( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ( كتاب الوكالة ) أي هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها ، وفي بعض النسخ : كتاب في الوكالة ، ووقعت التسمية عند أبي ذر بعد كتاب الوكالة ، والوكالة بفتح الواو وجاء بكسرها وهي التفويض ، يقال : وكلت الأمر إليه وكلا ووكولا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا فيه ، والوكالة هي الحفظ في اللغة ، ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى ، والتوكيل : تفويض الأمر والتصرف إلى الغير ، والوكيل القائم بما فوض إليه ، والله أعلم . ( باب في وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها ) أي هذا باب في بيان حكم وكالة الشريك في القسمة ، قوله : " الشريك في القسمة " بدل من الشريك الأول ، قوله : " أو غيرها " أي الشريك في غير القسمة ، ولم يقع عند النسفي لفظ باب ، وإنما الذي عنده كتاب الوكالة ، ووكالة الشريك بواو العطف . ( وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في هديه ثم أمره بقسمتها ) . مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليا في قسمة الهدي . ( فإن قلت ) ليس من الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة ( قلت ) يؤخذ هذا بطريق الإلحاق ، ثم في الحديث شيئان أحدهما : التشريك في الهدي ، والآخر التشريك في القسمة ، أما الأول فرواه جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يقيم على إحرامه وأشرك في الهدي ، وسيأتي موصولا في الشركة ، والآخر حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها ، وقد مضى في كتاب الحج موصولا في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا ، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - : فقمت على البدن ، فأمرني فقسمت لحومها ، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395651
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة