تخريج كتب التخريج والعلل

1433 - ( 21 ) - قَوْلُهُ : رَأَيْت الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ ، وَروى فِيهِ حَدِيثا كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ . الْحَدِيثَ وَفِيهِ : ( أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا ). صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ : تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : شَيْخُهُ فِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ . قُلْت : وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ ، وَبِكَبْشٍ عَنْ أُمَّتِهِ ). أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .

10082 - [ د ت ] حديث : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت له: ما هذا؟ ...... الحديث . د في الأضاحي (2) عن عثمان بن أبي شيبة - ت في ه (الأضاحي 3) عن محمد بن عبيد المحاربي - كلاهما عن شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش به ، وقال ت: غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك.