الْبَوْلُ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا 29 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا . ( بَالَ قَائِمًا ) اِعْتَادَ الْبَوْل قَائِمًا ، ويُؤَيِّدهُ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ ، فَفِيهَا مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُول قَائِمًا ، وكَذَا التَّعْلِيل بِقَوْلِهَا : مَا كَانَ يَبُول إِلَّا جَالِسًا أَيْ مَا كَانَ يَعْتَاد الْبَوْل إِلَّا جَالِسًا ، فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث حَدِيث حُذَيْفَة ، وذَلِكَ لِأَنَّ مَا وقَعَ مِنْهُ قَائِمًا كَانَ نَادِرًا جِدًّا ، والْمُعْتَاد خِلَافه ، ويُمْكِن أَنْ يَكُون هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى عَدَم عِلْم عَائِشَة بِمَا وقَعَ مِنْهُ قَائِمًا ، والْحَاصِل أَنَّ عَادَته صَلَّى اللَّه عليه وسلم هُوَ الْبَوْل قَاعِدًا ، ومَا وقَعَ مِنْهُ قَائِمًا فَعَلَى خِلَاف الْعَادَة لِضَرُورَةٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَاز ، وأَجَابَ بَعْضهمْ بِتَرْجِيحِ حَدِيث حُذَيْفَة بِأَنَّ فِي حَدِيث عَائِشَة شَرِيكًا الْقَاضِي ، وهُوَ مُتَكَلَّم فِيهِ بِسُوءِ الْحِفْظ ، وقَوْل التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ أَصَحّ شَيْء فِي الْبَاب لَا يَدُلّ عَلَى صِحَّته ، وتَصْحِيح الْحَاكِم لَهُ لَا عِبْرَة بِهِ لِأَنَّ تَسَاهُل الْحَاكِم فِي التَّصْحِيح مَعْرُوف ، وقَوْله عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ غَلَط لِأَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يُخَرِّج لِشَرِيكٍ بِالْكُلِّيَّةِ ، ومُسْلِم خَرَّجَ لَهُ اِسْتِشْهَادًا لَا اِحْتِجَاجًا . قُلْت : والْمُصَنِّف أَشَارَ إِلَى الْجَوَاب بِوَجْهٍ آخَر ، وهُوَ أَنْ يُحْمَل حَدِيث عَائِشَة عَلَى الْبَيْت ، فَإِنَّهَا كَانَتْ عَالِمَة بِأَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم فِي الْبَيْت ، فَالْمَعْنَى مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا فِي الْبَيْت لَا تُصَدِّقُوهُ ، ومَعْلُوم أَنَّ حَدِيث حُذَيْفَة كَانَ خَارِج الْبَيْت ، وهُوَ مُرَاده بِالصَّحْرَاءِ فِي التَّرْجَمَة ، فَلَا إِشْكَال أَصْلًا ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .