42 - بَاب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : الْقِنْوُ الْعِذْقُ ، وَالِاثْنَانِ قِنْوَانِ ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ ، مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ 421 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ : انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ . إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ . فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ . قَالَ : لَا . فَنَثَرَ مِنْهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ . قَالَ : لَا . فَنَثَرَ مِنْهُ . ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ - حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ . فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْقِسْمَةِ ) أَيْ جَوَازِهَا ، وَالْقِنْوُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ النُّونِ فَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ فِي رِوَايَتِنَا بِالْعِذْقِ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ الْعُرْجُونُ بِمَا فِيهِ . وَقَوْلُهُ : ( الْاثْنَانِ قِنْوَانِ ) أَيْ بِكَسْرِ النُّونِ وَقَوْلُهُ : ( مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ ) أَهْمَلَ الثَّالِثَةَ اكْتِفَاءً بِظُهُورِهَا . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ ) كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَهُوَ صَوَابٌ ، وَأُهْمِلَ فِي غَيْرِهَا . وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ طَهْمَانَ فِيمَا أَحْسَبُ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ . يَعْنِي تَعْلِيقًا . قُلْتُ : وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عِدَّةَ أَحَادِيثَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ) كَذَا فِي رِوَايَتِنَا ، وَفِي غَيْرِهَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ ، فَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ : قِيلَ : إِنَّهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ فِي الْبَابِ حَدِيثًا فِي تَعْلِيقِ الْقِنْوِ ، فَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَغْفَلَهُ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : أُنْسِيهِ . وَلَيْسَ كَمَا قَالَا ، بَلْ أَخَذَهُ مِنْ جَوَازِ وَضْعِ الْمَالِ فِي الْمَسْجِدِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وُضِعَ لِأَخْذِ الْمُحْتَاجِينَ مِنْهُ . وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ : لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا وَلَيْسَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ قَوِيًّا ، فَكَيْفَ يُقَالُ : إِنَّهُ أَغْفَلَهُ ؟ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ ثَابِتٌ فِي الدَّلَائِلِ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي لِلْمَسَاكِينِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَكَانَ عَلَيْهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَيْ عَلَى حِفْظِهَا أَوْ عَلَى قِسْمَتِهَا . قَوْلُهُ : ( بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ كَانَ مِائَةَ أَلْفٍ ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ خَرَاجِ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : وَهُوَ أَوَّلُ خَرَاجٍ حُمِلَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَيْهِمْ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ الْحَدِيثَ . فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَعْيِينُ الْآتِي بِالْمَالِ ، لَكِنْ فِي الرِّدَّةِ لِلْوَاقِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِالْمَالِ هُوَ الْعَلَاءُ بْنُ حَارِثَةَ الثَّقَفِيُّ ، فَلَعَلَّهُ كَانَ رَفِيقَ أَبِي عُبَيْدَةَ . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ . وَفِيهِ : فَلَمْ يَقْدُمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَدِيثَ ، فَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، وَلَيْسَ مُعَارِضًا لِمَا تَقَدَّمَ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَقْدَمْ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَالَ خَرَاجٍ أَوْ جِزْيَةٍ فَكَانَ يَقْدُمُ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ . قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : انْثُرُوهُ ) أَيْ صُبُّوهُ . قَوْلُهُ : ( وَفَادَيْتُ عَقِيلًا ) أَيِ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ أُسِرَ مَعَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَقَوْلُهُ : ( فَحَثَا ) بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، وَالضَّمِيرُ فِي ثَوْبِهِ يَعُودُ عَلَى الْعَبَّاسِ . قَوْلُهُ : ( يُقِلُّهُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِقْلَالِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَالْحَمْلُ . قَوْلُهُ : ( مُرْ بَعْضَهُمْ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ اؤْمُرْ بِالْهَمْزَةِ ، وَقَوْلُهُ : ( يَرْفَعْهُ ) بالْجَزْمُ ؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ الْأَمْرِ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ فَهُوَ يَرْفَعُهُ . قَوْلُهُ : ( عَلَى كَاهِلِهِ ) أَيْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ . وَقَوْلُهُ : ( يُتْبِعُهُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْإِتْبَاعِ ، وَ( عَجَبًا ) بِالْفَتْحِ . وَقَوْلُهُ : ( وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ هُنَاكَ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ كَرَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ إِلَى الْمَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَ الْمَصَالِحِ فِي مُسْتَحِقِّيهَا وَلَا يُؤَخِّرَهُ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ فِي بَابِ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيهِ مُخْتَصَرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَمَوْضِعُ الْحَاجَةِ مِنْهُ هُنَا جَوَازُ وَضْعِ مَا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَحِلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يُمْنَعْ مِمَّا وُضِعَ لَهُ الْمَسْجِدُ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ لِأَجْلِهِ ، وَنَحْوُ وَضْعِ هَذَا الْمَالِ وَضْعُ مَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ وَضْعِ مَا يَعُمُّ نَفْعُهُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْمَاءِ لِشُرْبِ مَنْ يَعْطَشُ ، وَيُحْتَمَلُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَا يُوضَعُ لِلتَّفْرِقَةِ وَبَيْنَ مَا يُوضَعُ لِلْخَزْنِ فَيُمْنَعُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ · ص 614 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب القسمة وتعليق القنو في المسجد · ص 363 42 - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد قال أبو عَبْد الله : القنو : العذق . والاثنان : قنوان . والجماعة : قنوان ، مثل : صنو وصنوان المقصود بهذا الباب : أن المسجد يجوز أن يوضع فيه أموال الفيء وخمس الغنيمة وأموال الصدقة ونحوها من أموال الله التي تقسم بين مستحقيها . وقد ذكر القنو في تبويبه وفسره ولم يخرج حديثه . وحديثه قد خرجه الترمذي من طريق السدي ، عن أبي مالك ، عن البراء ، في قوله تعالى : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قال : نزلت فينا معشر الأنصار ، كنا أصحاب نخل ، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته ، وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين ، فيعلقه في المسجد ، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو ، فضربه بعصاه ، فسقط من البسر والتمر فيأكل ، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه ، فأنزل الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . وخرجه ابن ماجه ، إلا أن عنده : عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء . وحسنه الترمذي وغربه ، وفي بعض نسخه : صحيح . وخرجه الحاكم ، وقال : غريب ، صحيح على شرط مسلم . يشير إلى أنه خرج للسدي ، إلا أن السدي كان ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة في التفسير للحديث الواحد . وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمسجد من كل حائط بقناء . ومن حديث جابر ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جداد عشرة أوسق من التمر بعذق يعلق في المسجد للمساكين . ومن حديث عوف بن مالك ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عصى وأقناء معلقة في المسجد ، قنو منها حشف ، فطعن بالعصى في ذلك القنو ، ثم قال : لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها ، إن صاحب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة . وقد فسر البخاري القنو ، فقال : هو العذق . يعني : عذق النخلة الذي يكون فيه الرطب ، وهو واحد ، وتثنيته : قنوان - بكسر النون ، وجمعه - قنوان - بالتنوين ؛ قَالَ تعالى : وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وشبهه بصنو وصنوان ، فالصنو : الواحد مِمَّا لَهُ نظير يخرج مَعَهُ من أصله من النخل ، وتثنيته : صنوان ، وجمعه : صنوان . قَالَ تعالى : وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : عم الرجل صنو أبيه . ومما ينبغي إدخاله في هذا الباب : ما خرجه البخاري في الزكاة من رواية معن بن يزيد السلمي ، قال : كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : والله ، ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن . ويتصل بهذا : التصدق في المسجد على السائل ، وهو جائز ، وقد كان الإمام أحمد يفعله ، ونص على جوازه ، وإن كان السؤال في المسجد مكروها . وقال أبو داود في سننه : باب : السؤال في المسجد ، ثم خرج من طريق مبارك بن فضالة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفيكم من أطعم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل ، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن ، فأخذتها فدفعتها إليه . ومنع منه أصحاب أبي حنيفة ، وغلظوا فيه حتى قال خلف بن أيوب منهم : لو كنت قاضيا لم أجز شهادة من تصدق على سائل في المسجد . ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطرا ، ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر . ولأصحابنا وجه : يكره السؤال والتصدق في المساجد مطلقا . وفي صحيح مسلم عن جرير البجلي ، أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم - أي : الحاجة - فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ، ثم خطب فحث على الصدقة ، فجاء رجل بِصرّة من فضة كادت كفه تعجز عنها ، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب . وفي المسند و سنن أبي داود والنسائي ، عن أبي سعيد ، أن رجلا دخل المسجد في هيئة رثة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ، فألقى الناس ثيابا - وذكر الحديث . خرج البخاري في هذا الباب حديثا واحدا ، علقه هاهنا وفي أبواب : قسم الفيء من أواخر كتاب : السير ، وعلق بعضه في باب : فكاك الأسير . فقال هاهنا : 421 – وقال إبراهيم - يعني : ابن طهمان - : عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين ، فقال : انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، ولم يلتفت إليه ، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه ، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه ، إذ جاءه العباس ، فقال : يا رسول الله ، أعطني ؛ فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ ، فحثا في ثوبه ، ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال : يا رسول الله ، مر بعضهم يرفعه إلي . قال : لا . قال : فارفعه أنت علي . قال : لا . قال : فنثر منه ، ثم ذهب يقله . فقال : يا رسول الله ، مر بعضهم يرفعه علي . قال : لا . قال : فارفعه أنت علي . قال : لا . فنثر منه ، ثم احتمله ، فألقاه على كاهله ، ثم انطلق ، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا ؛ عجبا من حرصه . فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم هذا المال كان من جزية أهل البحرين ، وهم مجوس هجر ، وكان قد قدم به أبو عبيدة بن الجراح ، وقد خرج حديثه البخاري في موضع آخر من حديث عمرو بن عوف الأنصاري . وفي هذا الحديث : دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بيت مال يضع فيه أموال الفيء ، إنما كان يضعه في المسجد ويقسمه من يومه ولا يحبسه . وفيه : دليل على أن مال الفيء لا يخمس ؛ فإنه لم يذكر فيه أنه أخرج خمسه ، وإنما ذكر أنه ما كان يرى أحدا إلا أعطاه . وفيه : دليل على أن مال الفيء مما يعطى منه الغني والفقير ؛ لأن العباس كان من أغنى قريش وأكثرهم مالا ، ولكنه ادعى المغرم وقد عرف سببه ، وهو مفاداة نفسه ، ومفاداة عقيل ابن عمه ، وكانا وقعا في أسارى بدر ، ففدى العباس نفسه وعقيلا . قيل : إنه فدى بثمانين أوقية ذهب . وقيل : بألف دينار . وفيه : بيان احتقار النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا وإن كثرت ؛ فإنه لما خرج إلى الصلاة ومر بالمال لم يلتفت إليه . وقد روى حميد بن هلال ، أن ذلك المال كان بعثه العلاء بن الحضرمي من البحرين ، وكان ثمانين ألفا . وفيه : التعجب من حرص الحريص على المال والمستكثر منه . ويصدق هذا : قوله صلى الله عليه وسلم : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب . وكاهل الإنسان : ما بين كتفيه . وقد كان العباس رضي الله عنه عظيما جسيما شديد القوة ، فالظاهر أنه حمل مالا كثيرا ، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على جواز قسمة الفيء بين أهله على غير التسوية . وفي حديث حميد بن هلال ، قال : لم يكن يومئذ عدد ولا وزن ، ما كان إلا قبضا . وفيه : جواز قسمة مال الفيء في المسجد ووضعه فيه ، وهو مقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب القسمة وتعليق القنو في المسجد · ص 159 باب القسمة وتعليق القنو في المسجد أي : هذا باب في بيان قسمة الشيء في المسجد ؛ يعني يجوز ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها كما في حديث الباب . قوله في المسجد يتعلق بالقسمة ، وتعليق القنو عطف على القسمة . والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة ؛ لأنها في أحكام تتعلق بالمسجد . قال أبو عبد الله : القنو العزق ، والاثنان قنوان ، والجماعة أيضا قنوان ؛ مثل صنو وصنوان . أبو عبد الله هو البخاري نفسه ، وفسر القنو بالعذق ، والقنو بكسر القاف وسكون النون ، وقال ابن سيده : القنو والقنا الكياسة ، والقنا بالفتح لغة فيه عن أبي حنيفة ، والجمع في كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان . وفي الجامع : في القنوان لغتان بكسر القاف وضمها ، وكل العرب تقول قنو وقنو في الواحد . قوله ( العذق ) بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة ، هو كالعنقود للعنب ، والعذق بفتح العين النخلة . قوله ( والاثنان قنوان ) على وزن فعلان بكسر الفاء ، وكذلك الجمع هذا الوزن ، فإن قلت : فبأي شيء يفرق بين التثنية والجمع ؟ قلت : بسقوط النون في التثنية عند الإضافة وثبوتها في الجمع ، وبكسرها في التثنية وإعرابها في الجمع . قوله ( مثل صنو ) ؛ يعني في الحركات والسكنات وفي التثنية والجمع ، والصنو هو النخلتان أو ثلاث تخرج من أصل واحدة ، وكل واحد منهن صنو ، والاثنان صنوان بكسر النون ، والجمع صنوان بإعرابها ، والبخاري لم يذكر جمعه لظهوره من الأول . ( وقال إبراهيم - يعني ابن طهمان - عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس رضي الله عنه قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال من البحرين فقال : انثروه في المسجد . وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ولم يلتفت إليه ، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه ، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله ، أعطني ؛ فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ . فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع ، فقال : يا رسول الله ، مر بعضهم يرفعه إلي . قال : لا . قال : فارفعه أنت علي . قال : لا . فنثر منه ثم ذهب يقله ، فقال : يا رسول الله ، اؤمر بعضهم يرفعه علي . قال : لا . قال : فارفعه أنت علي . قال : لا . فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ، ثم انطلق ، فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه ، فما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثمة منها درهم ) . هذا تعليق من البخاري ، قال الإسماعيلي : ذكره البخاري عن إبراهيم - وهو ابن طهمان فيما أحسب - بغير إسناد ؛ يعني تعليقا ، وفي بعض الرواية : قال إبراهيم ؛ بغير ذكر أبيه ، والأول هو الأصح ، وطهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء ابن شعبة الخراساني أبو سعيد مات سنة ثلاث وستين ومائة بمكة ، وأخرجه البخاري أيضا معلقا في الجهاد وفي الجزية ، وقال الحافظ المزي : هكذا هو في البخاري إبراهيم غير منسوب ، وذكره أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن أنس ، وكذلك رواه عمر بن محمد بن بجير - بضم الباء الموحدة وفتح الجيم ، ونسبة عمر إلى جده البجيري - في صحيحه من رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ، وقيل : إنه عبد العزيز بن رفيع ، وقد روى أبو عوانة في صحيحه : حديثا من رواية إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أنس : تسحروا فإن في السحور بركة . وروى أبو داود والنسائي حديثا من رواية إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث . . . الحديث ، فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا ، والله أعلم أيهما هو . وقال بعضهم : قال المزي في الأطراف : قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء . قلت : قوله ليس بشيء راجع إلى قول صاحب هذا القيل ؛ لأن المزي قال بالاحتمال كما ذكرنا ، ثم إن هذا المعلق وصله أبو نعيم الحافظ : حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي ، حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد ، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز - يعني ابن صهيب - عن أنس قال : أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمال من البحرين . . . الحديث ، فإن قلت : الترجمة مشتملة على شيئين ؛ أحدهما القسمة في المسجد ، والآخر تعليق القنو فيه ، وليس في حديث الباب إلا ما يطابق الجزء الأول - قلت : ذكر أبو محمد بن قتيبة في غريب الحديث تأليفه في هذا أنه لما خرج رأى أقناء معلقة في المسجد وكان أمر بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل منه من لا شيء له . وقال ثابت في كتاب الدلائل : وكان عليها على عهده - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، انتهى . ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما أشبهه ، والمناسبة بينهما أن كل واحد منهما وضع في المسجد للأخذ منه لا للادخار ، وعدم التفات النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إليه استقلالا للدنيا وما فيها ، فسقط بما ذكرنا قول ابن بطال في عدم ذكر البخاري حديثا في تعليق القنو أنه أغفله ، وكذلك سقط كلام ابن التين أنساه . ذكر معناه : قوله ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم ) بضم الهمزة على صيغة المجهول . قوله ( بمال من البحرين ) ، وقد تعين المال فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد مرسلا أنه كان مائة ألف وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين ، قال : وهو أول خراج حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روى البخاري في المغازي من حديث عمر بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم ، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه . . . الحديث ، فإن قلت : ذكر الواقدي في الردة أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي - قلت : يحتمل أنه كان رفيق أبي عبيدة فاختصر في رواية الواقدي عليه ، فإن قلت : في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : لو جاء مال البحرين أعطيتك ، وفيه : فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا معارض لحديث الباب - قلت : لا معارضة ؛ لأن المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . وأما البحرين فهو تثنية بحر في الأصل ، وهي بلدة مشهورة بين البصرة وعمان وهي هجر ، وأهلها عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وقال القاضي عياض : قيل بينها وبين البصرة أربعة وثمانون فرسخا . وقال أبو عبيد البكري : لما صالح أهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عليهم العلاء بن الحضرمي . وزعم أبو الفرج في تاريخه أنها ريبة وأن ساكنيها معظمهم مطحولون ، وأنشد : ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بما في جوفه وهو ساغب وزعم ابن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انصرف من الجعرانة - يعني بعد قسمة غنائم حنين - أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي وهو بالبحرين يدعوه إلى الإسلام ، فكتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه وتصديقه . قوله ( انثروه ) ؛ أي صبوه . قوله ( إليه ) ؛ أي إلى المال الذي قدم . قوله ( إذ جاءه العباس ) وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام ، ابن عبد المطلب ، وكلمة إذ ظرف في الغالب ، والعامل فيه يجوز أن يكون قوله فجلس إليه ، ويجوز أن يكون قوله يرى . قوله ( فاديت نفسي ) ؛ يعني يوم بدر حيث أخذ أسيرا ، وفاديت من المفاداة ، يقال فاداه يفاديه إذا أعطى فداءه وأنقذ نفسه ، ويقال : فدى وأفدى وفادى ؛ ففدى إذا أعطى المال لخلاص غيره ، وفادى إذا افتك الأسير بأسير مثله لخلاص نفسه ، وأفدى إذا أعطى المال . قوله ( وفاديت عقيلا ) بفتح العين ، وهو ابن أبي طالب ، وكان هو أيضا أسر يوم بدر مع عمه العباس . قوله ( فحثى ) بفتح الحاء المهملة والثاء المثلثة ، والضمير فيه يرجع إلى العباس ، يقال حثوت له إذا أعطيته شيئا يسيرا . قوله ( في ثوبه ) ؛ أي في ثوب العباس . قوله ( يقله ) بضم الياء من الإقلال ، وهو الرفع والحمل . قوله ( فلم يستطع ) ؛ أي حمله . قوله ( مر بعضهم يرفعه علي ) ؛ أي مر بعض الحاضرين يرفع المال الذي أخذته ، وإنما قال ذلك لأنه لم يستطع حمله ، فإن قلت : ما وزن مر ؟ قلت : عل ؛ لأن المحذوف منه فاء الفعل ، لأن أصله اؤمر ، لأنه من أمر يأمر مهموز الفاء فحذفت همزة الكلمة لاجتماع المثلين في أول الكلمة المؤدي إلى الاستثقال فبقي أمر ، فاستغني عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها فحذفت ، فصار مر على وزن عل ، وفي رواية اؤمر على الأصل . قوله ( يرفعه ) بياء المضارع ، والضمير المستتر فيه يرجع إلى البعض والبارز إلى المال الذي جثاه العباس في ثوبه ، ويجوز فيه الرفع والجزم ؛ أما الرفع فعلى الاستئناف والتقدير : هو يرفعه ، وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر ، ويروى برفعه بالباء الموحدة . فإن قلت : كيف ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعانته في الرفع ولا أعانه بنفسه ؟ قلت : زجرا له عن الاستكثار من المال وأن لا يأخذ إلا قدر حاجته ، أو لينبهه على أن أحدا لا يحمل عن أحد شيئا . قوله ( فألقاه ) ؛ أي العباس ( على كاهله ) ، والكاهل ما بين الكتفين . قوله ( يتبعه بصره ) بضم الياء من الإتباع ؛ أي لم يزل - صلى الله عليه وسلم - يتبع العباس بصره حتى خفي عليه وذلك تعجبا من حرصه ، وهو معنى قوله عجبا من حرصه ، وانتصابه على أنه مفعول مطلق من قبيل ما يجب حذف عامله ، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول له . قوله ( وثمة ) بفتح الثاء المثلثة ؛ أي هنالك . وقوله ( درهم ) مبتدأ ، وخبره قوله منها مقدما ، والجملة وقعت حالا ، والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهم إذ الحال قيد للمنفي لا للنفي ، والمجموع منتف بانتفاء القيد لانتفاء المقيد وإن كان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم . ذكر ما يستنبط منه من الأحكام : منها أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده ، ومنها ما قاله ابن بطال أن العطاء لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم لأنه أعطى العباس لما شكى إليه من الغرم ولم يسوه في القسمة مع الثمانية الأصناف ، فلو قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان . وقال الكرماني : لا يصح هذا الكلام لأن الثمانية هي مصارف الزكاة ، والزكاة حرام على العباس ، بل كان هذا المال إما فيئا أو غنيمة . قلت : لم يكن هذا المال فيئا ، وإنما كان خراجا ، ولو وقف الكرماني على ما ذكرناه عن ابن أبي شيبة فيما مضى عن قريب لما قال هذا الذي قاله ، وكذلك ابن بطال وهم فيما قاله حيث جعل المال من الزكاة ، وتبعه صاحب التلويح حيث قال : وفيه دلالة لأبي حنيفة ومن قال بقوله أنه يجوز الاقتصار على بعض الأصناف المذكورين في الآية الكريمة ؛ لأنه أعطى العباس لما شكى الغرم بغير وزن ولم يسوه في القسم مع الأصناف الثمانية ، ولم ينقل أنه أعطى أحدا مثله . قلت : هذا أيضا كلام صادر من غير تأمل ؛ لأنه ليس للأصناف الثمانية دخل في هذا ولا المال كان من مال الزكاة . ومنها أن السلطان إذا علم حاجة لأحد إلى المال لا يحل له أن يدخر منه شيئا ، ومنها أن فيه كرم النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وزهده في الدنيا وأنه لم يمنع شيئا سئله إذا كان عنده ، ومنها أن للسلطان أن يرتفع عما يدعى إليه من المهنة والعمل بيده وله أن يمتنع من تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسلطان في ذلك حاجة ، ومنها أن فيه وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة وغيرها في المسجد لأن المسجد لا يحجب من أحد من ذوي الحاجة من دخوله والناس فيه سواء ، وقال ابن القاسم : وسئل مالك عن الإفتاء في المسجد وما يشبه ذلك فقال : لا بأس بها . وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه ؟ قال : نعم ، إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة ، فلا أرى أنه يترك شربه ، ولم يزل هذا من أمر الناس .