تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث الْحَادِي عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : يجب اسْتِيعَاب الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين بِالْمَسْحِ كَمَا فِي الْوضُوء ؛ لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام تيَمّم فَمسح وَجهه وذراعيه والذراع اسْم للساعد إِلَى الْمرْفق . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْموصِلِي ، ثَنَا مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي ، نَا نَافِع قَالَ : انْطَلَقت مَعَ ابْن عمر فِي حَاجَة إِلَى ابْن عَبَّاس ، فَقَضَى ابْن عمر حَاجته ، وَكَانَ من حَدِيثه يَوْمئِذٍ أَن قَالَ : مر رجل عَلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي سكَّة من السكَك وَقد خرج من غَائِط أَو بَوْل ، فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ ، حتَّى كَاد الرجل يتَوَارَى فِي السكَك ضرب بيدَيْهِ عَلَى الْحَائِط وَمسح بهَا وَجهه ، ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى فَمسح ذِرَاعَيْهِ ، ثمَّ رد عَلَى الرجل السَّلَام ، وَقَالَ : إِنَّه لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك السَّلَام إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طهر . وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد بن عبيد الصفار من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة ثمَّ ضرب بكفه الثَّانِيَة فَمسح ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمرْفقين . وَمُحَمّد بن ثَابت هَذَا ضعفه ابْن معِين فَقَالَ مرّة : لَيْسَ بِشَيْء . وَقَالَ مرّة : ضَعِيف . نعم رَوَى صَالح عَنهُ أَنه قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْس ، يُنكر عَلَيْهِ حَدِيث ابْن عمر فِي التَّيَمُّم لَا غير ، وَالصَّوَاب مَوْقُوف . وَنقل الْبَيْهَقِيّ عَن الدَّارمِيّ عَنهُ : لَا بَأْس بِهِ . وَسَيَأْتِي ذَلِك عَنهُ ، وَفِي الضُّعَفَاء لِابْنِ الْجَوْزِيّ عَن لوين أَنه قَالَ فِيهِ : ثِقَة . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَيْسَ بالمتين أكتب حَدِيثه ، وَهُوَ أحب إليّ من أُميَّة بن يعْلى وَصَالح المري ، رَوَى حَدِيثا مُنْكرا . وَقَالَ البُخَارِيّ : خَالف فِي بعض حَدِيثه فَقَالَ : عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا فِي التَّيَمُّم ، وَخَالف أَبُو أَيُّوب وَعبيد الله وَالنَّاس فَقَالُوا : عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِعْله . وَقَالَ النَّسَائِيّ : إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ ابْن عدي : لَهُ غير مَا ذكرت وَلَيْسَ بالكثير وَعَامة حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْن هَانِئ : عرضت هَذَا الحَدِيث عَلَى أَحْمد فَقَالَ : هَذَا حَدِيث مُنكر ، لَيْسَ هُوَ بِثَابِت مَرْفُوعا . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي كتاب التفرد : لم يُتَابع أحد مُحَمَّد بن ثَابت في هَذِه الْقِصَّة عَلَى ضربتين عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَرَوَوْهُ عَن فعل ابْن عمر . قَالَ : وَرَوَى أَبُو أَيُّوب ، وَمَالك ، وَعبيد الله ، وَقيس بن سعد ، وَيُونُس الْأَيْلِي ، وَابْن أبي رواد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه تيَمّم ضربتين للْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين . قَالَ أَبُو دَاوُد : وجعلوه فعل ابْن عمر . قَالَ : وَسمعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول : رَوَى مُحَمَّد بن ثَابت حَدِيثا مُنْكرا فِي التَّيَمُّم . وَنقل هَذَا عَن أبي دَاوُد الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي فِي أَطْرَافه وَأقرهُ عَلَيْهِ ، لَكِن فِي قَوْله : رَوَاهُ ابْن أبي رواد ، عَن نَافِع مَوْقُوفا فِي كتاب الألقاب للشيرازي مَا يُخَالِفهُ ؛ فَإِنَّهُ رَفعه عَنهُ بِلَفْظ : التَّيَمُّم ضربتان : ضَرْبَة للْوَجْه ، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين . وَقَالَ الْخطابِيّ : هَذَا الحَدِيث لَا يَصح لأجل مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي ؛ فَإِنَّهُ ضَعِيف جدًّا لَا يحْتَج بحَديثه . قلت : وَأما الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ ذكر لَهُ أَشْيَاء تقويه فَقَالَ : أنكر بعض الْحفاظ رفع هَذَا الحَدِيث عَلَى مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي ، فَقَالَ : قد رَوَاهُ جمَاعَة عَن نَافِع من فعل ابْن عمر ، وَالَّذِي رَوَاهُ غَيره عَن نَافِع من فعل ابْن عمر إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّم فَقَط ، فَأَما هَذِه الْقِصَّة فَهِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَشْهُورَة بِرِوَايَة أبي الْجُهَيْم بن الْحَارِث بن الصمَّة وَغَيره - أَي : بِدُونِ ذِرَاعَيْهِ - وَهَذَا من الْبَيْهَقِيّ دَال عَلَى أَن الْمُنكر من حَدِيثه إِنَّمَا هُوَ رفع الْمسْح إِلَى الْمرْفقين لَا أصل الْقِصَّة وَلَا رِوَايَتهَا من حَدِيث ابْن عمر وَبِه صرح فِي كتاب الْمعرفَة فَقَالَ : وَإِنَّمَا تفرد مُحَمَّد بن ثَابت فِي هَذَا الحَدِيث بِذكر الذراعين فِيهِ دون غَيره . وَالظَّاهِر أَن هَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فِيمَا أسلفناه من كَلَامه : رَوَى حَدِيثا مُنْكرا . قلت : ولروايته شَاهد من حَدِيث أبي عصمَة عَن مُوسَى بن عقبَة ، عَن الْأَعْرَج ، عَن أبي جهيم قَالَ : أقبل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - من بِئْر جمل إِمَّا من غَائِط أَو من بَوْل ، فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي السَّلَام ، فَضرب الْحَائِط بِيَدِهِ ضَرْبَة فَمسح بهَا وَجهه ، ثمَّ ضرب أُخْرَى فَمسح بهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمرْفقين ، ثمَّ رد عَلّي السَّلَام . ثمَّ رَوَاهُ من حَدِيث خَارِجَة عَن عبد الله بن عَطاء ، عَن مُوسَى بن عقبَة ، عَن الْأَعْرَج ، عَن أبي جهيم ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِمثلِهِ . وَأَبُو عصمَة السالف هُوَ نوح بن أبي مَرْيَم ضَعِيف جدًّا وَكَذَا خَارِجَة ، والأعرج لم يسمع الحَدِيث من أبي جهيم بَينهمَا عُمَيْر مولَى ابْن عَبَّاس ، وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي إِمَامه هَذَا الحَدِيث وَلم يتبعهُ بِتَضْعِيف ، وَلَيْسَ بجيد مِنْهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وثابت عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رجلا مر وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَبُول ، فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ السَّلَام . إِلَّا أَنه قصر فِي رِوَايَته ، قَالَ : وَرِوَايَة يزِيد بن الْهَاد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، أتم من ذَلِك . ثمَّ سَاقهَا بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِ الَّذِي قبله وَفِيه وَمسح وَجهه وَيَديه . ثمَّ قَالَ : هَذِه الرِّوَايَة شاهدة لرِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي إِلَّا أَنه حفظ فِيهَا الذراعين . قَالَ : وَفعل ابْن عمر التَّيَمُّم عَلَى الْوَجْه والذراعين إِلَى الْمرْفقين شَاهد لصِحَّة رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت غير منافٍ لَهَا . ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الدَّارمِيّ أَنه سَأَلَ يَحْيَى بن معِين ، عَن مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي فَقَالَ : لَا بَأْس بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : كَذَا قَالَ فِي رِوَايَة الدَّارمِيّ وَهُوَ فِي هَذَا الحَدِيث غير مُسْتَحقّ للنكر بالدلائل الَّتِي ذَكرنَاهَا . قَالَ : وَقد رَوَاهُ جمَاعَة من الْأَئِمَّة عَن مُحَمَّد بن ثَابت : يَحْيَى بن يَحْيَى ، ويعلى بن مَنْصُور ، وَسَعِيد بن مَنْصُور ، وَغَيرهم ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسلم بن إِبْرَاهِيم وَرَوَاهُ عَنهُ ، وَهُوَ عَن ابْن عمر مَشْهُور . وناقش الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين الْبَيْهَقِيّ فِيمَا ذكره فَقَالَ فِي كِتَابه الإِمَام : ولنذكر مَا يُمكن أَن يَقُوله مخالفه مَعَ الْبَرَاءَة والاستعاذة بِاللَّه من تَقْوِيَة بَاطِل وتضعيف حق فَنَقُول - : مَا أنكرهُ بعض الْحفاظ الَّذِي ذكره الْبَيْهَقِيّ عَنهُ هَل هُوَ أصل الْقِصَّة أم رِوَايَتهَا من حَدِيث ابْن عمر ، أَو رفع مُحَمَّد بن ثَابت الْمسْح إِلَى الْمرْفقين ؟ قَالَ : وَقد أَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى أَن جِهَة الْإِنْكَار كَونه رَوَاهُ جمَاعَة عَن نَافِع من فعل ابْن عمر ، وَقَالَ بعد ذَلِك : وَالَّذِي رَوَاهُ غَيره عَن نَافِع من فعل ابْن عمر إِنَّمَا هُوَ التَّيَمُّم فَقَط . وَهَذَا يدلك عَلَى أَن الْمُنكر إِنَّمَا أنكر رفع الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين لَا أصل الْقِصَّة ، وَلَا رِوَايَتهَا من حَدِيث ابْن عمر ، فاضبط هَذَا فَإِنَّهُ مَبْنِيّ عَلَيْهِ كثير مِمَّا يَأْتِي ، فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الْمَشْهُور أصل الْقِصَّة من رِوَايَة أبي الْجُهَيْم وَلَيْسَ فِيهَا ذكر الْمرْفقين ، فَلَيْسَ ينفع ذَلِك فِي تَقْوِيَة رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت ، بل قد عده خصومه سَببا للتضعيف ، وَأَن الَّذِي فِي الصَّحِيح فِي قصَّة أبي الْجُهَيْم وَيَديه وَلَيْسَ فِيهِ وذراعيه . وَقَالَ فِي قَول الْبَيْهَقِيّ : وثابت عَن الضَّحَّاك ... إِلَى آخِره كَمَا سلف : الضَّحَّاك بن عُثْمَان لم يذكر الْقِصَّة بِتَمَامِهَا ، وَإِنَّمَا يثبت بهَا تَقْوِيَة لرِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت إِذا كَانَ الْمُنكر أصل رِوَايَته عَن نَافِع عَن ابْن عمر الْقِصَّة فِي الْجُمْلَة ، وَقد يُقَال حِينَئِذٍ إِن رِوَايَة الضَّحَّاك وَإِن قصرت فَهِيَ تدل عَلَى أَن الْقِصَّة فِي الْجُمْلَة صَحِيحَة من رِوَايَة ابْن عمر ، فَأَما إِذا كَانَ الْمُنكر عَلَى مُحَمَّد بن ثَابت رفع الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين لم تفد رِوَايَة الضَّحَّاك تَقْوِيَة لذَلِك . قَالَ : وَقَوله : وَرِوَايَة يزِيد بن الْهَاد ، عَن نَافِع أتم من ذَلِك فِيهِ من الْبَحْث مَا قبله . قَالَ : وَقَوله : إِلَّا أَنه حفظ فِيهَا الذراعين . هُوَ الَّذِي خَالفه فِيهِ غَيره ، وَلَو قَالَ إِلَّا أَنه ذكر الذراعين لَكَانَ أسلم وَأقرب إِلَى الْخَلَاص ؛ فَإِن هَذِه الصِّيغَة تذكر كثيرا عِنْد تَصْحِيح مَا رَوَاهُ الرَّاوِي إِذا خُولِفَ . قَالَ : وَقَوله : وَفعل ابْن عمر التَّيَمُّم عَلَى الْوَجْه والذراعين إِلَى الْمرْفقين شَاهد لصِحَّة رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت غير منافٍ لَهَا . أما أَنه غير منَاف فَصَحِيح ، وَأما أَنه شَاهد لصِحَّة رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت فَفِيهِ نظر ؛ لِأَنَّهُ لم يُوَافق مُحَمَّد بن ثَابت فِي رفع الذراعين إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ، بل هُوَ الْعلَّة الَّتِي علل بهَا من علل رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت وَهُوَ الْوَقْف عَلَى فعل ابْن عمر ، فَكيف يكون الْمُقْتَضِي للتَّعْلِيل مقتضيًا للتصحيح ؟ ! قَالَ : وَمَا نَقله عَن يَحْيَى بن معِين من طَرِيق الدَّارمِيّ فِي حق مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي قد خَالف غَيره عَنهُ كَمَا سلف . قَالَ : وَقَوله : وَهُوَ فِي هَذَا الحَدِيث غير مُسْتَحقّ للنكر بالدلائل الَّتِي ذكرتها . قد أَشَرنَا إِلَيْهَا وَمَا ننبه عَلَيْهِ فِيهِ . قَالَ : وَقصد بِذكر من رَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن ثَابت من الْأَئِمَّة تَقْوِيَة أمره ، وَقَوله : وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسلم بن إِبْرَاهِيم ، أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم لما رَوَى عَنهُ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي وَكَانَ صَدُوقًا ، وَصدقه لَا يمْنَع أَن يُنكر عَلَيْهِ مُنكر رفع هَذَا الحَدِيث عَلَى حكم الْغَلَط عِنْده لمُخَالفَة غَيره لَهُ عَلَى مَا هُوَ عَادَة كثير من أهل الحَدِيث أَو أَكْثَرهم . قَالَ : وَقَوله : وَهُوَ عَن ابْن عمر مَشْهُور . قد توهم من لم يفهم الصِّنَاعَة أَن الحَدِيث مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن ثَابت عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا مَشْهُور ، وَلَيْسَ الْمَشْهُور إِلَّا رِوَايَته عَن ابْن عمر فعله ، نعم هَا هُنَا شَيْء ننبه عَلَيْهِ وَهُوَ أَنه إِنَّمَا يقوى تَعْلِيل رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت المرفوعة بِرِوَايَة من رَوَى مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر إِذا لم يفترقا إِلَّا فِي الرّفْع وَالْوَقْف ، فَأَما إِذا ذكر مَوْقُوفا ثمَّ ذكر الْقِصَّة مَرْفُوعا فَلَا يقوى تِلْكَ الْقُوَّة فِي التَّعْلِيل عِنْدِي ، وَإِنَّمَا قد يُمكن أَن يُعلل بِرِوَايَة من رَوَى الْقِصَّة من غير ذكر الْمرْفقين عَلَى مَذْهَب بعض أهل الحَدِيث أَو أَكْثَرهم إِذا كَانَ الْمُخَالف للرواي للقصة أحفظ وَأكْثر . انْتَهَى كَلَامه . وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة عَن الإِمَام الشَّافِعِي أَنه قَالَ : إِنَّمَا منعنَا أَن نَأْخُذ بِرِوَايَة عمار فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ثُبُوت الحَدِيث عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنه مسح وَجهه وذراعيه وَإِن هَذَا أشبه بِالْقُرْآنِ وَالْقِيَاس أَن يكون الْبَدَل من الشَّيْء مثله . ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ : حَدِيث عمار هَذَا أثبت من حَدِيث الذراعين إِلَّا أَن حَدِيث الذراعين جيد لشواهده . قَالَ الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ : وأخذنا بِحَدِيث مسح الذراعين ؛ لِأَنَّهُ مُوَافق لظَاهِر الْكتاب . وَالْقِيَاس أحوط . وَقَالَ الْخطابِيّ : الِاقْتِصَار عَلَى الْكَفَّيْنِ أصح فِي الرِّوَايَة وَوُجُوب الذراعين أشبه فِي الْأُصُول وَأَصَح فِي الْقيَاس . قلت : فَهَذَا مُرَجّح آخر للأخذ بِهِ .