الشروح

[33] ( 1456 ) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . [34] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ ، فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . [35] وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . ( 9 ) بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِالسَّبْيِ وَقَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ) ، وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي ( عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ) ، وَفِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ ( عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ عَنْ رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ ، وَابْنِ مَاهَانَ قَالَ : وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ ابْنِ الْحَذَّاءِ بِإِثْبَاتِ ( أَبِي عَلْقَمَةَ ) بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ الْغَسَّانِيُّ : وَلَا أَدْرِي مَا صَوَابُهُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : قَالَ غَيْرُ الْغَسَّانِيِّ : بِإِثْبَاتِ أَبِي عَلْقَمَةَ هُوَ الصَّوَابُ . قُلْتُ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ إِثْبَاتَهُ وَحَذْفَهُ كِلَاهُمَا صَوَابٌ وَيَكُونُ أَبُو الْخَلِيلِ سَمِعَ بِالْوَجْهَيْنِ فَرَوَاهُ تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ بَيَانُ أَمْثَالِ هَذَا . قَوْلُهُ : ( بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ ) أَوْطَاسُ مَوْضِعٌ عِنْدَ الطَّائِفِ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا . قَوْلُهُ : ( فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . مَعْنَى ( تَحَرَّجُوا ) خَافُوا الْحَرَجَ وَهُوَ الْإِثْمُ مِنْ غِشْيَانِهِنَّ أَيْ مِنْ وَطْئِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ زَوْجَاتٌ وَالْمُزَوَّجَةُ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِبَاحَتَهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْمُزَوَّجَاتُ ، وَمَعْنَاهُ وَالْمُزَوَّجَاتُ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ إِلَّا مَا مَلَكْتُمْ بِالسَّبْيِ ، فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجِهَا الْكَافِرِ وَتَحِلُّ لَكُمْ إِذَا انْقَضَى اسْتِبْرَاؤُهَا ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ أَيِ اسْتِبْرَاؤُهُنَّ ، وَهِيَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ عَنِ الْحَامِلِ ، وَبِحَيْضَةٍ مِنَ الْحَائِلِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ . وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَسْبِيَّةَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ حَتَّى تُسْلِمَ فَمَا دَامَتْ عَلَى دِينِهَا فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، وهَؤُلَاءِ الْمَسْبِيَّاتُ كُنَّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، فَيُئَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ وَشِبْهُهُ عَلَى أَنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ مُسْلِمًا هَلْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَتَحِلُّ لِمُشْتَرِيهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْفَسِخُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ : لَا يَنْفَسِخُ وَخَصُّوا الْآيَةَ بِالْمَمْلُوكَةِ بِالسَّبْيِ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ إِذَا خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ أَمْ لَا ؟ فَمَنْ قَالَ : لَا يُقْصَرُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ قَالَ : يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْمَمْلُوكَةِ بِالشِّرَاءِ . لَكِنْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ شِرَاءِ عَائِشَةَ ( بَرِيرَةَ ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ فِي زَوْجِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ هَذَا تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

‎( 25 ) باب في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) ( 1456 ) [1520] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ ، فَلَقُوا العَدُوًّ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . ( 25 ) ومن باب : قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ( المحصنة ) اسم مفعول ، من : أحصنت . وأصل الإحصان : المنع ؛ ومنه الِحْصن الذي يُمْتَنَع فيه . والفرس حِصان ؛ لأنه يتحصن عليه . ويقال : محصنة على ذات الزوج ؛ لأن الزوج قد منعها من غيره ، وعلى العفيفة ؛ لأنها قد منعت نفسها من الفواحش . ويقال على الحرة ؛ لأن الحرية تمنعها مما يتعاطاه العبيد . وقد جاءت الأوجه الثلاثة في القرآن . والمراد به في هذه الآية : ذوات الأزواج ؛ أي : هنَّ ممن حرم عليكم . ثم استثنى بقوله : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وهذه الآية اختلف الناس في سبب نزولها . وحديث أبي سعيد هذا أصحُّ ما نقل في ذلك . وبه يرتفع الخلاف . فإنه نصَّ فيه : على أنها نزلت بسبب تحرُّج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان المسبيَّات ذوات الأزواج ، فأنزل الله تعالى في جوابهم : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فالمسبيات ذوات الأزواج داخلات في عموم إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فالسَّبْي فَسْخٌ لنكاحهنَّ بلا شك . وهل هو فسخ بطلاق ، أو بغير طلاق ؟ ذهب للأول الحسن البصري . ثم هل يقصر التحريم عليهن -أعني المسبيَّات لأنهن السبب - ، أو يُحمل اللفظ على عمومه ؟ قولان لأهل العلم . وعن هذا نشأ الخلاف في بيع الأمة ذات الزوج ، وهبتها ، وميراثها ، وعتقها . فقال الحسن : إن ذلك كلّه طلاق لها من زوجها . وروي عن عمر في قوله : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بملك نكاح ، أو يمين ، أو غلبة . وذهب مالك ، وجمهور العلماء : إلى أنه ليس شيء من ذلك فسخًا ولا طلاقا ؛ بدليل حديث بريرة : أنها لما أعُتقِتْ خُيِّرت . فلو كان عتقها طلاقا لما صحَّ خيارها ، فإنَّه كان يقع بنفس العتق . وهو يدلّ على أن الآية مقصورة على سببها . فإذا تقرَّر : أن السَّبِي فسخٌ ، فالمشهور من مذهبنا : أنه لا فرق بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين أو مفترقين . وروى ابن بكير عن مالك : أنهما إن سُبيا جميعًا ، واستبقي الرَّجل ، أقرَّا على نكاحهما . فرأى في هذه الرواية : أن استبقاءه إبقاء لما يملكه ؛ لأنه قد صار له عهد ، وزوجته من جملة ما يملكه ، فلا يحال بينها وبينه . والصحيح الأول للتمسُّك بظاهر الآية كما تقدّم ، ولأنها قد مُلِكَتْ رقبتُها بالسباء ، فتُمْلَكُ جميع منافعها ، ولا ينتقض ذلك بالبيع ، ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك المذكور على ما تقدَّم ، لأنها خروج من مالك مِلْكًا مُحقَّقًا ، والكافر لا يملك ملكًا محضًا ، فافترقا . و( قوله : في سبي أوطاس ) قد قدَّمنا أن غزوة أوطاس هي غزوة حنين . وقول مَنْ قال : إن ذلك كان في خيبر وَهْمٌ . و( قوله : تحرَّجوا من غِشيانهن ) أي : خافوا الحرج ، وهو : الإثم هنا . وفي الأم في إحدى الروايات : ( تحوَّبوا ) أي : خافوا الحوب . وهو الإثم أيضًا . و( غشيانهن ) أي : وطؤهن . و( قوله : من أجل أزواجهن ) أي : ظنُّوا أنَّ نكاح أزواجهن لم تنقطع عصمته . وفي هذا ما يدلُّ على وجوب توقف الإنسان ، وبحثه ، وسؤاله عمَّا لا يتحقق وجهه ، ولا حكمه . وهو دأب من يخاف الله تعالى . ولا يختلف في أن ما لا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه . و( قوله : فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن ) يعني بالعدَّة : الاستبراء من ماء الزوج الكافر ، وذلك يكون بحيضة واحد ، فإن نكاح الكافر فاسد عندنا بحكم الأصالة على المشهور . وهو الصحيح لِعُرُّوِّ أنكحتهم عن الشروط الشرعية . وقد تقدَّم من حكاية الحسن : أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يستبرئون المسبيَّة بحيضة . وأمَّا على قول من يرى أن أنكحتهم صحيحة - وهو الشافعي ، وأبو حنيفة - فتعتد عدَّةً كاملةً ؛ لأنها قد انفسخ عنها نكاح صحيح كان ، لولا أن عارض السَّبِي قَطَعَه ، وهي أولى بذلك على مذهب الحسن الذي يقول : إن نكاحها ينفسخ بطلاق ، فتكون مطلقة من زوج في نكاح صحيح ، وتعتدّ عدَّة كاملة . وهل تعتد على مذاهب هؤلاء عدَّة الأمة ، أو عدَّة الحرَّة ؛ فيه نظر على أصولهم .