لم يُحكَمْ عليههذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة و[فيه] عمرو بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذن زوجِها وفي لفظٍ: لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها.
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح السنن الكبرىصحيح صحيح سنن ابن ماجهصحيح سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههامرسل قوي سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاإسناد صحيح مرسل المعجم الأوسط للطبرانيهو بإسنادين أحدهما صحيح متصل وثانيهما مرسل ضعيف