تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث الْخَامِس عشر أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي الثَّوْب الْوَاحِد ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ، وَزَاد فِي أَوله : لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل ، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة . وَله طَرِيق آخر من حَدِيث جَابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث أبي الزِّنَاد ، عَن مُوسَى بن عقبَة ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِمثلِهِ سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ : لَا يُبَاشر بَدل لَا يُفْضِي وَلم يذكر الزِّيَادَة الْمُتَقَدّمَة فِي أَوله . وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . وَله طَرِيق ثَالِث من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - رَوَاهُ أَحْمد أَيْضا فِي مُسْنده وَابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث إِسْرَائِيل ، عَن سماك ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : لَا يُبَاشر الرجل الرجل ، وَلَا الْمَرْأَة الْمَرْأَة ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث ابْن إِسْحَاق ، عَن عِكْرِمَة بِهِ ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ؛ فقد اجْتمعَا عَلَى صِحَة الحَدِيث . كذَا قَالَ . وَله طَرِيق رَابِع من حَدِيث (أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَوَاهُ) ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ : لَا تباشر الْمَرْأَة الْمَرْأَة ، وَلَا الرجل الرجل ، إِلَّا الْوَالِد لوَلَده . تَنْبِيه : هَذَا الحَدِيث اسْتدلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَن يضاجع الرجل الرجل وَلَا الْمَرْأَة الْمَرْأَة ، وَإِن كَانَ كل واحدٍ فِي جَانب من الْفراش ، وَلَعَلَّ مُرَاده مَا إِذا كَانَا مجردين فيطابق دلَالَة الحَدِيث ؛ فَإِن الْإِفْضَاء إِنَّمَا يكون بِغَيْر حَائِل ، فَلَو ورد الحَدِيث بِالنَّهْي عَن المضاجعة لنهض دَعْوَاهُ ، وأنى لَهُ ذَلِك ؟ !