الطب النبوي

فصل في هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - في الجِماع وأما الجِماعُ والباهُ ، فكان هَدْيُه فيه أكملَ هَدْي ، يحفَظ به الصحة ، وتتمُّ به اللَّذةُ وسرور النفس ، ويحصل به مقاصدُه التي وُضع لأجلها ، فإن الجِمَاع وُضِعَ في الأصل لثلاثة أُمور هي مقاصدُه الأصلية : أحدها : حفظُ النسل ، ودوامُ النوع إلى أن تتكاملَ العدة التي قدَّر الله بروزَها إلى هذا العالَم . الثاني : إخراجُ الماء الذي يضر احتباسُه واحتقانُه بجملة البدن . الثالث : قضاءُ الوَطر ، ونيلُ اللَّذة ، والتمتعُ بالنعمة ، وهذه وحدَها هي الفائدةُ التي في الجنَّة ، إذ لا تناسُلَ هناك ، ولا احتقانَ يستفرِغُه الإنزالُ . وفضـلاءُ الأطباء : يرون أنَّ الجِمَاع من أحد أسـباب حفظ الصحة . قال ( جالينوسُ ) : الغالبُ على جوهر المَنِي النَّارُ والهواءُ ، ومِزاجُه حار رطب ، لأنه كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاءُ الأصلية ، وإذا ثبت فضلُ المَنِي ، فاعلم أنه لا ينبغي إخراجُه إلا في طلب النسل ، أو إخراجُ المحتقن منه ، فإنه إذا دام احتقانُه ، أحدث أمراضا رديئة ، منها : الوسواسُ والجنون ، والصَّرْع ، وغيرُ ذلك ، وقد يُبرئ استعمالُه من هذه الأمراض كثيرا ، فإنه إذا طال احتباسُه ، فسد واستحال إلى كيفية سُمِّية تُوجب أمراضا رديئة كما ذكرنا ، ولذلك تدفعُه الطبيعةُ بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جِمَاع . وقال بعض السَّلَف : ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا : أن لا يدعَ المشي ، فإن احتاج إليه يوما قدَر عليه ، وينبغي أن لا يدَع الأكل ، فإن أمعاءه تضيق ، وينبغي أن لا يدَع الجِمَاعَ ، فإن البئر إذا لم تُنزحْ ، ذهب ماؤها . وقال محمد بن زكريا : مَن ترك الجِمَاعَ مدةً طويلة ، ضعفتْ قُوى أعصابه ، وانسدَّت مجاريها ، وتقلَّص ذكره . قال : ورأيتُ جماعة تركوه لنوع من التقشف ، فبرُدَتْ أبدانُهُم ، وعَسُرَتْ حركاتُهُم ، ووقعتْ عليهم كآبةٌ بلا سبب ، وقَلَّتْ شهواتُهُم وهضمُهُم ، انتهى . ومن منافعه : غضُّ البصر ، وكفُّ النفس ، والقدرةُ على العِفَّة عن الحرام ، وتحصيلُ ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأُخراه ، وينفع المرأة ، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يتعاهدُه ويُحبُه ، ويقول : حُبِّبَ إلي مِن دُنْيَاكُمُ : النِّسَاءُ والطِّيبُ . وفي كتاب ( الزهد ) للإمام أحمد في هذا الحديث زيادةٌ لطيفة ، وهي : أصبرُ عن الطعام والشراب ، ولا أصبرُ عنهنَّ . وحثَّ على التزويج أُمَّته ، فقال : تَزَوَّجوا ، فإني مُكاثرٌ بِكُمُ الأُمَمَ . وقال ابن عباس : خيرُ هذه الأُمة أكثرُها نِساءً . وقال : إني أتزوَّجُ النساءَ ، وأنامُ وأقومُ ، وأَصُومُ وأُفطِرُ ، فمن رَغِبَ عن سُـنَّتي فليس منّي . وقال : يا معشرَ الشبابِ ؛ مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ ، فإنه أغضُّ للبصرِ ، وأحْفَظُ للْفِرْج ، ومَن لم يستطعْ ، فعليه بالصومِ ، فإنه له وِجاءٌ . ولما تزوج جابر ثيِّبا قال له : هَلا بِكْرا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ . وروى ابن ماجه في ( سننه ) من حديث أنس بن مالك قال ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : مَن أراد أنْ يَلْقَى اللهَ طاهرا مُطَهَّرا ، فَلْيَتَزَوَّج الحَرَائِرَ . وفي ( سننه ) أيضا من حديث ابن عباس يرفعه ، قال : لم نَرَ للمُتَحابَّيْن مِثْلَ النِّكاحِ . وفي ( صحيح مسلم ) من حديث عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الدُّنيا مَتَاعٌ ، وخَيْرُ متاع الدُّنْيا المرأةُ الصَّالِحَةُ . وكان - صلى الله عليه وسلم - يُحرِّض أُمته على نكاح الأبكار الحسان ، وذواتِ الدين ، وفي ( سنن النسائي ) عن أبي هريرةَ قال : سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : أي النساءِ خير ؟ قال : التي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ ، وتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ ، ولا تُخَالِفُه فيما يَكرَهُ في نفسِها ومالِهِ . وفي ( الصحيحين ) عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : تُنكَحُ المرأةُ لمالِها ، ولِحَسَبِها ، ولِجَمَالِها ، ولِدِينِهَا ، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّين ، تَرِبَتْ يَدَاكَ . وكان يَحثُّ على نكاح الوَلُود ، وَيَكرهُ المرأة التي لا تلد ، كما في ( سنن أبي داودَ ) عن مَعْقِل بن يَسار ، أنَّ رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني أصَبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمالٍ ، وإنَّها لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُها ؟ قال : لا ، ثم أتاه الثانيةَ ، فَنَهَاه ، ثم أتاه الثالثةَ ، فقال : تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ ، فإني مُكَاثِرٌ بِكُمْ . وفي ( الترمذي ) عنه مرفوعا : أَرْبَعٌ من سُنن المُرْسَلِينَ : النِّكاحُ ، والسِّواكُ ، والتَّعَطُّرُ والحِنَّاءُ . رُوي في ( الجامع ) بالنون والياء ، وسمعتُ أبا الحجَّاج الحافظَ يقول : الصواب : أنه الخِتَان ، وسقطت النونُ من الحاشية ، وكذلك رواه المَحَامِلي عن شيخ أبي عيسى الترمذي . وممَّا ينبغي تقديُمُه على الجِماع ملاعبةُ المرأة ، وتقبيلُها ، ومصُّ لِسانها ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُلاعبُ أهله ، ويُقَبلُها . وروى أبو داود في ( سننه ) : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبِّلُ عائشةَ ، ويمصُّ لِسَانَها . ويُذكر عن جابر بن عبد الله قال : نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُواقعةِ قبلَ المُلاعَبَةِ . وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما جامع نساءَه كُلَّهن بغُسل واحد ، وربما اغتَسَلَ عند كل واحدة منهن ، فروى مسلم في ( صحيحه ) عن أنس : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَطوفُ على نسائه بغُسْلٍ واحد . وروى أبو داود في ( سننه ) عن أبي رافع مولَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه في ليلة ، فاغتَسَلَ عند كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسلا ، فقلتُ : يا رسول الله ، لو اغتسلتَ غُسلا واحدا ، فقال : هذا أزكى وأطْهَرُ وأطْيَبُ . وشُرع للمُجامِع إذا أراد العَودَ قبل الغُسل الوضوء بين الجِمَاعَيْن ، كما روى مسلم في ( صحيحه ) من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أتى أحدُكُم أَهْلَهُ ، ثم أرادَ أن يعودَ فلْيَتَوَضأ . وفي الغُسْلِ والوضوء بعد الوطء من النشاطِ ، وطيبِ النفس ، وإخلافِ بعض ما تحلَّل بالجِماع ، وكمالِ الطُهْر والنظافة ، واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجِماع ، وحصولِ النظافة التي يُحبها الله ، ويُبغض خلافها ، ما هو مِن أحسن التدبير في الجِماع ، وحفظ الصحة والقُوَى فيه .

فصل علاج العشق والمقصود : أنَّ العشق لما كان مرضا مِن الأمراض ، كان قابلا للعلاج ، وله أنواع مِن العِلاج ، فإن كان مما للعاشق سبيلٌ إلى وصل محبوبه شرعا وقدْرا ، فهو علاجه ، كما ثبت في ( الصحيحين ) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : يا معشر الشَّبَاب ؛ مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّج ، ومَن لم يستطِعْ فعليه بالصَّوْم ، فإنَّه له وِجَاءٌ . فدَل المحبَّ على علاجين : أصلي ، وبدلي . وأمره بالأصلي ، وهو العلاج الذي وُضع لهذا الداء ، فلا ينبغي العدولُ عنه إلى غيره ما وَجد إليه سبيلا . وروى ابن ماجه في ( سننه ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لَمْ نَرَ للمُتحابَّيْنِ مِثْلَ النِّكاح . وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرِهن وإمائهن عند الحاجة بقوله : يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا فذكرُ تخفيفِه في هذا الموضع ، وإخبارُه عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة ، وأنه سبحانه خفَّف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ، وأباح له ما شاء مما ملكتْ يمينُه ، ثم أباح له أن يتزوَّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة ، وتخفيفا عن هذا الخُلق الضعيف ، ورحمةً به .