الشروح

5089 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ، قَالَتْ : وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً ، فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ . الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيَّةِ بِنْتِ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي أَبْوَابِ الْمُحْصَرِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا أَجِدُنِي أَيْ مَا أَجِدُ نَفْسِي وَاتِّحَادُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ مَعَ كَوْنِهِمَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ خَصَائِصِ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْيَمِينِ فِي دَرَجِ الْكَلَامِ بِغَيْرِ قَصْدٍ . وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْمِرَ زَوْجَهَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ ، كَذَا قِيلَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُهَا أَنْ يَسْقُطَ عَنْهَا اسْتِئْذَانُهُ . قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ ( وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ ، وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَانَّ الْمِقْدَادَ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ نُسِبَ إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ لِكَوْنِهِ تَبَنَّاهُ ، فَكَانَ مِنْ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ ، وَتَزَوَّجَ ضُبَاعَةَ وَهِيَ هَاشِمِيَّةٌ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْكَفَاءَةَ لَا تُعْتَبَرُ بِالنَّسَبِ ، لَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّهَا فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ . وَلِلَّذِي يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّهَا رَضِيَتْ هِيَ وَأَوْلِيَاؤُهَا فَسَقَطَ حَقُّهُمْ مِنَ الْكَفَاءَةِ ، وَهُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ إِنْ ثَبَتَ أَصْلُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ .

27 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج قالت : والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : وكانت أي ضباعة تحت المقداد بن الأسود بيانه أن المقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي ، وقد نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ؛ لأنه كان تبناه وخالفه في الجاهلية فقيل : المقداد بن الأسود ، وقال أبو عمر : قد قيل : إنه كان عبدا حبشيا للأسود بن عبد يغوث فتبناه ، والأول أصح وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولو كانت الكفاءة معتبرة في النسب لما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة ، وهي فوقه في النسب فوافق الحديث الترجمة في أن اعتبار الكفاءة في الدين . وسنذكر الخلاف فيه وكان المقداد من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعن ابن مسعود أن أول من أظهر الإسلام سبعة فذكر منهم المقداد وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بها وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه سنة ثلاث وثلاثين وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي مات في ربيع الأول يوم الجمعة سنة خمسين ومائتين ، روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، والحديث أخرجه مسلم في الحج . قوله : لا أجدني أي لا أجد نفسي وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب ، قوله : واشترطي أي إنك حيث عجزت ، عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت وقولي : اللهم مكان تحللي عن الإحرام مكان حبستني فيه ، عن النسك بعلة المرض ، واختلفوا في هذا الاشتراط فأجازه عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وعمار ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ، وعطاء ، وعلقمة وشريح . وقال صاحب التوضيح : وهو الأظهر عند الشافعي وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور ومنعه طائفة وقالوا : هو باطل روي ذلك عن ابن عمر ، وعائشة ، وهو قول النخعي والحكم وطاوس وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب مالك والثوري ، وأبو حنيفة وقالوا : لا ينفعه اشتراط ، ويمضي على إحرامه حتى يتم ، وكان ابن عمر ينكر ذلك ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنه لم يشترط فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وأنكر ذلك طاوس وسعيد بن جبير وهما رويا الحديث عن ابن عباس ، وأنكره الزهري وهو رواه عن عروة فهذا كله مما يوهن الاشتراط وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح . قلت : فيه نظر لا يخفى ، قوله : وجعة بفتح الواو وكسر الجيم وهو من الصفات المشبهة أي إني ذات وجع أي مرض ، قوله : محلي أي موضع تحللي من الإحرام . وفيه أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حلا كان أو حراما وفيه خلاف .