المؤلف: أبو الفضل شهاب الدين بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)
عدد الأحاديث: 5٬603
وصف الكتاب ومنهجه قد حوى زوائد الكتب التالية على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 1. زوائد مسند مسدد بن مسرهد ت : 228 هـ وقد بلغ عددها ولراوي مسند مسدد معاذ بن المثنى ستة أحاديث أيضًا من الزوائد أوردها ابن حجر في المطالب. 2. زوائد مسند أحمد بن منيع ت : 244 هـ وقد بلغت 3. زوائد مسند ابن أبي شيبة ت : 235 هـ والتي بلغت 4. زوائد مسند ابن أبي عمر العدني ت : 243 هـ وقد بلغت 5. زوائد مسند عبد بن حميد ت : 249 هـ وقد بلغت 6. زوائد إسحاق بن راهوية ت : 238 هـ وقد وقف ابن حجر على مقدار نصفه وبلغت الزوائد في هذا النصف ولراوي مسند إسحاق عبد الله بن شيرويه حديثان من الزوائد 7. زوائد مسند أبي داود الطيالسي ت : 204 هـ وقد بلغت ولراوي المسند عن أبي داود يونس بن حبيب حديث واحد في الزوائد. 8. زوائد مسند الحميدي ت : 218 هـ وقد بلغت وهو أقل الكتب زوائدًا على الكتب السبعة. 9. زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة ت : 282 هـ وقد بلغت 10. زوائد مسند أبي يعلى الموصلي ت : 307 هـ النسخة المطولة التي هي رواية ابن المقرئ ، وهذه الرواية للمسند لم يقف عليها ابن حجر رحمه الله كاملة وإنما وقف على أكثرها ، وبلغ عدد زوائد مسند أبي يعلى وهو أكثر صول هذا الكتاب زوائد، مع العلم أن قريب نصف هذه الزوائد هي في مسند أبي يعلى المطبوع ، وفي (مجمع الزوائد). وقد اضطرب منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في زوائد أبي يعلى كثيرًا ، فهو لم يكتف بزوائد الرواية المطولة ، ولا استوعب زوائد الروايتين ، ولا اكتفى بما فات الهيثمي من الرواية القصيرة مضموماً إليها زوائد الرواية المطولة. ولأبي بكر المقرئ راوي مسند مسدد حديثٌ في المطالب أيضاً. فصار مجموع ما في المطالب العالية من الأحاديث : بالإضافة إلى أحاديث من كتب أخرى كالبزار, والزهد لأحمد , ومسند الروياني , وصحيح ابن حبان, وغيرها من الكتب التي وصلت إلى ثمانين كتاباً ساقها ابن حجر رحمه الله لمقاصد حديثية سيأتي ذكرها، وقد بلغت أحاديث هذه الكتب أكثر من وقد رتبه على أبواب الأحكام الفقهية ، وهي : الطهارة ، الصلاة ، الجنائز ، الزكاة ، الصيام ، الحج ، البيوع ، العتق ، الفرائض ، الوصايا ، النكاح والطلاق والنفقات ، والأيمان والنذور ، الحدود ، القصاص ، الديات ، الجهاد ، الإمارة والخلافة ، القضاء والشهادات ، اللباس ، والأضحية والعقيقة ، والذبائح ، والصيد ، الأطعمة والأشربة ، الطب ، البر والصلة ، الأدب ، والتعبير. ثم ذكر بدء الخلق ، والإيمان والتوحيد ، العلم والسنة ، الزهد والرقائق ، الأذكار والدعوات ، أحاديث الأنبياء ، فضائل القرآن ، التفسير ، المناقب ، السيرة والمغازي ، والخلفاء ، والآداب ، والأدعية ، الفتن ، الأشراط ، البعث والنشور. وقد قسمه على أربعة وأربعين كتابًا ، فرَّع مضمون كل كتاب على أبواب تناسب ما تحتويه من أحاديث ، وعدد هذه الأبواب يزيد أو ينقص حسب المادة العلمية المجموعة ، وهو في كل باب غالبًا يقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع, وهكذا يسير الكتاب في الجملة يسوق الحديث بإسناده من أحد المسانيد العشرة, وقد يكتفي بسياق بعضه, ثم يحيل على إسناد سابق أو لاحق. فيقول: فذكره - بنحوه - بمعناه - بلفظه وأحياناً بالإشارة إلى المتن فقط, فتجده يقول مثلاً: فيه حديث فلان تقدّم في باب كذا, أو يأتي في باب كذا وقد يكون الحديث عنده بإسنادين من مسند أو أكثر, ويلتقيان في أثناء الإسناد فيسوقهما إليه ثم يوحّد سياقهما وقد يكرر الأسانيد وذلك كي يظهر جوانب نقص أو اختلاف بينهما يهتم بذكر زوائد المقطوعات والموقوفات ما جاء معلقًا في كتب الأصول كمعلقات البخاري ومسلم والترمذي إذا جاءت في كتب الفروع مسندة يسوقها على أنها من الزوائد يورد الحديث في الزوائد إن كان من رواية من سمع من المحدث قبل الاختلاط إن كان في الأصل من رواية من سمع منه بعد الاختلاط, وهذه من الفوائد المهمة في هذا الكتاب. إن كان في كتب الفروع وفي المتن زيادة مؤثرة, يورد بسببها الحديث في الزوائد إن كان الحديث في الأصول على الشكّ في اسم الصحابي, وجاء في الفرع مقطوعًا به, أورده في الزوائد إن وقع في الإسناد تصحيف أو تحريف في الكتاب الأصل أتى بالحديث في الزوائد إن جاء على الصواب في الكتاب الفرع قد يورد الحديث في الزوائد لأنه من المزيد في متصل الأسانيد إذا كان اسم الصحابي مبهماً في الأصل ومعروفاً في الأصول أو العكس؛ ذكر الآخر في الزوائد إذا جاء مرسلاً في الأصول متصلاً في الزوائد وبالعكس. وقد يسوق ابن حجر أحاديث من مسانيد أخرى لمقاصد متعددة - أنه قد يقول : وفي الباب على طريقة الترمذي يقطع الحديث على حسب نهج البخاري رحمه الله, و لا يميز في ذلك بين الصحيح والموضوع, فقد يقطع الحديث الموضوع الذي حكم بوضعه في أكثر من أربعين موضع يطلق ابن حجر لفظة: موقوف , ولا يريد أنه موقوف على الصحابي, وإنما موقوف على من انتهى إليه الكلام يسوق القسم الزائد من الحديث, أما القسم المشترك فيقول: فذكره قد يذكر معنى لفظة ويشرح الغريب, وهو قليل بيانه لدرجة الأحاديث وتنبيهه على الأحاديث الموضوعة مع المقارنة بغيره: يحكم الحافظ في بعض الأحيان على الأحاديث التي ينقلها, وخاصة منها المعلولة والشاذة, وهو في هذا المجال قليل الحكم, فإن الأحاديث التي حكم عليها لم تبلغ ربع الأحاديث, لكنه يمتاز مع ذلك بالتحرير, والدقة في الأحكام مقارنة بغيره. وامتاز بتفننه في الأحكام وإيجاز ألفاظها : - يتكلّم على الرجال جرحاً وتعديلاً وهذا ليس سمة للكتاب - بيانه للأسماء والأنساب والكنى والألقاب, وغير ذلك, مما يميّز الراوي عن غيره, مع المقارنة: تعرّض الحافظ لذلك لكن على قلّة بيانه لما يؤخذ من الأحكام: وهذا نادرٌ جداً في الكتاب ذكره للمتابعات والشواهد - أحياناً يحيل ابن حجر رحمه الله إلى حديث لم يورده في كتابه, أو يحيل إلى موضع خطأ يتصرف ابن حجر رحمه الله في الحديث متنا وإسناداً ، ونلاحظ أحيانا اعتماد ابن حجر رحمه الله تعالى على حفظه، وهو في المتن يحرص على عدم سوق مواطن الاتفاق مع الكتب التي جعلها أصولاً, وذلك إن ساق الحديث من طريق الصحابي نفسه. وبالجملة: فإن كتاب المطالب العالية كتاب موسوعي جامع، غزير الفائدة، إذا ضُمّ إلى الكتب الستة حصلنا على موسوعة حديثية ضخمة وافية لا يفوتها من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا القليل.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-26
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة