---
title: 'حديث: من اسمه أسماء 451 - ( 4 ) أسماء بن الحكم : السلمي أبو حسان الكوفي . لم… | إكمال تهذيب الكمال'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-52/h/532176'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-52/h/532176'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 532176
book_id: 52
book_slug: 'b-52'
---
# حديث: من اسمه أسماء 451 - ( 4 ) أسماء بن الحكم : السلمي أبو حسان الكوفي . لم… | إكمال تهذيب الكمال

## نص الحديث

> من اسمه أسماء 451 - ( 4 ) أسماء بن الحكم : السلمي أبو حسان الكوفي . لما ذكره ابن حبان في كتاب « الثقات » قال : يخطئ . ومع ذلك فقد خرج حديثه في « صحيحه » . وذكره ابن الجارود في « جملة الضعفاء » . وفي « تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير » : ثنا أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا شعبة ، عن عثمان بن المغيرة الثقفي ، قال : سمعت علي بن ربيعة - رجلا من بني أسد - يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة عن علي بن أبي طالب . فذكر حديث الحلف ، قال ابن أبي خيثمة : كذا يقول شعبة عن أسماء أو ابن أسماء ، ورواه مسعر بن كدام ، وسفيان بن سعيد - يعني عن عثمان ابن المغيرة - فقالا جميعا : عن أسماء بن الحكم . وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال البزار : وقول علي « كنت إذا سمعت حديثا » . إنما رواه أسماء ، وأسماء مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث ، ولم يحدث عنه إلا علي بن ربيعة والكلام فلم يرو إلا عن علي إلا من هذا الوجه . وقال في موضع آخر : رواه عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري عن علي بنحو الحديث الذي رواه أسماء والإسنادان جميعا معلولان ، وعبد الله بن سعيد رجل منكر الحديث لا يختلف أهل الحديث في ضعف حديثه . وقال البخاري : أسماء بن الحكم سمع عليا ، روى عنه : علي بن ربيعة ، يعد في الكوفيين ، قال : كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته فإذا حلف لي صدقته ، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه ، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا . قال الباقلاني في كتاب « نقض العمد » تأليف الجاحظ : لم يرد أبو الحسن رضي الله عنه بهذا القول إحلاف عمر سيد المهاجرين والأنصار ، وإنما عنى بذلك أنه كان يحلف من لا صحبة له طويلة ولا ضبط كضبط غيره ممن يجوز عليه الغلط وشيء من التساهل في الحديث على المعنى ونحو ذلك . واعترض المزي على كلام البخاري بقوله قلت : ما قاله البخاري لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه ، أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه ، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد نحو حديث الأعمال بالنيات ، الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك ، وأما ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثّه بل فيه أن علياً كان يفعل ذلك وليس ذلك بمنكر أن يحتاط ، كما فعل عمر في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئا والاستحلاف أيسر من البينة ، وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضا على أن له هذا الحديث متابعا انتهى كلامه ، وفيه نظر في مواضع : الأول : قوله : ما قاله لا يقدح في صحة هذا الحديث ، لأن كلام البخاري لا يتمخض لهذا الحديث ، ولقائل أن يقول : إنما عنى الحديث الآخر الذي أشار إليه إذ هو أقرب مذكور فعطف الكلام عليه أولى ويكون قد رد الحديثين جميعا الأول : بإنكاره الحلف ، والثاني : بعدم المتابعة لا يتجه غير هذا ، وهذا من حسن تصنيف البخاري - رحمه الله تعالى - ولهذا قال حين بلغه أن ناسا طعنوا في شيء من « تاريخه » : إن شيوخهم لا يهتدون لوضعه . الثاني : قوله نحو حديث الأعمال بالنية : لا يعرف إلا من وجه واحد . وليس كذلك لأنه عرف من غير وجه ، هذا أبو الحسن الدارقطني ذكره من حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وغيرهما . وقد صنف بعض العلماء فيه تصنيفاً لم أقف عليه ، وأخبرني عنه بعض أصحابنا وأن فيه أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ، ثم رأيت لعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده كتابا سماه « المستخرج » ذكر أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابيا سماهم واحداً بعد واحد : علي ، وابن أبي وقاص ، وأبو سعيد ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وابن عباس ، ومعاوية ، وأبو هريرة ، وعبادة بن الصامت ، وعتبة بن عبد ، وهزار بن سويد ، وعقبة بن عامر ، وأبو ذر ، وجابر ، وعتبة بن عبد ، وعقبة بن مسلم . الثالث : قوله : وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضا مردود بأمرين : الأول : من هو هذا الذي روى عنه ذلك ؟ ، ومن ذكره ؟ ، وفي أي موضع هو ؟ ، بل لقائل أن يقول : لو كان رآه لذكره كما ذكر المتابع ، وليس قوله بأولى من قول البخاري النافي ، وليست مسألة النافي والمثبت ، لعدم التساوي . الثاني : على تقدير وجود واحد أو اثنين لا يقدح في عموم قول البخاري ، لاحتمال أن يكون من صغار الصحابة فعله اقتدى بعلي وتقليداً له . الرابع : قوله ليس فيه - يعني في الحديث - أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه مردود بأن البخاري - رحمه الله تعالى - لم يقله ولا هو موجود في كلامه أيضاً ولو أراده لما أطاقه ، لعدم الإحاطة بكل فرد ، والله تعالى أعلم بالصواب . الخامس : قوله في حديث الأعمال : أجمع أهل العلم على صحته . مردود بقول الطبري في « تهذيب الآثار » : وقد يكون هذا الحديث عند بعضهم مردوداً لأنه تحديث فرد . السادس : قوله : المتابعة ليست شرطاً في صحة الحديث ومسلم وغيره يشترط أن يكون المنفرد حافظاً ضابطاً ثقة ، أما إذا كان بمثل أسماء فيحتاج إلى متابعين .

**المصدر**: إكمال تهذيب الكمال

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-52.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-52/h/532176

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة