) باب لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه ( 1500 ) [1568] عَنْ أبي هريرة: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، أَنْكَرْتُهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَنَّى هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ ُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ . ( 15 ) ومن باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه لا خلاف في مقتضى هذه الترجمة . والحديث الذي تحتها شاهدٌ لصحتها .

ومن قال بأن الولد يلحق بالشَّبه القافي لم ينفه لمخالفة الشَبه ولا اللون . وفي هذا الحديث : تنبيه على استحالة التسلسل العقلي ، وأن الحوادث لا بدّ أن تستند إلى أولٍ ليس بحادثٍ ، كما يعرف في الأصول الكلامية . و( الأورق ) : الأسمر الذي يميل إلى الغبرة .

ومنه قيل للرَّماد : أورق . وللحمام : وُرْق . و( قوله : فلعل عرقًا نزعه ) أي : أشبهه .

والعرق : الأصل من النسب . شبهه بعرق الثمرة . يقال : فلان معرق في الحسب ، وفي الكرم .

وأصل النزع : الجذب . كأنَّه جذبه بشبهه له . وفي هذا الحديث : أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب ، وكان على جهة الشكوى ، أو الاستفتاء لم يكن فيه حدٌّ .

وقد استدل به من لا يرى الحدَّ في التعريض ، وهو الشافعي ، ولا حجة له فيه لما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .