---
title: 'حديث: باب سنة الصلاة على الجنازة أي : هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394030'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394030'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 394030
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب سنة الصلاة على الجنازة أي : هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب سنة الصلاة على الجنازة أي : هذا باب في بيان سنة الصلاة على الجنازة ، والمراد من السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان ، ومن الشرائط أنها لا تجوز بغير الطهارة ، ولا تجوز عريانا ، ولا تجوز بغير استقبال القبلة ، ومن الأركان التكبيرات . وقال الكرماني : غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع والسجود ، فاستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة عليه والأمر بها ، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها ، وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وعدم صحتها إلا بالطهارة ، وعدم أدائها عند الوقت المكروه ، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة ، ولوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير ، ويكون استفتاحها بالتكبير وبقوله تعالى : وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ فإنه أطلق الصلاة عليه حيث نهى عن فعلها وبكونها ذات صفوف وإمام ، وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع ونحوه ، وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما انتهى . قلت : في قوله : وحاصله إلى آخره فيه نظر ؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء والاتباع ، وقد استعملت في الشرع فيما لم يجد فيه الدعاء والاتباع كصلاة الأخرس المنفردة وصلاة من لا يقدر على القراءة وحده ، ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي ، وغلب استعمالها فيها بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق ، وهي مجاز هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية وليست بمشتركة بين الصلاة المعهودة في الشرع وبين صلاة الجنازة فلا تكون حقيقة شرعية فيهما ، ولا يفهم من كلام البخاري الذي نقله عنه الكرماني أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقة لا بطريق الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى على الجنازة . هذا استدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال : من صلى على الجنازة فأطلق بلفظ صلى على الجنازة ولم يقل من دعا للجنازة ونحو ذلك ، وهذا طرف من حديث أبي هريرة أخرجه موصولا في باب من انتظر حتى تدفن ، ولكن لفظة من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط الحديث . ولفظ مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط ، وإن تبعها فله قيراطان وقال : صلوا على صاحبكم . هذا استدل به على ما ذهب إليه من إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بالأمر بالصلاة عليها حيث قال : صلوا وهو طرف من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه موصولا في أوائل الحوالة مطولا وأوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صل عليها الحديث ، وفيه قال : هل عليه دين ؟ قالوا ثلاثة دنانير ، قال : صلوا على صاحبكم . الحديث . وقال : صلوا على النجاشي . هذا أيضا بطريق الأمر وقد تقدم هذا في باب الصفوف على الجنازة ولكن لفظه هنا فصلوا عليه . سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . أي : سمى النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت صلاة ، والحال أنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، ولكن التسمية ليست بطريق الحقيقة ولا بطريق الاشتراك ، ولكن بطريق المجاز . ولا يتكلم فيها ، وفيها تكبير وتسليم . أي : ولا يتكلم في صلاة الجنازة وهذا أيضا من جملة جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة وهو عدم التكلم في صلاة الجنازة كالصلاة . قوله : وفيها أي : وفي صلاة الجنازة تكبير وتسليم كما في الصلاة ، أما التكبير فلا خلاف فيه ، وأما التسليم فمذهب أبي حنيفة أنه يسلم تسليمتين ، واستدل له بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قال : لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا يصنع رواه البيهقي ، وقال الحاكم : حديث صحيح . وفي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين . وفي المعرفة روينا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أنه قال : ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليمتين في الصلاة ، وقال قوم : يسلم تسليمة واحدة . روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل وأنس وجماعة من التابعين ، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . ثم هل يسر بها أو يجهر ؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤها ، وعن مالك : يسمع بها من يليه ، وعن أبي يوسف : لا يجهر كل الجهر ، ولا يسر كل الإسرار ، ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام ؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة وزاد الدارقطني ثم لا يعود . وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير . وفي ( المبسوط ) أن ابن عمر وعليا رضي الله تعالى عنهما قالا : لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام ، وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر ثم قال : لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع . وحكي في المصنف عن النخعي والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط ، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة ، وعند الشافعية يرفع في الجميع . وقال صاحب التوضيح : وروي مثل قولنا عن ابن عمر وسالم وعطاء ومكحول والزهري ، والأوزاعي وأحمد وإسحاق . وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه . هذا أيضا مما استدل به البخاري على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة . هذه ثلاث مسائل : الأولى أن عبد الله بن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا بطهارة ، وقال ابن بطال : كان غرض البخاري بهذا الرد على الشعبي فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة ، قال : لأنه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود قال : والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله انتهى . قلت : وقال به أيضا محمد بن جرير الطبري والشيعة ، وقال أبو عمر : قال ابن علية : الصلاة على الميت استغفار والاستغفار يجوز بغير وضوء ، وأوصل هذا التعليق مالك في الموطأ عن نافع بلفظ أن ابن عمر كان يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر ، وأما إطلاق الطهارة فيتناول الوضوء والتيمم . وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء وكان الولي غيره ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن الزهري وعطاء وسالم والنخعي وعكرمة ، وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والأوزاعي والثوري ، وإسحاق وابن وهب ، وهي رواية عن أحمد . وروى ابن عدي ، عن ابن عباس مرفوعا إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم ورواه ابن أبي شيبة عنه موقوفا ، وحكاه أيضا عن الحكم والحسن ، وقال مالك والشافعي وأبو ثور : لا يتيمم . وقال ابن حبيب : الأمر فيه واسع . ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرا فأحدث ، وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم . المسألة الثانية أن عبد الله بن عمر ما كان يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ؛ لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أنيس بن أبي يحيى ، عن أبيه أن جنازة وضعت فقام ابن عمر قائما فقال : أين ولي هذه الجنازة ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس . وحدثنا وكيع ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون قال : كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى تغيب ، وحدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر يعني ابن حفص قال : قال : كان ابن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ، ثم قال : عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس . وقال الترمذي : باب ما جاء في كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ثم روى حديث عقبة بن عامر الجهني : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها ، ونقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضا ، ثم قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات . وقال ابن المبارك : معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال الشافعي : لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة . المسألة الثالثة هي قوله : ويرفع يديه أي : ويرفع ابن عمر يديه في صلاة الجنازة ، قال بعضهم : وصله البخاري في كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة . قلت : قوله : ويرفع يديه مطلق يتناول الرفع في أول التكبيرات ، ويتناول الرفع في جميعها ، وعدم تقييد البخاري ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب رفع اليدين غير مرضي عنده ؛ إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح أو قيد . قوله : ويرفع يديه بلفظ في التكبيرات كلها على أنا قد ذكرنا عن قريب أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى ، وقال : لم يأت فيما عدا الأولى نص ولا إجماع ، وذكرنا عن أبي هريرة وابن عباس مثله . فإن قلت : روى الطبراني في الأوسط من حديث نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الكل . قلت : إسناده ضعيف فلا يحتج به ، والله تعالى أعلم . وقال الحسن : أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم . هذا أيضا من جملة ما يستدل به البخاري على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة ، فإن الذين أدركهم من الصحابة والتابعين الكبار كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات ، ولهذا ما كان أحق بالصلاة على الجنازة إلا من كان يصلي لهم الفرائض ، والواو في وأحقهم للحال وارتفاعه بالابتداء وخبره هو قوله : من وهي موصولة يعني الذين . وقوله : رضوهم صلتها ، وقوله : رضوهم بضمير الجمع رواية الحموي والمستملي ، وفي رواية غيرهما رضوه بإفراد الضمير . وهذا الباب فيه خلاف بين العلماء قال ابن بطال : أكثر أهل العلم قال : الوالي أحق من الولي . روي ذلك عن جماعة منهم علقمة والأسود والحسن ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو يوسف والشافعي : الولي أحق من الوالي . وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ : ليس ذلك إلا إلى من إليه الصلاة من قاض أو صاحب شرطة أو خليفة الوالي الأكبر ، وإنما ذلك إلى الوالي الأكبر الذي يؤدى إليه الطاعة ، وحكى ابن أبي شيبة ، عن النخعي وأبي بردة وابن أبي ليلى وطلحة وزبيد وسويد بن غفلة : تقديم إمام الحي ، وعن أبي الشعثاء وسالم والقاسم وطاوس ومجاهد وعطاء أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة . وروى الثوري عن أبي حازم قال : شهدت الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ، وقال له : تقدم فلولا السنة ما قدمتك ، وسعيد يومئذ أمير المدينة . وقال ابن المنذر : ليس في هذا الباب أعلى من هذا ؛ لأن شهادة الحسن شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار . وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم . الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن ؛ لأن ابن أبي شيبة روى عن حفص على أشعث ، عن الحسن أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء قال : لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر . فإن قلت : روى سعيد بن منصور ، عن حماد بن زيد ، عن كثير بن شنظير قال : سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ تفوته ؟ قال : يتيمم ويصلي . قلت : يحمل هذا على أنه روي عنه روايتان ، ويدل ذكر البخاري هذا على أنه لم يقف عن الحسن إلا على ما روي عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إلا بالوضوء ، أما التيمم لصلاة الجنازة فقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب . وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندنا وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للإمام لأنه ينتظر ، وأما المقتدي فإن كان الماء قريبا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز وإلا فيجوز ، فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم يتيمم ، وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما . وفي المحيط وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ يتيمم بالإجماع ، وإلا فإن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع وإلا يتيمم ويبني عند أبي حنيفة وقالا : يتوضأ ولا يتيمم ، فمن المشايخ من قال : هذا اختلاف عصر وزمان ، ففي زمن أبي حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة ، وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة ، وعند الشافعي : لا يجوز التيمم لصلاة العيد أداء وبناء . وقال النووي : قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على الجمعة وقال : تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماع ، والجنازة لا تفوت ، بل يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع ، ويجوز بعدها عندنا . وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة . هذا بقية من كلام الحسن أيضا أي : إذا انتهى الرجل إلى الجنازة والحال أن الجماعة يصلون يدخل معهم بتكبيرة ، وقد وصله ابن أبي شيبة : حدثنا معاذ عن أشعث ، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها ، قال : يدخل معهم بتكبيرة ، قال : وحدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن محمد قال : يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه ، وقال الحسن : يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه . وعندنا لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد ، ثم إذا كبر الإمام يكبر معه ، فإذا فرغ الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة . وقال أبو يوسف : يكبر حين يحضر وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ، وعن أحمد مخير ، وقولهما هو قول الثوري والحارث بن يزيد ، وبه قال مالك وإسحاق وأحمد في رواية . وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا . أي : قال سعيد بن المسيب : يكبر الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت بالليل أو بالنهار ، وسواء كانت في السفر أو في الحضر أربعا أي : أربع تكبيرات ، وقد ذكرنا الاختلاف في عدد التكبيرات . وقال أنس رضي الله عنه : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة . هذا أيضا مما يدل على ما قاله البخاري من جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة حيث أثبت لها تكبيرة الاستفتاح كما في صلاة الفرض ، وروى سعيد بن منصور ما يتضمن ما ذكره البخاري ، عن أنس ، عن إسماعيل بن علية ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال زريق بن كريم لأنس بن مالك : رجل صلى فكبر ثلاثا ، قال أنس : أوليس التكبير ثلاثا ؟ قال : يا أبا حمزة التكبير أربع ، قال : أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة . وقال عز وجل : وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ هذا معطوف على أصل الترجمة وهي قوله : باب سنة الصلاة على الجنازة ، فإنه أطلق عليه الصلاة حيث نهى عن فعلها على أحد من المنافقين . وفيه صفوف وإمام . هذا عطف على قوله : وفيها تكبير وتسليم والضمير في فيه يرجع إلى صلاة الجنازة والتذكير باعتبار المذكور أو باعتبار فعل الصلاة ، أراد أن كون الصفوف في صلاة الجنازة وكون الإمام فيها يدلان على إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة . 79 - حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا شعبة ، عن الشيباني ، عن الشعبي قال : أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه ، فقلنا : يابا عمرو من حدثك ؟ قال : ابن عباس رضي الله عنهما . مطابقته للترجمة في قوله : فأمنا فصففنا لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة الجنازة ، والحديث قد مر في الباب الذي قبله وقبل قبله ، والشيباني هو سليمان ، والشعبي هو عامر بن شراحيل . قوله : يا با عمرو أصله يا أبا عمرو حذفت الهمزة للتخفيف ، وأبو عمرو هذا هو الشعبي .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394030

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة