الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر · ص 282 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر · ص 282 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر · ص 282 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر · ص 282 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر · ص 282 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر · ص 282 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين قال الرَّافِعِيّ : وَرَأَيْت أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ أطلق القَوْل بِجَوَاز التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر ، وَرَوَى فِيهِ حَدِيثا . قلت : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شريك ، عَن أبي الْحَسْنَاء ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن حَنش بن الْحَارِث ، قَالَ : كَانَ عَلي بن أبي طَالب يُضَحِّي بكبشٍ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وبكبش عَن نَفسه ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، تُضَحيِّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! فَقَالَ : إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمرنِي أَن أضحِّ عَنهُ أبدا ، فَأَنا أُضَحِّي عَنهُ أبدا . وَرَوَاهُ أَحْمد مُخْتَصرا ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، (لَا نعرفه) إِلَّا من حَدِيث شريك . وَقال الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقال فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث : هَذَا حَدِيث تفرَّد بِهِ أهل الْكُوفَة من أول الْإِسْنَاد إِلَى آخِره ، لم يشركهم فِيهِ أحد . وَقال الْبَيْهَقِيّ : تفرَّد بِهِ شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ ، وَهُوَ وَإِن ثَبت يدل عَلَى جَوَاز الْأُضْحِية عَمَّن خرج من دَار الدُّنْيَا من الْمُسلمين . وَضَعَّفه عبد الْحق بِأَن قَالَ : حَنش هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قلت : وحنش هَذَا هُوَ ابْن ربيعَة - وَيُقَال ابن الْمُعْتَمِر - الْكِنَانِي الْكُوفِي ، وثَّقه أَبُو دَاوُد ، وضَعَّفه جماعاتٌ لَا حَنش الصَّنْعَانِيّ السبائي نزيل إفريقية الَّذِي خرّجه مُسلم ، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة ، وَكَذَا نَص عَلَى مَا ذكرته الحافظُ جمال الدِّين الْمزي فِي أَطْرَافه حَيْثُ قَالَ : حَنش بن ربيعَة ، وَيُقَال : ابْن الْمُعْتَمِر ، عَن عليّ . ثُمَّ عزى الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَى سنَن د [ ت ] ، وَكَأن الْحَاكِم ظن أَن رَاوِي هَذ الحَدِيث الصنعانَّي الموثق ؛ فَحكم بِصِحَّتِهِ ، وَسَببه الِاشْتِبَاه ؛ فَإِن كلا مِنْهُمَا يَروِيِ عَن عليِّ . وَوَقع فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ : حَنش بن الْحَارِث . وَلَا أَظُنهُ إِلَّا من النسَّاخ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَمْر آخر خلاف هَذَا ، فَقَالَ : أَبُو الْحَسْنَاء الرَّاوِي عَن الحكم اسْمه الْحسن ، وَلَا يُعْرف لَهُ حَال . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَ فِي حَقِه ابْن خرَاش : لَا أعرفهُ . وَلم يرو عَنهُ أَيْضا سُوَى شريك النَّخعِيّ ، فَتنبه لذَلِك .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ · ص 23 9 - 15 - بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ . 5979 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ . وَقَالَ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ : ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ : وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْآخَرِ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ . فَقَالَ : إِنَّهُ أَمَرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا . قُلْتُ : لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ . مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كَبْشٍ ، وَلَا كَبْشَيْنِ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، وَفِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ ، وَلَا يُعْرَفُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شَرِيكٍ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ · ص 23 9 - 15 - بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ . 5979 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ . وَقَالَ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ : ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ : وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْآخَرِ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ . فَقَالَ : إِنَّهُ أَمَرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا . قُلْتُ : لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ : أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ . مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كَبْشٍ ، وَلَا كَبْشَيْنِ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، وَفِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ ، وَلَا يُعْرَفُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شَرِيكٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ · ص 368 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ · ص 368 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحنش بن ربيعة ويقال ابن المعتمر الكناني الكوفي عن علي T369 · ص 368 10082 - [ د ت ] حديث : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت له: ما هذا؟ ...... الحديث . د في الأضاحي (2) عن عثمان بن أبي شيبة - ت في ه (الأضاحي 3) عن محمد بن عبيد المحاربي - كلاهما عن شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش به ، وقال ت: غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحنش بن ربيعة ويقال ابن المعتمر الكناني الكوفي عن علي T369 · ص 368 10082 - [ د ت ] حديث : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت له: ما هذا؟ ...... الحديث . د في الأضاحي (2) عن عثمان بن أبي شيبة - ت في ه (الأضاحي 3) عن محمد بن عبيد المحاربي - كلاهما عن شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش به ، وقال ت: غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك.