---
title: 'حديث: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال أي : هذا باب فيه بيان حكم مس الذكر بال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392112'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392112'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 392112
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال أي : هذا باب فيه بيان حكم مس الذكر بال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال أي : هذا باب فيه بيان حكم مس الذكر باليمين وقت البول ، وباب منون غير مضاف ، ووجه المناسبة بين البابين ظاهر ، وقال بعضهم : أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين ، كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا . قلت : هذا كلام فيه خباط ؛ لأن الحاصل من معنى الحديثين واحد ، وكلاهما مقيد ، أما الأول : فلأن إتيان الخلاء في قوله : « إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه » كناية عن التبول ، والمعنى إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه والجزاء قيد الشرط ، وأما الثاني : فهو صريح بالقيد ، وكلاهما واحد في الحقيقة ، فكيف يقول هذا القائل أن ذلك المطلق محمول على المقيد والمفهوم منهما جميعا النهي عن مس الذكر باليمين عند البول ، فلا يدل على منعه عند غير البول ، ولا سيما جاء في الحديث ما يدل على الإباحة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر : إنما هو بضعة منك ، فهذا يدل على الجواز في كل حال ، ولكن خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ، وما عدا ذلك فقد بقي على الإباحة فافهم . فإن قلت : فما فائدة تخصيص النهي بحالة البول . قلت : ما قرب من الشيء يأخذ حكمه ، ولما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة . فإن قلت : إذا كان الأمر على ما ذكرت من الرد على القائل المذكور فما فائدة ترجمة البخاري بالحديث في بابين ، ولم يكتف بباب واحد ؟ قلت : فائدته من وجوه ؛ الأول : التنبيه على اختلاف الإسناد ، الثاني : التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتن ؛ فإن في السند الأول إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، وفي الإسناد الثاني إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يخفى التفاوت الذي بين إذا أتى الخلاء وبين إذا بال وبين فلا يمس ذكره وفلا يأخذن ذكره أيضا ، ففي الحديث الأول : ولا يتمسح بيمينه ، وفي هذا الحديث : ولا يستنجي بيمينه ، وهذا يفسر ذاك فافهم ، الثالث : أنه عقد الباب الأول على الحكم الثالث من الحديث ، وهو كراهة الاستنجاء باليمين ، وعقد هذا الباب على الحكم الأول ، وهو كراهة مس الذكر عند البول ، ومن أبين الدلائل على هذا الوجه أنه عقد بابا آخر في الأشربة على الحكم الأول ، وهو كراهة التنفس في الإناء . 20 - حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنجي بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . مطابقة الحديث للترجمة في قوله : « إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه » . فإن قلت : كان ينبغي أن يقال : باب لا يأخذ ذكره بيمينه إذا بال للتطابق . قلت : أشار البخاري بذلك إلى دقيقة تخفى على كثير من الناس ، وهي أن في رواية همام عن يحيى بن كثير عن عبد الله فلا يمسكن ذكره بيمينه ، وكذا أخرجه مسلم من هذه الرواية بهذا اللفظ ، والبخاري أخرجه هاهنا من رواية الأوزاعي عن يحيى باللفظ المذكور ، فذكر في الترجمة اللفظ الذي أخرجه مسلم من رواية همام ، وفي الحديث اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن يحيى ، وقال بعضهم : ووقع في رواية الإسماعيلي : لا يمس ، فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك ، يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص . قلت : ليت شعري ما وجه هذا الاعتراض ، وهذا كلام واه ، ولو أعم إذ ليس في حديث البخاري لفظ المس ، فكيف يعترض عليه ؛ فإنه ترجم بالمسك ، والمس أعم من المسك ، وهذا كلام فيه خباط . ( بيان رجاله ) وهم خمسة قد ذكروا كلهم ، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ، إمام أهل الشام . ( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والعنعنة ، ومنها أن رواته ما بين شامي وبصري ومدني ، ومنها أنهم أئمة أجلاء . ( ذكر بقية الكلام ) . قوله : « فلا يأخذن » جواب الشرط ، وهو بنون التأكيد في رواية أبي ذر ، وفي رواية غيره بدون النون ، قوله : « ولا يستنجي بيمينه » أعم من أن يكون بالقبل أو بالدبر ، وبه يرد على من يقول في الحديث السابق لفظ لا يتمسح بيمينه مختص بالدبر ، قوله : « ولا يتنفس » يجوز فيه الوجهان أحدهما : أن تكون لا فيه نافية فحينئذ تضم السين ، والآخر : أن تكون ناهية ، فحينئذ تجزم السين . فإن قلت : هذه الجملة عطف على ماذا ؟ قلت : عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعا ، ولهذا غير الأسلوب حيث لم يذكر بالنون ، ولا يجوز أن يكون معطوفا على الجزاء ؛ لأنه مقيد بالشرط ، فيكون المعنى : إذا بال أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وهو غير صحيح ؛ لأن النهي مطلق ، وذهب السكاكي إلى أن الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط ، فيحتمل على مذهبه أن تكون عطفا على الجزائية ، ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا به على ما هو عليه أكثر النحاة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392112

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة