الشروح

11 - بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ 5081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، ، عَنْ يَزِيدَ ، ، عَنْ عِرَاكٍ ، ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ له : أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ . قَوْلُهُ ( بَابُ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ ) أَيْ فِي السِّنِّ . قَوْلُهُ ( عَنْ يَزِيدَ ) هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعِرَاكٌ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ ثُمَّ كَافٍ هُوَ ابْنُ مَالِكٍ تَابِعِيٌّ شَهِيرٌ ، وَعُرْوَةُ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ . قَوْلُهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ ) قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : لَيْسَ فِي الرِّوَايَةِ مَا تَرْجَمَ بِهِ الْبَابَ ، وَصِغَرُ عَائِشَةَ عَنْ كِبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُومٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ ، ثُمَّ الْخَبَرُ الَّذِي أَوْرَدَهُ مُرْسَلٌ ، فَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ مِثْلُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ فَيَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَرَاسِيلِ . قُلْتُ : الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِي بِنْتِ الْأَخِ أَنْ تَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ عَمِّهَا ، وَأَيْضًا فَيَكْفِي مَا ذُكِرَ فِي مُطَابَقَةِ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَلَوْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ خَارِجٍ . وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ صُورَةُ سِيَاقِهِ الْإِرْسَالَ فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ فِي قِصَّةٍ وَقَعَتْ لِخَالَتِهِ عَائِشَةَ وَجَدِّهِ لِأُمِّهِ أَبِي بَكْرٍ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ خَالَتِهِ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِذَا عُلِمَ لِقَاءُ الرَّاوِي لِمَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى سَمَاعِهِ مِمَّنْ أَخْبَرَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ فِي قِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ لِلِقَاءِ عُرْوَةَ عَائِشَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلِقَائِهِ سَهْلَةَ زَوْجَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَيْضًا . وَأَمَّا الْإِلْزَامُ فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى حُكْمٍ مُتَأَصِّلٍ ، فَوَقَعَ فِيهَا التَّسَاهُلُ فِي صَرِيحِ الِاتِّصَالِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِيرَادُ جَمِيعِ الْمَرَاسِيلِ فِي الْكِتَابِ الصَّحِيحِ . نَعَمِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ السِّيَاقَ الْمَذْكُورَ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْحُمَيْدِيُّ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ . يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ بِالْكَبِيرِ إِجْمَاعًا وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ ، لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلْوَطْءِ ، فَرَمَزَ بِهَذَا إِلَى أَنْ لَا فَائِدَةَ لِلتَّرْجَمَةِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . قَالَ : وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَبَ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا . قُلْتُ : كَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ ، وَلَيْسَ بِوَاضِحِ الدَّلَالَةِ ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، فَإِنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ . وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ حَصْرٌ مَخْصُوصٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ بِنْتِ الْأَخِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَوَابِ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ وَهِيَ لِي حَلَالٌ مَعْنَاهُ وَهِيَ مَعَ كَوْنِهَا بِنْتَ أَخِي يَحِلُّ لِي نِكَاحُهَا لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ الْمَانِعَةَ مِنْ ذَلِكَ أُخُوَّةُ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لَا أُخُوَّةُ الدِّينِ . وَقَالَ مُغَلْطَايْ : فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْخُلَّةَ لِأَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ ، وَخُطْبَةُ عَائِشَةَ كَانَتْ بِمَكَّةَ ، فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ قَولُهُ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ . وَأَيْضًا فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَاشَرَ الْخُطْبَةَ بِنَفْسِهِ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَخْطُبُ عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ إِنَّمَا هِـيَ بِنْتُ أَخِيهِ ، فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي فَقُولِي لَهُ أَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي ، فَأَتَيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : ادْعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ فَأَنْكَحَهُ . قُلْتُ : اعْتِرَاضُهُ الثَّانِي يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ الْأَوَّلَ مِنْ وَجْهَيْنِ ، إِذِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ الْأُخُوَّةُ وَهِيَ أُخُوَّةُ الدِّينِ ، وَالَّذِي اعْتَرَضَ بِهِ الْخُلَّةُ وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْأُخُوَّةِ . ثُمَّ الَّذِي وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ إِنَّمَا هُـوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا . الْحَدِيثَ الْمَاضِي فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِثْبَاتُ الْخُلَّةِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ . الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ فِي الثَّانِي إِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ اعْتِرَاضِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ إِمْكَانُ الْجَمْعِ بِأَنَّهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَاسَلَهُ

باب تزويج الصغار من الكبار أي هذا باب في بيان حكم تزويج الصغار من الكبار في السن . 18 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث عن يزيد ، عن عراك ، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك ، فقال : أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال . مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وكان عمرها ست سنين واعترض الإسماعيلي هذا بوجهين : أحدهما : أن صغر عائشة من كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر ، والآخر أن هذا مرسل فإن كان مثل هذا يدخل في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل ، وأجاب بعضهم عن الأول بقوله : يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر إنما أنا أخوك فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها قلت : هذا ليس بشيء ؛ لأن الترجمة في تزويج الصغار من الكبار وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار ، والجواب الصحيح الذي ذكرته . والجواب عن الثاني : وإن كانت صورته صورة الإرسال ولكن الظاهر أن عروة حمله عن عائشة يدل عليه أن أبا العباس الطرقي في ذكره في كتابه مسندا عن عروة ، عن عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ابن عبد البر : مثل هذا يدخل في المسند . قوله : خطب عائشة إلى أبي بكر قيل : كلمة إلى هنا بمعنى من ، والأولى أن تكون على حالها للغاية أي أنهى خطبته إلى أبي بكر كما في قولهم : أحمد إليك الله أي أنهي حمده إليك . قوله : إنما أنا أخوك كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة فقال : إنها لي حلال بوحي الله تعالى كما قال إبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يأخذ منه زوجته هي أختي يعني في الإيمان ؛ لأنه لم يكن أحد مؤمنا غيرهما في ذلك الوقت . واعترض صاحب التلويح هنا بوجهين : أحدهما : أن الخلة لأبي بكر إنما كانت في المدينة والخطبة إنما كانت بمكة فكيف يلتئم قوله في هذا . والآخر : أنه صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما ذكر ابن عاصم من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون يخطبها فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجعي وقولي له : أنت أخي في الإسلام فابنتك تصلح لي فأتت أبا بكر فذكرت له فقال : ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فأنكحه انتهى . قلت : أما الجواب عن الأول فهو أنه لا مانع أن الخلة إنما كانت في مكة ولكن ما ظهرت إلا بالمدينة ، وأما الجواب عن الثاني : فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما جاء إلى أبي بكر خطب بنفسه أيضا فوقع بينهما ما ذكر في الحديث ثم إنه لما علم حقيقة الأمر أنكحها من النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن بطال : أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم ، وإن كن في المهد إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال ، وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن ، واختلف العلماء في تزويج غير الآباء اليتيمة ، فقال ابن أبي ليلى ، ومالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي ، وابن الماجشون ، وأبو ثور : ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة ، فإن فعل فالنكاح باطل . وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : يزوج القاضي الصغيرة دون الأولياء ، ووصي الأب والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب ، وقالت طائفة : إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت ، يروى هذا عن عطاء والحسن وطاوس ، وهو قول الأوزاعي ، وأبي حنيفة ، ومحمد إلا أنهما جعلا الجد كالأب لا خيار في تزويجه وقال أبو يوسف : لا خيار لها في جميع الأولياء ، وقال أحمد : لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين ، فإذا بلغت ورضيت فلا خيار لها .