حكم شهادة الاستخفاء والاستغفال

كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ

كَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ

كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظََّّالِمِ ، أَوْ قَالَ : بِالْفَاجِرِ

كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظََّّالِمِ ، أَوْ قَالَ : بِالْفَاجِرِ

شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ

لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ

لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ

أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَيَقُولُ كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ