حكم أخذ الأجرة على القسمة

وَاللهِ لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ

أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ

أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ

كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ

إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ

مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا

أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ . قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ

دَخَلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْتَ الْمَالِ ، فَأَضْرَطَ بِهِ

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَسَمَ شَيْئًا

إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ شَيْئًا ، فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أُجُورَ الْقُسَّامِ

كَانَ يَكْرَهُ الشَّرْطَ