هذا الكتاب أصله أسئلة غير منتظمة وجهت إلى الحافظ الدارقطني حول أحاديث فيها علة أو أكثر وكان يجيب عنها بما يفتح الله به عليه، ويطيل النفس أحيانا ويقصر أحيانا ، كل ذلك خاضع لما يقتضيه المقام من إيضاح .
وقد صدرت هذه الأحاديث بـ ( سئل ) ثم يسرد الحديث المتضمن للسؤال ثم يتلوه الجواب مباشرة مصدرا بـ ( فقال ) .
والمنهج الذي سلكه في أجوبته متنوع أوضحه فيما يلي :
- ١غالبا يذكر الراوي الذي يقع اختلاف الإسناد عنه ، ثم يذكر أوجه الخلاف فيه .
- ٢أحيانا يقول : يرويه فلان أو فلان وفلان كذا ، أو حدث به فلان كذا ، ورواه فلان أو خالفه فلان فرواه كذا .
- ٣وأحيانا يقول : هو حديث صحيح من حديث فلان، رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ، فاتفقوا على إسناده منهم فلان وفلان .
- ٤وأحيانا يذكر الاضطراب فيه من شخص واحد فيقول مثلا : يرويه فلان - وهو لم يكن بالحافظ - ويضطرب فيه فتارة يروي كذا وتارة يروي كذا .
- ٥وأحيانا يذكر أكثر من راو، ثم يذكر الاختلاف عنهم .
- ٦وأحيانا يقول : حدث به فلان عن فلان ووهم، والصواب كذا .
- ٧وأحيانا يسرد عددا من الرواة ، ثم يفصل ويذكر الاختلاف في بعضهم .
- ٨وأحيانا يقول : تفرد به فلان، وغيره يرويه كذا، وهو الصواب .
- ٩وأحيانا يذكر الخلاف على راو وبعد ما ينتهي من الكلام عليه يقول : وروى هذا الحديث فلان واختلف عنه، ثم يذكر الخلاف عن هذا الراوي .
- ١٠وأحيانا (وهذا نادر) لا يذكر أسماء الرواة الذين اختلفوا في الحديث أو سنده، بل يقول : من روى هذا الحدث فقد وهم، وقال ما لم يقله أحد من أهل العلم .
- ١١في غالب الأحاديث لا يذكر السند من عنده ، بل يكتفي بذكر ما فيه من علة .
- ١٢الأحاديث المسندة غالبا يختم بها الجواب مع متونها كاملة وأحيانا يذكرها أثناء ذكر الخلاف .
- ١٣أحيانا يكتفي بذكر طريق أو طريقين من الأحاديث المسندة .
- ١٤غالبا لا يذكر من أخرج الحديث .
- ١٥أحيانا يذكر حديثا آخر غير حديث الباب للتعريف برجل أو لسبب آخر يقتضيه المقام .
- ١٦أحيانا يتكلم في الراوي جرحا وتعديل .
غالبا بعد ما ينتهي من ذكر الطرق والاختلاف في السند يحكم عليه، فيقول مثلا : ( وهم فلان والصحيح ما قاله فلان ) ، أو ( وهو الصواب ) ، أو ( هو الأشبه بالصواب ) ، أو ( هو الصحيح ) ونحو ذلك .