---
title: 'حديث: خطبة الأصل أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الشهير الإمام… | لسان الميزان'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-53/h/542038'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-53/h/542038'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 542038
book_id: 53
book_slug: 'b-53'
---
# حديث: خطبة الأصل أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الشهير الإمام… | لسان الميزان

## نص الحديث

> خطبة الأصل أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الشهير الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي ، فيما أجازه لنا غير مرة ، وابنه أبو عبد الله محمد بن أبي هريرة ، وابن عمته أبو محمد عبد القادر بن محمد بن علي ، فيما شافهاني به غير مرة بدمشق في آخرين عن المؤلف ، قال : الحمد لله الحكم العدل ، العلي الكبير ، اللطيف الخبير ، الماجد البصير ، الذي خلق كل شيء فأحسن التقدير ، ودبر الخلائق فأكمل التدبير ، وقضى بحكمته على العباد بالسعادة والشقاوة : فريق في الجنة ، وفريق في السعير . وأرسل رسله الكرام ، بأصدق الكلام وأبين التحرير . وختمهم بالسيد أبي القاسم البشير النذير ، السراج المنير ، فأرسله رحمة للعالمين من نار السعير ، وحفظ شريعته من التبديل والتغيير ، وصير أمته خير أمة أخرجت للناس فيا حبذا التصيير . وجعل فيهم أئمة ونقادًا يدققون في النقير والقطمير ، ويتبصرون في حفظ آثار نبيهم أتم التبصير ، ويتعوذون بالله من الهوى والتقصير ، ويتكلمون في مراتب الرجال ، وتقرير أحوالهم ؛ من الصدق والكذب ، والقوة والضعف أحسن تقرير . وأشهد أن لا إله إلا الله ، شهادة أدخرها لسؤال منكر ونكير ، وأردفها بشهادة أن محمدًا عبده ورسوله ، خير نبي وأصدق نذير ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي العزم والتشمير . أما بعد : هدانا الله وسددنا ، ووفقنا لطاعته ، فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي ، وحملة الآثار ، ألفته بعد كتابي المنعوت بـالمغني وطولت العبارة ، وفيه أسماء عدة من الرواة ، زائدا على من في المغني زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي . وقد ألف الحفاظ مصنفات جملة في الجرح والتعديل ، ما بين اختصار وتطويل ، فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل : ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان ، وتكلم في ذلك بعده تلامذته : كيحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن علي الفلاس ، وأبو خيثمة . وتلامذتهم ، مثل : أبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي ، وخلق . ومن بعدهم مثل : النسائي ، وابن خزيمة ، والترمذي ، والدولابي ، والعقيلي ، وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء ، ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك . ولأبي أحمد بن عدي كتاب الكامل هو أكمل الكتب ، وأجلها في ذلك ، وكتاب أبي الفتح الأزدي ، وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل والضعفاء للدارقطني ، و الضعفاء للحاكم ، وغير ذلك . وقد ذيل ابن طاهر المقدسي على الكامل لابن عدي ، بكتاب لم أره ، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا كبيرًا في ذلك ، كنت اختصرته أولا ، ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل . والساعة ، فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف ، ورتبته على حروف المعجم ، حتى في الآباء ؛ ليقرب تناوله ، ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة ، فذكرها ، ثم قال : وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين ، وبأقل تجريح ، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص ، لما ذكرته لثقته ، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين ، خوفًا من أن يتعقب علي ، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي . إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما ، من الصحابة ، فإني أسقطتهم لجلالة الصحابة ، ولا أذكرهم في هذا المصنف ، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم . وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا ؛ لجلالتهم في الإسلام ، وعظمتهم في النفوس ، مثل : أبي حنيفة ، والشافعي ، والبخاري ، فإن ذكرت أحدًا منهم ، فأذكره على الإنصاف ، وما يضره ذلك عند الله ، ولا عند الناس ؛ إذ إنما يضر الإنسان الكذب ، والإصرار على الخطأ والتجري على تدليس الباطل ، فإنه خيانة وجناية ، والمرء المسلم يطبع على كل شيء ، إلا الخيانة والكذب . فقد احتوى كتابي هذا : 1- على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين ، قاتلهم الله . 2- وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ، ولم يكونوا سمعوا . 3- ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير . 4- ثم على الكذابين في لهجتهم ، لا في الحديث النبوي . 5- ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم ، وترك حديثهم ، ولم يعتمد على روايتهم . 6- ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة ، وفي حديثهم وهن . 7- ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم ، فلهم غلط وأوهام ، ولم يترك حديثهم ، بل يقبل ما رووه في الشواهد ، والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام . 8- ثم على المحدثين الصادقين ، أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين ، وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء . 9- ثم على خلق كثير من المجهولين ، ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول ، أو يقول غيره : لا يعرف ، أو : فيه جهالة ، أو غير ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق ؛ إذ المجهول غير محتج به . 10- ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة ، والثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه ولا إلى تضعيفه ؛ لكونه تعنت وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير ، فإنا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء عليهم السلام . ثم إن البدعة صغرى وكبرى ، روى عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة ، فلما وقعت : نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ، ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه . وروى هشام ، عن الحسن قال : لا تفاتحوا أهل الأهواء ، ولا تسمعوا منهم . فالتليين بالبدعة باب صلف ، فيه اختلاف بين العلماء ، ليس هذا موضع تقريره . ولم أتعرض لذكر من قيل فيه : محله الصدق ، ولا من قيل فيه : هو صالح الحديث ، أو : يكتب حديثه ، أو : هو شيخ ؛ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق . فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : 1- ثبت حجة ، وثبت حافظ ، وثقة متقن ، وثقة ثقة . 2- ثم ثقة . 3- ثم صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس . 4- ثم محله الصدق ، وجيد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، وشيخ ، وحسن الحديث ، وصدوق إن شاء الله ، وصويلح ، ونحو ذلك . وأردى عبارات الجرح : 1- دجال ، كذاب ، أو وضاع ، يضع الحديث . 2- ثم متهم بالكذب ، ومتفق على تركه . 3- ثم متروك ، وليس بثقة ، وسكتوا عنه ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر ، هالك ، وساقط . 4- ثم واهٍ بمرة ، وليس بشيء ، وضعيف جدا ، وضعفوه ، ضعيف ، واهٍ ، منكر الحديث ، ونحو ذلك . 5- ثم يضعف ، وفيه ضعف ، قد ضعف ، ليس بالقوي ، غير حجة ، ليس بحجة ، ليس بذاك ، تعرف وتنكر ، فيه مقال ، تكلم فيه ، لين ، سيئ الحفظ ، لا يحتج به ، اختلف فيه ، صدوق لكنه مبتدع . ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطّراح الراوي بالأصالة ، أو على ضعفه ، أو على التوقف فيه ، أو على جواز أن يحتج به مع لين فيه . وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين ، لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه ، واتضح أمره من الرواة ؛ إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة ، بل على المحدثين والمفيدين ، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين . ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره ، والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ، هو رأس سنة ثلاثمائة ، ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب ، ما سلم معي إلا القليل ؛ إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ، ولا يعرفون هذا الشأن ، وإنما سمعوا في الصغر ، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر ، والعمدة على من أفادهم ، وعلى من أثبت طباق السماع لهم ، كما هو مبسوط في علوم الحديث ، والله الموفق ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . (هذا آخر الخطبة ) . وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة ، كقوله في ترجمة أبان العطار : إذا كتبت (صح) أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل . وقوله فيها : ومن عيوب كتابه - يعني ابن الجوزي - أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل . وقال في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي : اعلم أن كل من أقول فيه : مجهول ، ولا أسنده إلى قائل ، فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه ، وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه ، فإن عزيته إلى قائله ، كابن المديني ، وابن معين فذلك بين ظاهر . وإن قلت : فيه جهالة ، أو نكرة ، أو يجهل ، أو لا يعرف ، وأمثال ذلك ، ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي ، كما إذا قلت : صدوق ، وثقة ، وصالح ، ولين ونحو ذلك ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي . وقوله في ترجمة أبان بن تغلب : فإن قيل : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلًا وهو صاحب بدعة ؟ وجوابه : أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى : كغلو التشييع ، وكالتشييع بلا غلو ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة . ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل ، والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ، ولا كرامة . وأيضًا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل من هذا حاله ؟ حاشا وكلا . فالشيعي والغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان ، والزبير ، وطلحة ، وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه ، وتعرض لسبهم . والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة ، وتبرأ من الشيخين أيضًا ، فهذا ضال معثر . وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير : اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال : أحدها : المنع مطلقًا ، والثاني : الترخص مطلقًا ، إلا في من يكذب ويضع ، والثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث ، وترد رواية الرافضي الداعية ، ولو كان صدوقًا . قال أشهب : سئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلمهم ، ولا ترو عنهم ؛ فإنهم يكذبون . وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أر أشهدَ بالزور من الرافضة . وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية ، إلا الرافضة ؛ فإنهم يكذبون . وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني : سمعت شريكًا يقول : احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة ؛ فإنهم يضعون الحديث ، ويتخذونه دينا . هذا آخر كلامه . قلت : فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم ، كالرافضة والخوارج ، ونحوهم ، ذهب إليه مالك وأصحابه ، والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه . والقبول مطلقا ، إلا فيمن يكفر ببدعته ، وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وطائفة . وروي عن الشافعي أيضًا . وأما التفصيل : فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث ، بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم ، ووجه ذلك : أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشد به بدعته . وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة ، عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعد ما تاب : إن هذه الأحاديث دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا . حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام ، عن ابن لهيعة ، فهي من قديم حديثه الصحيح . أنبأنا بذلك إبراهيم بن داود شفاهًا ، أخبرنا إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو الفرج بن الصيقل ، أخبرنا أحمد بن محمد كتابة ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا أبو يحيى الرازي ، حدثنا عبد الرحمن بن عمر ، حدثنا ابن مهدي بها . قلت : وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل ؛ إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ، ثم في عصر التابعين ، فمن بعدهم ، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرًا جعلوه حديثًا ، وأشاعوه ، فربما سمعه الرجل السني ، فحدث به ، ولم يذكر من حدثه به ؛ تحسينا للظن به ، فيحمله عنه غيره ، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ، ويكون أصله ما ذكرت ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقًا ولم يكن داعية : بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى ، والله الموفق . فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي ، فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل : ومنهم زائغ عن الحق ، صدوق اللهجة ، قد جرى في الناس حديثه ، لكنه مخذول في بدعته ، مأمون في روايته ، فهؤلاء ليس فيهم حيلة ، إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف ، إلا ما يقوي به بدعته ، فيتهم بذلك . وقال حماد بن سلمة : حدثني شيخ لهم - يعني الرافضة - قال : كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا : جعلناه حديثًا . وقال مسبح بن الجهم الأسلمي التابعي : كان رجل منا في الأهواء مدة ، ثم صار إلى الجماعة ، وقال لنا : أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء ؛ فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ، ونحتسب الخير في إضلالكم . وقال زهير بن معاوية : حدثنا محرز أبو رجاء ، وكان يرى القدر فتاب منه ، فقال : لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئا ؛ فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ، ندخل بها الناس في القدر ، نحتسب بها ، فالحكم لله . وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة :

**المصدر**: لسان الميزان

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-53.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-53/h/542038

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة