باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ؟ أي هذا باب فيه إذا أعتق شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه أي ولاء العتق ، وجواب إذا محذوف تقديره يصح عند البعض في صورة ولا يصح في صورة . صورته ما ذكرناه الآن وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة ، فإن كان موسرا يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له ، وإن كان معسرا فلا يصح . وهنا صورة أخرى وهي أن تقول لرجل : أعتق عبدك عني لأجل كفارة علي ، فأعتق عنه أجزأه ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ، وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ، ففي قول الشافعي : يجزئ ويكون ولاؤه للمعتق عنه . وقال أبو ثور : يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقه ، وعند أبي حنيفة : الولاء للمعتق ولا يجزئ ذلك . 10 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها ، إنما الولاء لمن أعتق . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : إنما الولاء لمن أعتق ، والحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدار ، وإبراهيم هو النخعي ، والأسود هو ابن يزيد خال إبراهيم المذكور ، والحديث مضى في الطلاق عن عبد الله بن رجاء ، وفيه : وفي الزكاة عن آدم . ويأتي في الفرائض عن حفص بن عمر ، وأخرجه النسائي أيضا في مواضع في الزكاة والطلاق والفرائض . قوله : بريرة بفتح الباء الموحدة ، قوله : فاشترطوا أي فاشترط أهل بريرة على عائشة الولاء ، ومضى الكلام فيه محررا .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402738
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة