---
title: 'حديث: ( 938 ) ( 66 ) [1560] وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405800'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405800'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405800
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 938 ) ( 66 ) [1560] وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 938 ) ( 66 ) [1560] وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . وفي رواية : مِنْ قُسْطٍ وْأَظْفَارٍ . و( قوله : ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الْمُصَبَّغَة ، والمعصفرة ، إلا ما صُبغ بالسواد . ورخَّص فيه مالك ، والشافعي ، وعروة . وكرهه الزهري ، وكره عروة ، والشافعي العصْب . وهي : برود اليمن يعصب غزلها ، ثم يصبغ معصوبًا ، ثم ينسج فيوشَّى . وأجازه الزهري . وأجاز غليظه مالك . قال ابن المنذر : رخَّص كلُّ من يحفظ عنه من أهل العلم في البياض . قال القاضي : ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة ، فلا تمسّه الحادّ غليظًا كان أو رقيقًا . ونحوه للقاضي عبد الوهاب . قال : كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهنَّ فتمنع منه الحاد . ومنع بعض شيوخنا المتأخرين جَيِّد البياض الذي يتزين به . وكذلك الرفيع من السواد . و( قوله : ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نُبْذَةً من قُسْط ، أو أظفار ) . قال القاضي أبو الفضل : النبذة : الشيء اليسير ، وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة . وإنما رُخِّص لها في هذا لقطع الروائح الكريهة ، والتنظيف ، لا على معنى التَّطيب مع أن القسط ، والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك . وظاهره : أنها تتبخر بذلك . وقال الداودي : تسحق القسط والأظفار وتلقيه في الماء آخر غسلها . والأول أظهر ؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بخورهما . ويقال : قسط - بالقاف والكاف - وأكثر ما يستعمل القسط ، والأظفار مع غيرهما فيما يتبخر به ، لا بمجردهما . ووقع في كتاب البخاري : ( قُسْطُ أظفار ) وهو خطأ ؛ إذ لا يضاف أحدهما للآخر ؛ لأنهما لا نسبة بينهما . وعند بعضهم : ( قُسْط ظَفَار ) وهذا له وجه ؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القُسْط . وما في مسلم أحسن ، والله تعالى أعلم . وعلى هذا : فينبغي ألا يصرف للتعريف والتأنيث . ويكون كـ ( حَذَامِ ) و( قَطَامِ ) أو يكون مبنيًّا على القول الثاني في ( حذام ) و( قطام ) أعني : مبنيًّا على الكسر .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405800

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة