قوله : ( فدعي ) ، أي : اتركي .