الشروح

[ 39 ] 1840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا ، فَأَوْقَدَ نَارًا ، وَقَالَ : ادْخُلُوهَا ، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا ، وَقَالَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ . [ 40 ] - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ - قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، قَالَ : فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّارِ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِئَتِ النَّارُ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ، الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . [ 41 ] 1709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا ، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ . [ 42 ] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا ، وَقَالَ : ادْخُلُوهَا - إِلَى قَوْلِهِ - لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) هَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ أَنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَعْرُوفِ ، وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ هَذَا الْأَمِيرُ قِيلَ : أَرَادَ امْتِحَانَهُمْ ، وَقِيلَ : كَانَ مَازِحًا ، قِيلَ : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا : إِنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) هَذَا مِمَّا عَلِمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مُبَيِّنٌ لِلرِّوَايَةِ الْمُطْلَقَةِ بِأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا لَوْ دَخَلُوهَا . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ) هَكَذَا هُوَ لِمُعْظَمِ الرُّوَاةِ وَفِي مُعْظَمِ النُّسَخِ ( بَوَاحًا ) بِالْوَاوِ ، وَفِي بَعْضِهَا ( بَرَاحًا ) وَالْبَاءُ مَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا ، وَمَعْنَاهُمَا : كُفْرًا ظَاهِرًا ، وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي ، وَمَعْنَى " عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " ، أَيْ : تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ ، وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ ، وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ ، وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ . وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ ، وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا ، فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ ، مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ ، وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ ، وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءَ إِلَيْهَا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَةُ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ : تَنْعَقِدُ لَهُ ، وَتُسْتَدَامُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ ، قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ ، وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ ، وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ ، وَلْيُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا ، وَيَفِرَّ بِدِينِهِ ، قَالَ : وَلَا تَنْعَقِدُ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً ، فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فِسْقٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : يَجِبُ خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ ، وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ : لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ ، وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ ; لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي : وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحَسَنِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِلُ قَوْلَهُ : " أن لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ " فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ ، بَلْ لِمَا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ، ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ ) الْمُرَادُ بِالْمُبَايَعَةِ : الْمُعَاهَدَةُ ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَانَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، وَكَذَا هَذِهِ الْبَيْعَةُ تَكُونُ بِأَخْذِ الْكَفِّ ، وَقِيلَ : سُمِّيَتْ مُبَايَعَةً ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُعَاوَضَةِ لِمَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَظِيمَ الْجَزَاءِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْآيَةَ . قَوْلُهُ : ( وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ) مَعْنَاهُ : نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ ، لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا نَخَافُهُ هُوَ ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّةِ ، فَفِيهِ : الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ ، سَقَطَ الْإِنْكَارُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ ، وَوَجَبَتْ كَرَاهَتُهُ بِقَلْبِهِ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ ، وَحَكَى الْقَاضِي هُنَا عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْإِنْكَارِ مُطْلَقًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَبَسَطْتُهُ بَسْطًا شَافِيًا .

( 1840 ) ( 39 و40 ) [1419] وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا . فَجَمَعُوا ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا . فَأَوْقَدُوا ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالَوا: بَلَى ! قَالَ: فَادْخُلُوهَا ! قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّارِ ! فَكَانُوا كَذَلِكَ ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِئَتِ النَّارُ ، فَلَمَّا رَجَعُوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ . وفي رواية : فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّما فَرَرْنَا مِنْهَا ! فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا ، وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ . وقول عليٍّ " واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار " ظاهر في أنه ليس عبد الله بن حُذَافة ؛ فإنه مهاجريٌّ وذلك أنصاريٌّ ، فافترقا . وقضية عبد الله بن حُذَافة هي التي ذكر منها ابن عباس رضي الله عنهما طرفًا كما تقدَّم ، فلا معنى لقول من قال : إن هذا الذي حكى عنه عليُّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ هو عبد الله بن حُذَافة . وكذلك لا معنى لقول من قال : إنَّ ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول النار ليختبر طاعتهم له . وقد قال في هذه الرواية : إنهم أغضبوه . وقال : وسكن غَضَبُهُ عليهم ، فأراد عقوبتهم بذلك . وهذه نصوص في أنه إنما حمله على ذلك غضبه عليهم . وقوله " لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة " ظاهر في أنه تَحْرُمُ الطاعةُ في المعصية المأمور بها ، وأنَّ المطيع فيها يستحق العقاب . وقوله للآخرين قولاً حسنًا يدلّ على مدح المصيب في المجتهدات ، كما أنّ القول الأول يدلّ على ذمِّ المقصر المخطئ وتعصيته ، مع أنه ما كان تقدّم لهم في مثل تلك النازلة نصٌّ ، لكنهم قصروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها المعلومة الجليّة . وقوله " إنّما الطاعة في المعروف " ، " إنّما " هذه للتحقيق والحصر ؛ فكأنه قال : لا تكون الطّاعة إلا في المعروف . ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكرٍ ولا معصية ، فيدخل فيها الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعًا ، فلو أمر بجائزِ لصارت طاعته فيه واجبة ولما حَلَّتْ مخالفتُه ، فلو أمر بما زجر الشرع عنه زَجْرَ تنزيهٍ لا تحريمٍ فهذا مُشْكِلٌ ، والأظهر جواز المخالفة تمسَّكًا بقوله " إنما الطاعة في المعروف " ، وهذا ليس بمعروف إلا بأن يخاف على نفسه منه ، فله أن يمتثل ، والله تعالى أعلم . تنبيه : هذا الحديث يَرُدُّ حكايةً حُكيت عن بعض مشايخ الصوفية ، وذلك أن مريدًا له قال له يومًا : قد حمي التنورُ ، فما أصنع ؟ فتغافل عنه ، فأعاد عليه القول فقال له : ادخل فيه . فدخل المريد في التنور ، ثم إن الشيخ تذكّر فقال : الحقوه ، كان قد عقد على نفسه ألا يخالفني ! فلحقوه فوجدوه في التنور لم تضره النار ! وهذه الحكاية أظنها من الكذب الذي كُذِبَ به على هذه الطائفة الفاضلة ، فكم قد كَذَبَ عليها الزنادقةُ وأعداءُ الدين ، وبيان ما يحقق ذلك أنَّ هذا الشيخ إمّا أن يكون قاصدًا لأمر ذلك المريد بدخول التنور أو لا ، فإن كان قاصدًا كان قَصْدُهُ ذلك معصيةً ، ولا طاعة فيها بنصِّ النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون امتثال المريد لذلك معصيةً ، وكيف تظهر الكراماتُ على العصاة في حال معصيتهم ؟! فإنَّ الكرامةَ تدلُّ على حُسْن حال من ظهرتْ على يديه وأنه مطيع لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون في المستقبل ، وإن كان ذلك الشيخ غير قاصدٍ لذلك ولا شاعرٍ بما صدر عنه فكيف يحلُّ للمريد أن يُلْقي نفسه في النار بأمر غلطٍ لا حقيقةَ له ؟! ثم هذا المريد عاصٍ بذلك الفعل ، ولا يظهر على العاصي كرامةٌ في حال ملابسته للمعصية ، ولو جاز ذلك لجاز للزَّناة وَشَرَبَةِ الخمر والفَسَقَة أن يدَّعوا الكرامات وهم ملابسون لفسقهم ، هذا ما لا يجوز إجماعًا ، وإنما تُنْسب الكراماتُ لأولياء الله وهم أهل طاعته لا إلى أولياء الشيطان ، وهم أهل الفسق والعصيان . والأولى في هذه الحكاية وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاء والعلماء الطعن على الناقل لا على المنقول عنه ، والله تعالى أعلم . فإن قيل : إن الشيخ لم يكن قاصدًا لإدخال المريد نفسه النار ، وإنما صَدَر ذلك منه على جهة التأديب والتغليظ لكونه أكثر عليه من السؤال ، فكأنَّه قَطَعَهُ عمَّا كان أولى به في ذلك الحال ، والمريد لصحة اعتقاده في شيخه وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعة وترك المخالفة ولاعتقاده أنه لا يأمره إلا بما فيه مصلحة دينية ، ثم إنه قد صحَّ توكّل هذا المريد على الله تعالى وصِدْقِه في حاله ، فيحتمل له من مجموع ذلك أن الله تعالى ينجيه من النار ويجعل له في ذلك مخرجًا . والجواب أن يقول مَنْ يُجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود المذكورة يلزمُه أن يُجوز ما هو محرّم إجماعًا ، بيانُ ذلك أنه لو قال له على تلك الحال بتلك القيود اقتل فلانًا المسلم ، أو : ازن بفلانة ، أو : اشرب الخمر - لم يجز الإقدام على شيء من ذلك بالإجماع ، ولو كانت له تلك القيود كلها . ولا فرق بين صورة الحكاية المذكورة وبين هذه الصور التي ذكرناها ؛ إذ الكل مُحرَّمٌ قطعًا ، وإن جُوِّزَ انخراق العادة في أن النار لا تحرق والسيف لا يحز الرقبة والمدية لا تقطع الحلق ، لكن هذه التجويزات لا يُلتفت إليها ولا تُهَدُّ القواعدُ الشرعية لأجلها ، فلو أقدم على شيء من تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ لكان عاصيًا ، فكذلك إذا ألقى نفسه في النار ، ولا فرق . ثم نقول : إنَّ التوكل على الله لا يصحّ مع المخالفة والمعصية ، وذلك أن التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه أو فيما يخافُ وقوعه أو يُرتجى حصوله ، وقد يُفْضِي التوكّل بصاحبه إلى ألا يخاف شيئًا إلا الله ولا يرجو سواه ؛ إذ لا فاعل على الحقيقة إلا هو ، وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة بالله تعالى وبأحكامه وملازمة الطاعة والتقوى والتوفيق الخاص الإلهي . وعلى هذا فمن المحال حصول هذه الحالة مع المعصية والمخالفة ، والصحيح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو دخلوها ما خرجوا منها " ، وهذا هو الحق المبين ولو كره أكثر الجاهلين . ومن نوع هذه الحكاية حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئر ، ثم جاء قوم وغطّوا البئر وهو في قعره ساكت لم يتكلم ؛ متوكلاً على الله تعالى ، إلى أن غطّوا البئر وانصرفوا - وللكلام في هذا موضع آخر .