الشروح

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ ، نَا الْوَلِيدُ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي باب من أحق بالولد ( كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ ظَرْفًا حَالَ حَمْلِهِ ( وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ حَالَ رَضَاعِهِ ( وَحِجْرِي ) : قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحِجْرُ مُثَلَّثٌ الْمَنْعُ وَحِضْنُ الْإِنْسَانِ ( حِوَاءً ) : بَالْكَسْرِ أَيْ مَكَانًا يَحْوِيهِ وَيَحْفَظُهُ وَيَحْرُسُهُ ، وَمُرَادُ الْأُمِّ بِذَلِكَ أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ دُونَ الْأَبِ ( أَنْ يَنْتَزِعَهُ ) : أَيْ يَأْخُذَهُ ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ ) : أَيْ بِوَلَدِكِ ( مَا لَمْ تَنْكِحِي ) : بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي . قَالَ فِي النَّيْلِ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بَالْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ كَالنِّكَاحِ لِتَقْيِيدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَحَقِّيَّةِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ . وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ إِذَا كَانَ بِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِلْمَحْضُونِ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقُّ حَضَانَتِهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَبْطُلُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يُفَصِّلْ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .