تخريج كتب التخريج والعلل

الحَدِيث (السَّادِس) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ ؛ صَدَقَة وصلَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الأئمةُ : أحمدُ فِي مُسْنده ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه . وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من رِوَايَة (سلمَان) بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . قال التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : (صَحِيح) . وَقال ابْن طَاهِر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الشهَاب : إنَّمَا لم يخرَّج فِي الصَّحِيح لأجْل اختلافٍ فِي إِسْنَاده . وَوَقع فِي الْأَحْكَام الْوُسْطَى لعبد الْحق : (الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صلَة . وَهُوَ خطأ ، وَصَوَابه : صَدَقَة وَقد سبقنَا بذلك ابْن الْقطَّان . وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من هَذِه الطَّرِيق ، وَمن طَرِيقين آخَرين : أَحدهمَا : عَن أبي طَلْحَة مَرْفُوعا : الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وصلَة . فِي سَنَده مَنْ لَا أعرفهُ . الثَّانِي : عَن (عبيد الله) بن زحر ، عَن على بن يزِيد ، عَن الْقَاسِم ، عَن أَبَى أُمَامَة مَرْفُوعا ( إِن الصَّدَقَة عَلَى ذِي قرَابَة يُضَعَّفُ أجرهَا) مرَّتَيْنِ وَهَذَا سندٌ واهٍ .