تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث السَّابِع عشر . قَالَ الرَّافِعِي : وَلَا يكره الشّرْب قَائِما . وَحمل مَا ورد من النَّهْي عَلَى حَالَة السَّيْر . أما النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما فَصَحِيح ثَابت ، أخرجه مُسلم من حَدِيث أنس - رضي الله عنه - أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَن يشرب الرجل قَائِما قَالَ قَتَادَة : فَقلت لأنس : فالأكل ؟ قَالَ : ذَلِك أشرُّ وأخبث وَفِي رِوَايَة لَهُ : زجر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الشّرْب قَائِما . وَأخرجه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا : أَنه - عليه السلام - قَالَ : لَا يِشربنَّ مِنْكُم أحدٌ قَائِما ، فَمَنْ نسي فَلْيَسْتَقئْ . وَرَوَى عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، عَن الزُّهْرِي ، عَن عبيد الله بن عبد الله ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه : لَو يعلم الَّذِي يشرب وَهُوَ قَائِم مَا فِي بَطْنه لاستقاء وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي أَيْضا . وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس : سقيت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من زَمْزَم ؛ فَشرب وَهُوَ قَائِم . رَوَاهُ خَ م . وَحَدِيث عَلّي أَنه شرب قَائِما ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كَمَا رَأَيْتُمُونِي فعلت . رَوَاهُ خَ ، فيُحْمل عَلَى بَيَان الْجَوَاز . وحمل الْبَيْهَقِي النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه أَو عَلَى التَّحْرِيم ، ثمَّ النّسخ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين ، وَأنكر ذَلِك عَلَيْهِ أَن لَا يُصَار إِلَى النّسخ إِلَّا عِنْد تعذُّر الْجمع لَو ثَبت التَّارِيخ ، وأنَّى لَهُ ذَلِك . وَأما حمل الرَّافِعِي النَّهْي عَلَى حَالَة السّير ، وصرَّح بِأَنَّهُ لَا يكره الشّرْب قَائِما ، فتبع فِيهِ المتولي وَابْن قُتَيْبَة ، وَالْمُخْتَار أَن الشّرْب قَائِما بِلَا عذر خلافُ الأَوْلى كَمَا سلف .

1420 - [ م ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما (م) في الأشربة (14: 1) عن هدبة عنه به.