باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6346 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه . 6347 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
6351 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . 6352 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، عن قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب .
فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك . 6353 - ما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن . 6354 - وما قد حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ، إن كان له مال .
قال هذا القائل : فهذا هو أصل هذا الحديث لا ذكر للسعاية فيه . فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي في هذين الحديثين ليس بخلاف لما في الأحاديث الأول المروية عن قتادة ، ولكنه على التقصير من شعبة وهشام عن حفظ ما قد حفظه سعيد ومن ذكرناه معه عن قتادة ولما حفظوه عنه في هذا الحديث ، ومن حفظ شيئا ، كان أولى ممن قصر عنه ، وسعيد فأولى الناس بقتادة ، وأحفظهم لحديثه ، والذي لا يعدله فيه أحد سواه قبل اختلاطه ، وحديثه الذي أخذ عنه قبل اختلاطه هو ما يحدث به عنه يزيد بن زريع وأمثاله ممن يحدث عنه ، فهم الحجة في ذلك . فقال قائل : فقد روى همام هذا الحديث عن قتادة ، فخالف فيه من ذكرت من رواته عن قتادة ، وذكر 5394 - ما قد 6355 - حدثني غير واحد من أصحابنا ، منهم : محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا أبي ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فغرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقية ثمنه .
قال : فكان قتادة يقول : إن لم يكن مال استسعي العبد . قال : ففي هذا الحديث ذكر السعاية من قول قتادة ، لا من نفس الحديث . فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي في هذا الحديث لا يوجب خلافا لما في الأحاديث التي ذكرناها قبله ؛ لأن الذي في هذا الحديث إنما هو ذكر قضاء كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معتق نصيب له في مملوك بالضمان الذي قضى به عليه فيه ، والذي في الأحاديث الأول إنما هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواجب على المعتق للعبد الذي بينه وبين غيره إن كان موسرا ، والذي يجب على العبد إن كان معسرا ، وهذان معنيان متباينان ، وأولى الأشياء بنا فيما رواه من يرجع إلى روايته بالحمل على موافقته بالتصحيح ، لا على مضادة ما رواه غيره في ذلك ، لا على مخالفته إياه فيه ، ويكون قتادة قد كان عنده بهذا الإسناد حديثان : أحدهما فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك المعنى ، على ما رواه سعيد ، ومن وافقه عليه ، والآخر فيه ذكر قضاء كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، على ما رواه عنه همام ، فيكون كل واحد منهما في معنى غير المعنى الذي جاء به صاحبه ، ويكون الذي حكاه همام ، عن قتادة من السعاية التي ذكرها عنه في حديثه على قول من قتادة بذلك ؛ لأخذه ما قاله من ذلك من الحديث الآخر الذي حدث به عنه سعيد ، ومن ذكرناه معه ، حتى تتفق الآثار كلها في ذلك وتأتلف ، ولا يدفع شيء منها شيئا .
وكيف يجوز أن يدع ما رواه سعيد ، ويحيى بن صبيح ، وجرير بن حازم والحجاج بن أرطاة ، وأبان بن يزيد ، عن قتادة في ذلك ، مع موافقة معمر بن راشد إياهم ، عن قتادة في ذلك ، وإن كان قد قصر في إسناده ، وأسقط منه رجلا ، ومع موافقة من سواه إياهم عليه مع كثرة عددهم ، ويصير إلى ما رواه من عدد أقل من عددهم ، وإن كان ما روي في ذلك لا يخالف ما رووا ، وإنما فيه التقصير عما رووا ، ومن لم يقصر ، أولى بقبول الرواية في ذلك ممن قصر ، وبالله التوفيق .