تخريج كتب التخريج والعلل

2665 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ) مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ . ( فَائِدَةٌ ) جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ ، بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَالثَّانِي عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ ، أَوْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ ، وَالثَّانِي عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّيْءِ يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَيْمَانِ كَمَنْ يَقُولُ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ كَذَا ، وَوَجْهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْحَلِفِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ، وَقَدْ كُرِهَ . وَالثَّانِي عَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرٍ مُغَيَّبٍ كَمَا يَشْهَدُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَالثَّانِي عَلَى مَنْ اسْتَعَدَّ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا فَيُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إلَى أَدَائِهَا ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا لَا يَعْلَمُ بِهَذَا .

الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يستشهد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم من طَرِيق زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . فَائِدَتَانِ : الأولَى : فِي المُرَاد بِهَذَا الحَدِيث تَأْوِيلَانِ ؛ أصَحهمَا وأشهرهما تَأْوِيل مَالك ، وأصحابنا عَلَى من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان بِحَق ، وَلَا يعلم ذَلِك الْإِنْسَان أَنه شَاهد فَأَتَى إِلَيْهِ يُخبرهُ بِأَنَّهُ شَاهد لَهُ . وَثَانِيهمَا : أَنه مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة ، وَذَلِكَ فِي غير حُقُوق الْآدَمِيّين . وَفِيه تَأْوِيل ثَالِث : أَنه مَحْمُول عَلَى الْمُبَالغَة ، كَمَا يُقَال : الْجواد يُعْطي قبل السُّؤَال من غير توقف . الثَّانِيَة : كَيفَ ذمّ - فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا - الشَّهَادَة قبل الاستشهاد ومدح هُنَا ؟ ! . وَجمع [ بَينهمَا عَلَى ] أوجه أَصَحهَا : أَنه مَحْمُول عَلَى من مَعَه شَهَادَة لآدَمِيّ عَالم بهَا فَيَأْتِي فَيشْهد [ بهَا قبل أَن تطلب مِنْهُ . وَالثَّانِي : أَنه مَحْمُول عَلَى شَاهد الزُّور فَيشْهد ] بِمَا لَا أصل لَهُ فِيهِ وَلم يستشهد . وَثَالِثهَا : أَنه مَحْمُول عَلَى من ينْتَصب شَاهدا وَلَيْسَ من أَهلهَا . وَرَابِعهَا : أَنه مَحْمُول [ عَلَى ] من يشْهد لقوم بِالْجنَّةِ أَو بالنَّار من غير توقف ، وَهَذَا ضَعِيف .

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري القاص المدني ، عن زيد بن خالد 3754 - [ م د ت س ق ] حديث : ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها . م في القضاء (9) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، عنه به. د فيه (الأقضية 13) عن أحمد بن سعيد الهمداني وأبي الطاهر بن السرح ، كلاهما عن ابن وهب ، عن مالك به. ت في الشهادات (1: 2) عن أحمد بن الحسن ، عن القعنبي ، عن مالك به. و (1: 1) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به، وقال: عن أبي عمرة. و (1: 3) عن بشر بن آدم - ابن بنت أزهر السمان - ، عن زيد بن الحباب ، حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد ، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان ، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت ، حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة بمعناه. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال عقيب حديث إسحاق بن موسى: أكثر الناس يقولون (أي في رواياتهم) ابن أبي عمرة. واختلف على مالك فيه - فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة (كالقعنبي عند المصنف ويحيى عند مسلم) ؛ وروى بعضهم (كمعن) عن أبي عمرة. وابن أبي عمرة أصح عندنا لأنه قد روى من غير حديث مالك ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد. وقد روى عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو صحيح أيضا. وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول (ح 3767) . س في القضاء (لعله في الكبرى) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك به - وقال: عن أبي عمرة. ق في الأحكام (28) عن علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي ، كلاهما عن زيد بن الحباب بمعناه.