فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ فهو مَجْهولُ العَيْنِ كالمُبْهَمِ ، إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ به عنهُ على الأصحِّ ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ عنهُ إِذا كانَ مُتَأَهِّلًا لذلك . أَوْ إِنْ روى عنهُ اثنانِ فصاعِدًا ولم يُوَثَّقْ فهو مَجْهولُ الحالِ ، وهُو المَسْتورُ . وقد قَبلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ ، وردَّها الجُمهورُ .

والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ ونحوِهِ ممَّا فيهِ الاحتِمالُ لا يُطلَقُ القولُ بردِّها ولا بِقَبولِها ، بل يقال : هي موقوفةٌ إِلى اسْتِبانَةِ حالِه كما جَزَمَ بهِ إِمامُ الحَرمينِ . ونحوُهُ قولُ ابنِ الصَّلاحِ فيمَن جُرِحَ بجَرْحٍ غيرِ مُفَسَّرٍ .