لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
[كلُّ واحِدةٍ مِنهما بإقامةٍ، ولم يُسبِّحْ بَيْنَهما، ولا على أثْرِ كلِّ واحِدةٍ مِنهما]. وقالَ أبو داوُدَ: لم يُنادِ في واحِدةٍ مِنهما. وفي رِوايةٍ: لم يُنادِ في الأُولى. .