الشروح

[24] - وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي : ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [25] وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا ، وَذَكَرَ فِيهِ : لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ . ( 6 ) باب إثم مانع الزكاة قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَذَا بَاقِي الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( بَرَدَتْ ) بِالْبَاءِ ، وَفِي بَعْضِهَا ( رُدَّتْ ) بِحَذْفِ الْبَاءِ وَبِضَمِّ الرَّاءِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَالَ : الْأُولَى هِيَ الصَّوَابُ ، قَالَ : وَالثَّانِيَةُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ) هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ عَلَى اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَحُكِيَ إِسْكَانُهَا ، وَهُوَ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ) الْقَاعُ : الْمُسْتَوِي الْوَاسِعُ مِنَ الْأَرْضِ يَعْلُوهُ مَاءُ السَّمَاءِ فَيُمْسِكُهُ ، قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَجَمْعُهُ قِيعَةٌ وَقِيعَانٌ ، مِثْلُ جَارٍ وَجِيرَةٌ وَجِيرَانٌ . وَالْقَرْقَرُ : الْمُسْتَوِي أَيْضًا مِنَ الْأَرْضِ الْوَاسِعُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافَيْنِ . قَوْلُهُ : ( بُطِحَ ) قَالَ جَمَاعَةٌ : مَعْنَاهُ : أُلْقِيَ عَلَى وَجْهِهِ ، قَالَ الْقَاضِي : قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ يُخْبَطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا ، قَالَ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبَطْحِ كَوْنُهُ عَلَى الْوَجْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْبَسْطِ وَالْمَدِّ ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّةَ لِانْبِسَاطِهَا . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : قَالُوا : هُوَ تَغْيِيرٌ وَتَصْحِيفٌ ، وَصَوَابُهُ مَا جَاءَ بَعْدَهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ) وَبِهَذَا يَنْتَظِمُ الْكَلَامُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَيَرَى سَبِيلَهُ ) ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا ، وَبِرَفْعِ لَامِ ( سَبِيلُهُ ) وَنَصْبِهَا . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْعَقْصَاءُ : مُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ ، وَالْجَلْحَاءُ : الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا ، وَالْعَضْبَاءُ : الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا الدَّاخِلُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَنْطِحُهُ ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ ، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ، الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَةِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ) فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( أَعْظَمَ مَا كَانَتْ ) هَذَا لِلزِّيَادَةِ فِي عُقُوبَتِهِ بِكَثْرَتِهَا وَقُوَّتِهَا وَكَمَالِ خَلْقِهَا ، فَتَكُونُ أَثْقَلَ فِي وَطْئِهَا ، كَمَا أَنَّ ذَوَاتِ الْقُرُونِ تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحِهَا . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ) الظِّلْفُ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالظِّبَاءِ ، وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنَ الْقَوَائِمِ ، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ ، وَالْقَدَمُ لِلْآدَمِيِّ ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَيْلِ : ( فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ( الَّتِي ) وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا ( الَّذِي ) وَهُوَ أَوْضَحُ وَأَظْهَرُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ) هُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالْمَدِّ أَيْ مُنَاوَأَةً وَمُعَادَاةً . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) أَيْ أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرَّبْطِ ، وَمِنْهُ الرِّبَاطُ ، وَهُوَ حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَيْلِ : ( ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا ) اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ ، وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْخَيْلُ كُلُّهَا ذُكُورًا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَاثًا ، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ بِالْخَيَارِ إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِ الْقِيمَةِ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ : لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ بِحَالٍ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُجَاهِدُ بِهَا ، وَقَدْ يَجِبُ الْجِهَادُ بِهَا إِذَا تَعَيَّنَ ، وَقِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ فِي رِقَابِهَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا ، وَالْقِيَامُ بِعَلْفِهَا وَسَائِرِ مُؤَنِهَا . وَالْمُرَادُ بِظُهُورِهَا : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُهُ ، وَهَذَا عَلَى النَّدْبِ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ حَقُّ اللَّهِ مِمَّا يُكْسَبُ مِنْ المَالِ الْعَدُو عَلَى ظُهُورِهَا وَهُوَ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا ) هُوَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ ، وَيُقَالُ : ( طِيلُهَا ) بِالْيَاءِ ، كَذَا جَاءَ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالطِّوَلُ وَالطِّيلُ : الْحَبْلُ الَّذِي تُرْبَطُ فِيهِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا يقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ) مَعْنَى اسْتَنَّتْ : أَيْ جَرَتْ . وَالشَّرَفُ - بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ - وَهُوَ الْعَالِي مِنَ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ هُنَا طَلْقًا أَوْ طَلْقَيْنِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَشَرِبَتْ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ ) هَذَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَاتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ سَقْيَهَا فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَاتِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ) مَعْنَى الْفَاذَّةِ : الْقَلِيلَةُ النَّظِيرِ ، وَالْجَامِعَةِ : أَيَ الْعَامَّةُ الْمُتَنَاوِلَةُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَمَعْرُوفٍ . وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَسُّكِ بِالْعُمُومِ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا نَصٌّ بِعَيْنِهَا ، لَكِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْعَامَّةُ ، وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِالْوَحْيِ ، وَيُجَابُ لِلْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ بِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ .

‎( 4 ) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم ، وإثم مانع الزكاة 987 [856] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا رَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! الْخَيْلُ ؟ قَالَ : ( الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ ، هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ . فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ؛ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَهُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ ، وَلا تَقْطَعُ طِوَلَهَا ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلا هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( 4 ) ومن باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم قوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ) ؛ كذا صحت الرواية بهاء التأنيث المفردة ، وظاهره: أنه عائدٌ على الفضة ، فإنه أقرب مذكور ، وهي مؤنثة ، وحينئذ يبقى ذكر الذهب ضائعًا لا فائدة له . وهذا مثل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وقد حُمِل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر ، كما قال الشاعر : نحن بما عندنا وأنت بِما عندك راضٍ والرأي مختلف وقال الآخر : لكل همٍّ من الهموم سعه والصبح والمسي لا بقاء معه وقيل : أعادها على معنى الكلمات المتقدمة ، وكأنه قال : لا يؤدي من تلك الأمور المذكورات حقَّها . وأشبه من هذه الأوجه أن يقال : إن الذهب والفضة يقال عليهما : عينٌ لغةً ، فأعاد عليها الضمير وهي مؤنثة ، والله أعلم . وهذا الحديث يدل على أن الذهب والبقر فيهما الزكاة . وإن لم يجئ ذكرهما في حديث جابر المتقدم ، ولا في كتاب أبي بكر في الصدقة . على ما ذكره البخاري . ولا خلاف في وجوب الزكاة فيهما ، وإن اختلفوا في نصاب البقر على ما يأتي . وقوله : ( فيكوى بها جبينُه وجنبُه وظهرُه ) ؛ قيل : إنما خُصَّت هذه المواضع بالكي دون غيرها من أعضائه لتقطيبه وجهه في وجه السائل ، وازوراره عنه بجانبه ، وانصرافه عنه بظهره . وقوله : ( كلما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ ) ؛ كذا رواية السجزي ، ولكافة الرواة : كلها رُدَّتْ ، والأول هو الصواب ، فتأمله فإنه هو المناسب للمعنى . وقوله : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قيل : معناه : لو حاسب فيه غير الله سبحانه وتعالى . الحسن : قدر مواقــفهم للحساب . ابن اليمان : كل موقــف منها ألف سنة . وفي الحديث قال - صلى الله عليه وسلم - : ( والذي نفسي بيده ! ليخفّف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة ) . وقوله : ( بُطح لها ) ؛ أي : أُلْقي على وجهه . قاله بعض المفسرين . وقال أهل اللغة : البطح : هو البسط كيف ما كان على الوجه أو غيره ، ومنه : سميت بطحاء مكة ؛ لانبساطها . وقوله : ( بقاع قَرْقَرٍ ) ؛ أي : بموضع مستو واسع . وأصله : الموضع المنخفض الذي يستقرُّ فيه الماءُ ، ويقال فيه : قاع ، ويجمع : قِيعَة ، وقيعان ، مثل : جار وجيرة وجيران . وقال الثعالبي : إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهي الْخَبْت والْجَدْجَد والصحيح ، ثم القاع والقرقر ، والصفصف . وقوله : ( ليس فيهما عقصاء ) ؛ وهي الْملتوِية القرن . ورَجُلٌ أعقصُ : فيه التواء وصعوبة أخلاق . ( ولا جلحاء ) ؛ وهي التي لا قرون لها . ( ولا عضباء ) ؛ وهي المكسورة داخل القرن ، وهو المشاش ، وقد يكون العضب في الأذن ، والمعضوب : الزَّمِن الذي لا حراك به . هذا معنى ما ذكره أبو عبيد . وقال ابن دريد : الأعضب : الذي انكسر أحد قرنيه . وقال غير هؤلاء : الأعضب في القرن والأذن : الذي انتهى القطع إلى نصفه فما فوقه . وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمّى : العضباء . ومن رواية مصعب عن مالك : وكانت تسمى : القصواء . وفي حديث أنس : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقته الجدعاء ، وفي آخر : على ناقة خرماء . وفي آخر : مخضرمة . قال أبو إسحاق الحربي : والعضب والجذع والخرم والقصو كله في الأذن . وقال أبو عبيدة : القصواء المقطوعة الأذن عرضًا ، والمخضرمة : المستأصلة ، والعضب : النصف فما فوقه . وقال الخليل : الخضرمة : قطع الأذن الواحدة . وقوله : ( كلما مرَّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها ) ؛ هكذا صحت الرواية . فقيل : هو تغيير وقلب في الكلام ، وصوابه كما جاء في رواية أبي صالح ، عن أبي هريرة : ( كلما مر عليه أخراها رُدَّ عليه أولاها ) . قيل : وهكذا يستقيم الكلام ؛ لأنه إنما يريدُّ الأول الذي قد مرَّ قبلُ ، وأما الآخر فلم يمرّ بعد ، فلا يقال فيه : ردَّت . قلت : ويظهر لي أن الرواية الصحيحة ليس فيها تغيير ؛ لأن معناها : أن أول الماشية كلَّما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه تلاحقت بها أخراها ، ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع ، فعادت الأخرى أولى ، حتى تنتهي إلى آخره . وهكذا إلى أن يقضي الله بين العباد ، والله تعالى أعلم . وقوله : ( تَطَؤُه بأظلافها ) : جمع ظلف ، وهو : الظُفْر من كلِّ دابة مشقوقة الرِّجل ، ومن الإبل : الخف . ومن الخيل والبغال والحمير : الحافر . وقوله : ( ونِوَاءً لأهل الإسلام ) ، وهو بكسر النون والمدّ ؛ أي : مُعاداةً . يقال : ناوأته نِواءً ومُنَاوأة : إذا عاديته . والوزر : الإثم . وقد تعلق أبو حنيفة ومن يقول بوجوب الزكاة في الخيل بقوله : ( ولم ينس حق الله في رقابها ) ؛ قال : وحق الله هو الزكاة . ولا حجة فيه ؛ لأن ذكر الحقِّ هنا مجمل غير مفسَّر ، ثم يقال بموجبه ؛ إذ قد يتعين فيها حقوق واجبة لله تعالى في بعض الأوقات : كإخراجها في الجهاد ، وحمل عليها في سبيل الله ، والإحسان إليها الواجب ، والصدقة بما يكتسب عليها إن دعت إلى ذلك ضرورة . وقوله : ( فهي له ستر ) ؛ أي : حجابٌ من سؤال الغير عند حاجته لركوب فرس ؛ بدليل قوله : ( تَقَنّيًا وتَعَفُّفًا ) ؛ أي : عن الناس . وقوله : ( وأما التي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ) ؛ أي : أعدَّها ، وهو من الربط ، ومنه : الرباط . وهو حبس الرجل نفسَه وعُدَّتَه في الثغور تجاه العدو . و( اسْتَنَّتْ ) ؛ أي : رعَت ، ومنه قولهم : اسْتَنَّت الفصال حتى القرعى . وقال ثابت : الاستنان : أن تَلجَّ في عدوها ذاهبة وراجعة . والشرف: المرتفع من الأرض . وقال بعضهم : الشرف : الطَّلق ، فكأنه يقول : جرت طلقًا ، أو طلقين . وقوله : ( ولا يريد أن يسقيها ) ؛ أي : يمنعها من شرب يضرُّ بها أو به ؛ باحتباسها للشرب ، فيفوته ما يؤمله ، أو يقع به ما يخافه . وقوله : ( ما أُنزل عليَّ في الْحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذَّة الجامعة ) ؛ أي : القليلة المثل ، المتفردة بمعناها . الجامعة ؛ أي : العامة الشاملة . وهو حجة للقائلين بالعموم فإن لفظة شيء من صيغ العموم ، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين . وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إشارة إلى أنه لم يفسِّر الله من أحكام الْحُمُر وأحوالها ، ما فسر له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره .