النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ 2842 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ . قَوْله ( لَا يَنْكِح ) بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ ( ولَا يَخْطُب ) كيَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء ، وهَذَا يَمْنَع تَأْوِيل النِّكَاح في الْحَدِيث بِالْجِمَاعِ كَمَا قِيلَ ( ولَا يُنْكَح ) بِضَمِّ الْيَاء أَيْ لَا يَعْقِد لِغَيْرِهِ ، وكُلّ مِنْهَا يَحْتَمِل النَّهْي ، والنَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي ، وغَالِب أَهْل الْحَدِيث والْفِقْه أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيث ، ورَأَوْا أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس ، وهْمٌ لِمَا جَاءَ عَنْ مَيْمُونَة ورَافِع خِلَافه ، فرَجَّحُوا حَدِيث مَيْمُونَة ورَافِع لِكَوْنِ مَيْمُونَة صَاحِبَة الْوَاقِعَة ، فهِيَ أَعْلَم بِهَا مِنْ غَيْرهَا ، ورَافِع كَانَ سَفِيرًا بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وبَيْنهَا ، وابْن عَبَّاس كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا ، ولِكَوْنِ حَدِيثهمَا أَوْفَق بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيّ الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ ، وقَالُوا : ولَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس يُعَارِض حَدِيث مَيْمُونَة يَسْقُط الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ ، ويَبْقَى حَدِيث عُثْمَان الْقَوْلِيّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارَضَة فيُؤَيِّد بِهِ ، ولَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا يَسْقُط ولَا يُعَارِضهُ حَدِيث مَيْمُونَة ورَافِع ، فلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَة فعْلٍ يَحْتَمِل الْخُصُوص ، وحَدِيث عُثْمَان قَوْل نَصّ في التَّشْرِيع ، فيُؤْخَذ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد ، وقَالَ بَعْضهمْ : بَلْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَرْجَح سَنَدًا ، فقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّة ، فلَا يُعَارِضهُ شَيْء مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة ورَافع ، والْأَصْل في الْأَفْعَال الْعُمُوم ، فيُقَدَّم عَلَى حَدِيث عُثْمَان أَيْضًا ، فيُؤْخَذ بِهِ دُون غَيْره ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .