---
title: 'حديث: باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . أي : هذا باب في قوله تعا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400258'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400258'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 400258
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . أي : هذا باب في قوله تعا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . أي : هذا باب في قوله تعالى وَإِنِ امْرَأَةٌ إلى آخره ، وليس في رواية أبي ذر أو إعراضا . قوله وَإِنِ امْرَأَةٌ ؛ أي وإن خافت امرأة ، كما في قوله وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ، وسبب نزول هذه الآية ما ذكره المفسرون أن سودة خشيت أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ! ففعل صلى الله عليه وسلم ، فنزلت . قوله مِنْ بَعْلِهَا ؛ أي من زوجها . قوله نُشُوزًا وهو الترفع عنها ومنع النفقة . قوله أَوْ إِعْرَاضًا وهو الانصراف عن ميله إلى غيرها ، وجواب إن هو قوله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . 136 - حدثنا ابن سلام ، أخبرنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ! فذلك قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير . مطابقته للترجمة ظاهرة . وابن سلام هو محمد بن سلام - بتشديد اللام وتخفيفها ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . والحديث قد مضى في تفسير سورة النساء ومضى الكلام فيه هناك . قوله ( لا يستكثر ) ؛ أي لا يستكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا تعجبه . قوله ( فأنت في حل ) ؛ أي أحللت عليك النفقة والقسمة فلا تنفق علي ولا تقسم لي . قوله ( أن يصالحا ) ؛ أي أن يصطلحا ، وقرئ أن يصلحا بمعنى يصطلحا أيضا . قوله وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؛ لأن فيه قطع النزاع ، وقام الإجماع على جواز هذا الصلح . واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح ؟ فقال عبيدة : هما على ما اصطلحا عليه ، وإن انتقض فعليه أن يعدل أو يفارق . وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء ، قال ابن المنذر : هو قول الثوري والشافعي وأحمد ، وقال الكوفيون : الصلح في ذلك جائز . قال أبو بكر : لا أحفظ في الرجوع شيئا . وقال الحسن : ليس لها أن تنقض وهما على ما اصطلحا عليه . وهو قول قتادة ، وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن أنظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك ، وقول عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400258

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة