بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

1123 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَ الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .

باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار

قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي ، أَيْ : زَوِّجْنِي أُخْتَكَ ، أَوْ بِنْتَكَ ، أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي ، أَوْ بِنْتِي ، أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى ، وقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ ، وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ ، وَقِيلَ : الِاتِّسَاعُ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ) بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا ( وَلَا شِغَارَ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ( فِي الْإِسْلَامِ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْأَخِيرِ وَالْجَلَبُ وَالْجَنَبُ يَكُونَانِ فِي السِّبَاقِ ، وفِي الزَّكَاةِ ، فَالْجَلَبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يُتْبِعَ فَرَسَهُ رَجُلًا يُجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ وَيَزْجُرُهُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ ، والْجَنَبُ : أَنْ يُجْنِبَ إِلَى فَرَسِهِ فَرَسًا عُرْيَانًا فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ

إِلَيْهِ ، وَالْجَلَبُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَقْرَبَ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ ، بَلْ يَنْزِلُ مَوْضِعًا ، ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا . فَنَهَى عَنْهُ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ ، والْجَنَبُ : أَنْ يُجْنِبَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ أَيْ : يُبْعِدَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى الْإِبْعَادِ فِي اتِّبَاعِهِ وَطَلَبِهِ ، وفِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِي : وَالشِّغَارُ أنْ تُشَاغِرَ الرَّجُلَ ، وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَهُ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْتَهُ ، وَلَا مَهْرَ إِلَّا هَذَا ، مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إِذَا خَلَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، والْمُقْتَضِي إِفْسَادُهُ الِاشْتِرَاكَ فِي الْبُضْعِ يجْعَلُهُ صَدَاقًا ، وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَصِحُّ الْعَقْدُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( وَمَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مَصْدَرٌ ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَالْمَالُ الْمَنْهُوبُ ، أَيْ : مَنْ أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قَهْرًا جَهْرًا ( فَلَيْسَ مِنَّا ) أَيْ : لَيْسَ مِنَ الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِنَا ، أَوْ لَيْسَ مِنْ جَمَاعَتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتِنَا . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ

قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ( وَأَبِي رَيْحَانَةَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ ، والْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ : زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ ( وَابْنِ عُمَرَ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ( وَجَابِرٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، يَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ ، وَيَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ ، ( وَمُعَاوِيَةَ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ( وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ( وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ، وفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا : " لَا شِغَارَ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا " قَالَ الْحَافِظُ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .