---
title: 'حديث: باب من قال لا رضاع بعد حولين أي : هذا باب في بيان قول من قال : لا رضاع… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400071'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400071'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 400071
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب من قال لا رضاع بعد حولين أي : هذا باب في بيان قول من قال : لا رضاع… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب من قال لا رضاع بعد حولين أي : هذا باب في بيان قول من قال : لا رضاع بعد سنتين ، وممن قال ذلك عامر الشعبي ، وابن شبرمة ، والثوري والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول مالك في الموطأ ، وقال بعضهم : أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا . قلت : سبحان الله هذا نتيجة فكر صاحبه نائم ، وما وجه الإشارة في هذا إلى قول الحنفية والترجمة ما وضعت إلا لبيان من قال : لا رضاع بعد حولين مطلقا ، وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحنفية أو غيرهم ، وتخصيص الحنفية بالجمع أيضا غير صحيح ؛ لأن أبا يوسف ومحمدا اللذين هما من أكبر أئمة الحنفية لم يقولا بالرضاع بعد الحولين ، والإمام مالك الذي هو أحد أركان المذاهب الأربعة روى الوليد بن مسلم عنه ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين يحرم ، وزفر الذي هو من أعيان أصحاب أبي حنيفة قال : ما كان يجتزئ باللبن ولم يطعم وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع ، والأوزاعي إمام أهل الشام قال : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا ، وإن تمادى رضاعه . لقوله تعالى : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ذكر هذا في معرض الاحتجاج لمن قال : لا رضاع بعد حولين ، وقوله : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفطام حولان وأبو حنيفة يستدل في قوله : إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا بقوله تعالى : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بعد قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فثبت أن بعد الحولين رضاع فلا يمكن قطع الولد ، عن اللبن دفعة واحدة فلا بد من زيادة مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاؤه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى اللبن ، وأقل مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتبارا بمدة الحبل . فإن قلت : روى الدارقطني ، عن الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا ما كان من حولين . قلت : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل قال ابن عدي : يغلط على الثقات ، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وغيره يوقفه على ابن عباس ، وقال ابن بطال : الراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف ، وقال النسائي : الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي وغير واحد وكان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث ، والصحيح وقفه على ابن عباس ورواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة موقوفا ؛ ورواه عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن عمرو ، عن ابن عيينة به موقوفا ، وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفا ، ورواه أيضا ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأخرجه الدارقطني موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغير . وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره وما يحرم عطف على قوله : من قال أي في بيان ما يحرم من التحريم ، وكأنه أشار بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول وطاوس والحكم ، وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والثوري لإطلاق الآية وهو المشهور ، عن أحمد وقالت طائفة : إن الذي يحرم ما زاد على الرضعة ثم اختلفوا ، فعن عائشة عشر رضعات ، وعنها سبع رضعات ، وعنها خمس رضعات ، وروى مسلم عنها : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات محرمات فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ ، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية ، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وابن المنذر ، وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي : يحرم ثلاث رضعات ، ومذهب الجمهور أقوى ؛ لأن الأخبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة ؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه . 40 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن الأشعث ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك ، فقالت : إنه أخي ، فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : فإنما الرضاعة من المجاعة لأن الترجمة في ذكر الرضاع وحديث الباب يبين أن الرضاعة تكون من المجاعة أي الجوع . وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي والأشعث هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي ومسروق بن الأجدع . والحديث مر في الشهادات في باب الشهادة على الأنساب وأخرجه ، عن محمد بن كثير ومر الكلام فيه هناك . قوله : رجل لم يدر اسمه ، وقيل : بالتخمين هو ابن أبي القعيس ومن قال هو عبد الله بن يزيد فقد غلط لأنه تابعي باتفاق الأئمة وكانت أمه أرضعت عائشة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فولدته فلذلك قيل له رضيع عائشة . قوله : فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك وفي رواية مسلم من طريق أبي الأحوص ، عن أبي الأشعث وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، وفي رواية أبي داود ، عن حفص بن عمر ، عن شعبة فشق ذلك عليه وتغير وجهه . قوله : إنه أخي وفي رواية غندر ، عن شعبة : إنه أخي من الرضاعة ، قوله : انظرن من إخوانكن هذه رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره : ما إخوانكن والأول أوجه معناه تحققن صحة الرضاعة ووقتها فإنما تثبت الحرمة إذا وقعت على شرطها ، وفي وقتها قوله : فإنما الرضاعة من المجاعة أي الجوع يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها وهذا أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا ، وفي رواية : فإنما الرضاعة عن المجاعة ويروى أو المطعم من المجاعة ، ويقال : كأنه قال : لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن الجوع أو المطعمة عنه . ومن شواهده حديث ابن مسعود : لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا وحديث أم سلمة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء أخرجه الترمذي وصححه ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع فإذن يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات قلنا : هذا كله زيادة على مطلق النص ؛ لأن النص غير مقيد بالعدد والزيادة على النص نسخ فلا يجوز ، وكذلك الجواب عن كل حديث فيه عدد مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحرم المصة ولا المصتان وفي رواية النسائي عنها : لا تحرم الخطفة والخطفتان وقال ابن بطال : أحاديث عائشة كلها مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى ، وروى أبو بكر الرازي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قولها : لا تحرم الرضعة والرضعتان كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخا ، وكذلك الجواب عن قولها : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400071

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة