حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، نا بُكَيْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عَامِرٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، قال : حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهَا ، فَسَأَلَهُ : لِمَنْ الزَّرْعُ ؟ وَلِمَنْ الْأَرْضُ ؟ فَقَالَ : زَرْعِي بِبَذْرِي ، وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ فَقَالَ : أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ ( فَقَالَ أَرْبَيْتُمَا ) : أَيْ أَتَيْتُمَا بِالرِّبَا : أَيْ بِالْعَقْدِ الْغَيْرِ الْجَائِزِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ مُلْحَقٌ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ . ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ مُضْطَرِبٌ فَيَجِبُ تَرْكُهُ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى حَدِيثِ خَيْبَرَ ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَخَذُوا بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، أَوْ إِلَّا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ . قَالَ الْقَارِي : وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ، انْتَهَى .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَتَأَوَّلُوا : أَيِ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ أَحَادِيثَ النَّهْيِ تَأْوِيلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : حَمْلُهَا عَلَى إِجَارَتِهَا بِمَا عَلَى الْمَاذْيَانَاتِ ، أَوْ بِزَرْعِ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا فَسَّرَهُ الرُّوَاةُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَالثَّانِي : حَمْلُهَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَالْإِرْشَادُ إِلَى إِعَارَتِهَا ، وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الثَّانِي الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .