الشروح للحديث رقم 31 من «صحيح البخاري»

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين · ص 209

( باب : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فسماهم المؤمنين ) الكلام فيه على وجوه : الأول : قال الكرماني وقع في كثير من نسخ البخاري هذه الآية وحديث أحنف ثم حديث أبي ذر في باب واحد بعد قوله تعالى : وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وفي بعضها على الترتيب الذي ذكرناه . قلت : الترتيب الأول هو رواية أبي ذر عن مشايخه لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي ، والترتيب الثاني الذي مشينا عليه هو رواية الأصيلي وغيره ، وكل من الترتيبين حسن جيد . الثاني : وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن مرتكب المعصية لا يكفر بها وأن صفة الإيمان لا تسلب عنه فكذلك في هذا الباب يبين مثل ذلك لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة ، وقد سماهم الله تعالى المؤمنين ولم تسلب عنهم صفة الإيمان ، وبهذا يرد على الخوارج والمعتزلة كما ذكرنا . الثالث : قوله " باب " لا يعرب إلا بعد تركيبه مع شيء آخر بأن يقال : هذا باب ، ونحو ذلك ولا يجوز إضافته إلى ما بعده . الرابع : في معنى الآية وإعرابه فقوله " طائفتان " تثنية طائفة وهي القطعة من الشيء في اللغة ، وفي ( العباب ) الطائفة من الشيء القطعة ومنه قوله تعالى : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطائفة الواحد فما فوقه ، فمن أوقع الطائفة على المفرد يريد النفس الطائفة ، وقال مجاهد : الطائفة الرجل الواحد إلى الألف ، وقال عطاء : أقلها رجلان ، انتهى ، وقال الزجاج : الذي عندي أن أقل الطائفة اثنان ، وقد حمل الشافعي وغيره من العلماء الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواطن ، فهي في قوله تعالى : فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ واحد فأكثر واحتج به في قبول خبر الواحد ، وفي قوله تعالى : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ أربعة ، وفي قوله تعالى : فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ثلاثة ، وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن ، أما في الأولى فلأن الإنذار يحصل به ، وفي الثانية لأنها البينة فيه ، وفي الثالثة لذكرهم بلفظ الجمع في قوله " وليأخذوا أسلحتهم " إلى آخره وأقله ثلاثة على المذهب المختار في قول جمهور أهل اللغة والفقه والأصول ، فإن قلت : فقد قال الله تعالى في آية الإنذار : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وهذه ضمائر جموع . قلت : إن الجمع عائد إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق ؛ قوله " وإن " للشرط والتقدير وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين . وقوله " فَأَصْلِحُوا " جواب الشرط . الخامس : دلت الآية أن المؤمن لا يخرجه فسقه ومعاصيه عن المؤمنين ولا يستحق بذلك الخلود في النار ، وقد قال العلماء : في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية على الإمام أو على آحاد المسلمين وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ) ، بل هو مخصوص بغير الباغي لأن الله تعالى أمر به في الآية فلو كان كفرا لما أمر به ، بل الحديث مع حديث أبي بكرة رضي الله عنه المذكور في الباب محمول على قتال العصبية ونحوه ، وقد ذكر الواحدي وغيره أن سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أنس قال : ( قيل : يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي ، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم يركب حماره وانطلق المسلمون يمشون ، وهي أرض سبخة ، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال : إليك فوالله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال ) ، فإن قلت : قال أولا اقتتلوا بلفظ الجمع وثانيا بينهما بلفظ التثنية فما توجيهه ؟ قلت : نظر في الأول إلى المعنى ، وفي الثاني إلى اللفظ ، وذلك سائغ ذائع وقرأ ابن أبي عبلة اقتتلتا ، وقرأ عمر بن عبيد اقتتلا على تأويل الرهطين أو النفرين ؛ قوله " فسماهم المؤمنين " أي سمى الله تعالى أهل القتال مؤمنين فعلم أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان . 1 - ( حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ويونس ، عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل ، قال : ارجع ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار ، فقلت : يا رسول الله هذا القاتل ، فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) . مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ؛ لأن الباب في إطلاق اسم المؤمن على مرتكب المعصية ، والحديث بصريحه يدل على هذا على ما لا يخفى . ( بيان رجاله ) وهم سبعة : الأول عبد الله بن المبارك بن عبد الله العيشي بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة أبو بكر ويقال أبو محمد البصري ، روى عن وهب بن خالد وحماد بن زيد وغيرهما ، روى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو داود وأبو حاتم ، وقال : صدوق ، وروى النسائي عن رجل عنه ولم يرو له مسلم شيئا ، توفي سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائتين . الثاني : حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزرق الأزدي البصري مولى آل جرير بن حازم ، سمع ثابتا البناني وابن سيرين وعمرو بن دينار ويحيى القطان وأيوب وخلقا كثيرا . روى عنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع وغيرهم . قال عبد الرحمن بن مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة ، وما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا سفيان ولا مالك ، وقال ابن سعد : كان حماد بن زيد ثقة ثبتا حجة كثير الحديث ، وأنشد ابن المبارك فيه : أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد ودع البدعة من آ ثار عمرو بن عبيد ولد سنة ثمان وتسعين وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة وهو ابن إحدى وثمانين سنة ، روى له الجماعة . الثالث : أيوب السختياني ، وقد مر ذكره . الرابع : يونس بن عبيد بن دينار البصري رأى أنس بن مالك ، ورأى الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما ، روى عنه سفيان الثوري والحمادان وغيرهم ، قال أحمد ويحيى : ثقة ، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة ، روى له الجماعة . الخامس : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الأنصاري مولاهم البصري مولى زيد بن ثابت ، ويقال مولى أبي اليسر الأنصاري ، ويقال مولى جابر بن عبد الله الأنصاري ، وأمه اسمها الخيرة بالخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه ، وقيل : إن أمه ربما كانت تغيب فيبكي الحسن فتعطيه أم سلمة أم المؤمنين ثديها تعلله إلى أن تجيء أمه فيدر ثديها فيشربه فيرون تلك الفصاحة والحكمة من بركتها ، ونشأ الحسن بوادي القرى ، وقال الحسن : غزونا خراسان ومعنا ثلاث مائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمع ابن عمر وأنسا وسمرة وقيس بن عاصم وغيرهم من الصحابة ، وعن الفضيل بن عياض قال : سألت هشام بن حسان كم أدرك الحسن من الصحابة؟ قال : مائة وثلاثين ، قال وابن سيرين قال : ثلاثين ، ولم يصح للحسن سماع عن عائشة رضي الله عنها . قال ابن معين : لم يسمع الحسن من أبي بكرة ولا من جابر بن عبد الله ولا من أبي هريرة . وسئل أبو زرعة : ألقي الحسن أحدا من البدريين؟ قال : رآهم رؤية ، رأى عثمان وعليا ، قيل له : سمع منهما؟ قال : لا ، كان الحسن يوم بويع علي رضي الله عنه ابن أربع عشرة سنة رأى عليا بالمدينة ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك . قال أبو زرعة : لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولا رآه ، ومن قال في الحديث عن الحسن ثنا أبو هريرة فقد أخطأ ، ولم يسمع من ابن عباس ، وسمع من ابن عمر حديثا واحدا ، وعن أبي رجاء قال : قلت للحسن : متى خرجت من المدينة ؟ قال : عام صفين ، قلت : فمتى احتلمت ؟ قال : عام صفين ، وقال ابن سعد : كان الحسن جامعا عالما فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما ، قدم مكة فأجلسوه واجتمع الناس إليه فيهم طاوس وعطاء ومجاهد وعمرو بن شعيب فحدثهم فقالوا أو قال بعضهم : لم نر مثل هذا قط ، توفي سنة ست عشرة ومائة وتوفي بعده ابن سيرين بمائة يوم ، روى له الجماعة . ( فائدة ) روى له البخاري هذا الحديث هنا عن الحسن عن الأحنف ، ورواه في الفتن عن الحسن ، وأنكر يحيى بن معين والدارقطني سماع الحسن من أبي بكرة ، قال الدارقطني : بينهما الأحنف ، واحتج بما رواه البخاري ، وكذا رواه هشام بن المعلى بن زياد عن الحسن ، وذهب غيرهما إلى صحة سماعه منه ، واستدل بما أخرجه البخاري أيضا في الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ابني هذا سيد ) عن علي بن عبد الله عن سفيان عن إسرائيل فذكر الحديث ، وفيه قال الحسن : ( ولقد سمعت أبا بكرة قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ) . قال البخاري : قال علي بن المديني : إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث ، قال أبو الوليد الباجي : هذا الحسن المذكور في هذا الحديث الذي قال فيه سمعت أبا بكرة إنما هو الحسن بن علي رضي الله عنهما وليس بالحسن البصري ، فما قاله غير صحيح ، والله أعلم . السادس : الأحنف بالمهملة والنون هو أبو بحر بن قيس واسمه الضحاك وقيل صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم هو لد وهو أحنف وهو الأعوج من الحنف وهو الإعوجاج في الرجل وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على الأخرى ، وقيل : هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها ، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على عهده ولم يره وفد إلى عمر رضي الله عنه وهو الذي افتتح مرو الروذ ، وكان الإمامان الحسن وابن سيرين في جيشه ، وولد الأحنف ملتزق الأليتين حتى شق ما بينهما وكان أعور سمع عمر وعليا والعباس وغيرهم ، وعنه الحسن وغيره ، مات بالكوفة سنة سبع وستين في إمارة ابن الزبير رضي الله عنه . السابع : أبو بكرة واسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء بن الحارث بن كلدة بالكاف واللام المفتوحتين ابن عمرو بن علاج بن أبي سلمة وهو عبد العزى بن غيرة بكسر الغين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف ابن عوف بن قسي بفتح القاف وكسر السين المهملة وهو ثقيف بن منبه الثقفي ، وقيل نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة طبيب رسول الله عليه السلام ، وقيل اسمه مسروح ، وأمه سمية أمة للحارث بن كلدة وهو أخو زياد لأمه وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف في بكرة وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معدود في مواليه وكان من فضلاء الصحابة وصالحيهم ولم يزل مجتهدا في العبادة حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين روي له عن رسول الله عليه السلام مائة حديث واثنين وثلاثون حديثا اتفقا على ثمانية وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث ، روى عنه ابناه والحسن البصري والأحنف روى له الجماعة . ( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع ، ومنها أن رواته كلهم بصريون ، ومنها أن فيهم ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم الأحنف والحسن وأيوب . ( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه أيضا في الفتن عن عبد الله بن عبد الوهاب ثنا حماد بن سلمة عن رجل لم يسمه عن الحسن قال : خرجت بسلاحي ، وساقه إلى أن قال قال حماد بن زيد : فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به ، فقالا : إنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة ، قال البخاري : ثنا سليمان قال : ثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف قال : خرجت الحديث وأخرجه مسلم بطرق غير هذه ، ولفظ آخر وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا . ( بيان اللغات والإعراب ) ؛ قوله " فما بال المقتول " أي فما حاله وشأنه ، وهو من الأجوف الواوي ؛ قوله " حريصا " من الحرص وهو الجشع ، وقد حرص على الشيء يحرص مثال ضرب يضرب وحرص يحرص مثال سمع يسمع ، ومنه قراءة الحسن البصري وأبو حيوة وإبراهيم النخعي وأبي البر هشيم : ( إن تحرص على هداهم ) ، بفتح الراء ؛ قوله " لأنصر " أي لأجل أن أنصر ، وأن المصدرية مقدرة بعد اللام ؛ قوله " فإني سمعت " الفاء فيه تصليح للتعليل ؛ قوله " يقول " جملة في محل النصب على الحال ؛ قوله " فالقاتل " الفاء جواب إذا ؛ قوله " هذا القاتل " قال الكرماني : هو مبتدأ وخبر أي هذا يستحق النار لأنه قاتل ، فالمقتول لم يستحقها وهو مظلوم . قلت : الأولى أن يقال " هذا " مبتدأ و " القاتل " مبتدأ ثان وخبره محذوف ، والجملة خبر المبتدأ الأول والتقدير هذا القاتل يستحق النار لكونه ظالما ، فما بال المقتول وهو مظلوم ، ونظيره هذا زيد عالم ، وقد علم أن المبتدأ إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وقوله عليه السلام : ( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ) . ( بيان المعاني والأحكام ) ؛ قوله " أنصر هذا الرجل " يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ووقع في رواية الإسماعيلي يعني عليا ، ووقع للبخاري في الفتن : ( أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وقال الكرماني : وقيل يعني عثمان رضي الله عنه . قلت : هذا بعيد ويرده ما في الصحيح ؛ قوله " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " ، وفي الرواية الأخرى : ( إذا توجه المسلمان ) أي إذا ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه أي ذاته وجملته ؛ قوله " فالقاتل والمقتول في النار " . قال عياض وغيره : معناه إن جازاهما الله تعالى وعاقبهما كما هو مذهب أهل السنة ، وهو أيضا محمول على غير المتأول كمن قاتل لمعصية أو غيرها مما يشبهها ، ويقال معنى القاتل والمقتول في النار أنهما يستحقانها وأمرهما إلى الله عز وجل كما هو مصرح به في حديث عبادة : ( فإن شاء عفا عنهما وإن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار فأدخلهما الجنة ) ، كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون من النار فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ، ونظير هذا الحديث في المعنى قوله تعالى : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ معناه هذا جزاؤه وليس بلازم أن يجازى . واختلف العلماء في القتال في الفتنة فمنع بعضهم القتال فيها وإن دخلوا عليه عملا بظاهر هذا الحديث وبحديث أبي بكرة في صحيح مسلم الطويل : ( إنها ستكون فتن ) ، الحديث ، وقال هؤلاء : لا يقاتل وإن دخلوا عليه وطلبوا قتله ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب أبي بكرة وغيره ، وفي ( طبقات ) ابن سعد مثله عن أبي سعيد الخدري ، وقال عمران بن حصين وابن عمر وغيرهما : لا يدخل فيها فإن قصدوا دفع عن نفسه ، وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما : يجب نصر الحق وقتال الباغين لقوله تعالى : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وهذا هو الصحيح ويتأول أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق أو على عدم التأويل لواحد منهما ، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطالوا ، والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة وحسن الظن بهم والتأويل لهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، فمنهم المخطئ في اجتهاده والمصيب ، وقد رفع الله الحرج عن المجتهد المخطئ في الفروع وضعف أجر المصيب وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم ، وصرح به الجمهور ، وقالوا : إن عليا رضي الله عنه وأشياعه كانوا مصيبين إذا كان أحق الناس بها وأفضل من على وجه الدنيا حينئذ . قوله " إنه كان حريصا " على قتل صاحبه ، وفي رواية إنه قد أراد قتل صاحبه . قال القاضي : فيه حجة للقاضي أبي بكر بن الطيب ومن قال بقوله إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية بخلاف الهم المعفو عنه ، قال وللمخالف له أن يقول هذا قد فعل أكثر من العزم وهو المواجهة والقتال ، وقال النووي : والأول هو الصحيح ، والذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر عليها يكون آثما وإن لم يعملها ولا تكلم ، قلت : التحقيق فيه أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه ولهذا جاء بلفظ الحرص فيه ويحمل ما وقع من نحو قوله عليه السلام : ( إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به ) ، وفي الحديث الآخر : ( إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ) ، على أن ذلك فيما إذا لم يوطن نفسه عليها وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ، ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم ، وإن عزم تكتب سيئة فإذا عملها كتبت معصية ثانية . ( الأسئلة والأجوبة ) منها ما قيل في قوله " أنصر هذا الرجل " أن السؤال عن المكان والجواب عن الفعل فلا تطابق بينهما ، وأجيب بأن المراد أريد مكانا أنصر فيه ؛ ومنها ما قيل القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة إن كان قتالهم من الاجتهاد الواجب اتباعه ، وأجيب بأن ذلك عند عدم الاجتهاد وعدم ظن أن فيه الصلاح الديني ، أما إذا اجتهد وظن الصلاح فيه فهما مأجوران مثابان ، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ، وما وقع بين الصحابة هو من هذا القسم ، فالحديث ليس عاما . ومنها ما قيل لم منع أبو بكرة الأحنف منه ولم امتنع بنفسه منه ؟ وأجيب بأن ذلك أيضا اجتهادي فكان يؤدي اجتهاده إلى الامتناع والمنع ، فهو أيضا مثاب في ذلك ، ومنها ما قيل : إن لفظة " في النار " مشعرة بحقية مذهب المعتزلة حيث قالوا بوجوب العقاب للعاصي وأجيب بالمنع لأن معناه حقهما أن يكونا في النار ، وقد يعفو الله عنه ، وقد مر تحقيقه عن قريب . ومنها ما قيل لم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل وهو كبيرة ؟ وأجيب بأنه أدخلهما في سلك واحد في مجرد كونهما سببا لدخول النار فقط وإن تفاوتا صغرا وكبرا وغير ذلك . ومنها ما قيل : إنما سمى الله الطائفتين في الآيتين مؤمنين وسماهما النبي عليه السلام في الحديث مسلمين حال الالتقاء لا حال القتال وبعده ، وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة ، فإن في قوله تعالى : فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ سماهما الله أخوين وأمر بالإصلاح بينهما ولأنهما عاصيان قبل القتال وهو من حين سعيا إليه وقصداه ، وأما الحديث فمحمول على معنى الآية والله أعلم .