حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، قال : نا مُحَمَّدُ ابْنُ حَرْبٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ ( وَلَا اللُّقَطَةُ ) بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ مَا يُلْتَقَطُ مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْصٍ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ ( مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ ) أَيْ : كَافِرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ بِأَمَانٍ وَتَخْصِيصُهُ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ ( إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ) أَيْ : يَتْرُكَهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اسْتِغْنَاءً عَنْهَا ( وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا ) أَيْ : نَزَلَ فِيهِمْ ضَيْفًا ( فَلَمْ يَقْرُوهُ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَيْ : لَمْ يُضْيِفُوهُ مِنْ قَرَيْتُ الضَّيْفَ قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَقِرَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ إِذَا أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ ( فَإِنَّ لَهُ ) أَيْ : فَلِلنَّازِلِ ( أَنْ يُعْقِبَهُمْ ) مِنَ الْإِعْقَابِ بِأَنْ يَتْبَعَهُمْ ( بِمِثْلِ قِرَاهُ ) أَيْ : فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَمُوهُ مِنَ الْقِرَى وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَشَارَ إِلَى غَرَابَتِهِ .